غزة – “القدس العربي”:
عقب موجة الجدل التي عايشها الفلسطينيون حول زيادة رواتب وزراء الحكومة، فترة الحكومة السابقة، ورفعها بشكل كبير، وفق وثائق مسربة، أعلن رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية، عن إحالة الأمر إلى الرئيس محمود عباس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
وأصار موضوع زيادة رواتب وزراء الحكومة، بعد الكشف عن الأمر من خلال “وثائق مسربة”، حالة من الجدل، خاصة وأن الكشف عن الموضوع جاء في الوقت الذي تعاني منه الخزينة الفلسطينية من عجز كبير في الموازنة، جراء القرارات الإسرائيلية بخصم أموال الضرائب.

ونشرت مواقع محلية خلال اليومين الماضيين مراسلات ما بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة التقاعد، تظهر أنه جرى رفع رواتب الوزراء ومن هم في حكمهم، من ثلاثة آلاف دولار أمريكي، إلى خمسة آلاف دولار.
وأثار الأمر حفيظة المواطنين والمعارضة، من خلال منشورات تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي التي يلجأ إليها السكان للتعبير عن مواقفهم وآرائهم، وكذلك من خلال بيانات رسمية للفصائل الفلسطينية المعارضة، التي انتقدت تلك الزيارة في ظل حالة التقشف التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
وقد لجأت الحكومة الفلسطينية الحالية التي شكلت قبل أشهر قليلة، إلى دفع رواتب موظفيها بنسب وصلت ما بين 50% إلى 60%، بسبب نقص الأموال في الحزينة، بعد قرار إسرائيل خصم أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر من موانئها للمناطق الفلسطينية، وهو ما اضطر الحكومة للاقتراض من عدة جهات، لدفع هذه النسب للموظفين.

وعملت الحكومة الحالية لبيان أن أمر زيادة رواتب الوزراء لم يكن قرارا قامت هي باتخاذه، مشيرة إلى أن إقراره جرى من قبل الحكومة السابقة برئاسة الأكاديمي رامي الحمد الله.
وقد دافع رئيس الحكومة الدكتور اشتية في ظل حالة الجدل داخل الشارع الفلسطيني، عن حق المواطنين في “معرفة الحقيقة”، وكتب منشور على صفحته على موقع “فيس بوك” جاء فيها “ناقشنا، الوزراء وأنا، الموضوع المثار حول زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء السابق، وعليه قررنا إحالة الأمر الى سيادة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه”.
وأكد التزام حكومته بما ينص عليه القانون الفلسطيني، بما يخص روتب الوزراء، وكتب أيضا في منشوره “نتابع ما يثار من نقاش باهتمام كبير، ونحترم حق المواطن بالتعبير وبمعرفة الحقيقة”.
وفهم من المنشور أن اشتية لن يتعاطى مع الزيادة على رواتب الوزراء، حسب ما قامت الحكومة السابقة، كونه لم يجري بالطرق القانونية، حسب ما كشفته الوثائق، وقد أكد ذلك أيضا المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح صحافي، أكد خلاله أن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء ومن هم في حكمهم.

ودفع ذلك رئيس الحكومة السابقة الدكتور رامي الحمد الله، للتعقيب عل ذلك، بالقول، أن مجلس الوزراء وقت توليه المنصب لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومته أو له شخصيا، وقال “الذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق فخامته على ذلك”؟
ودافع الحمد الله عن حكومته وعملها في مجال تخفيض قيمة المصروفات، بالقول إن ذلك لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية وتطوير المؤسسات وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، لافتا إلى أن حكومته نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام ما بين 2013إلى 2018 إلى حوالي 3.8 مليار شيكل وخفضنا العجز 14.7% مقارنة بالعام 2015، ودعا لوقف الإساءة لحكومته.

يشار إلى ان نشر الوثائق المسربة، وهي مراسلات ما بين الأمانة العامة وهيئة التقاعد، حول دفع بدل تقاعد للوزراء السابقين، اضطرت الأمانة العامة للحكومة الحالية للرد في بيان رسمي، مع بداية الكشف عن الملف، حيق قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، إن الوثائق المسربة هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة، وأن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وأكد أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، وأن واتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.