نواكشوط- “القدس العربي”:

دافعت الحكومة الموريتانية بشدة، عن مفاوضاتها الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون خاص بتسيير ملف الهجرة سيجري توقيعه بداية الشهر المقبل.

ويواجه هذا الاتفاق انتقادات شديدة من طرف الساسة والمدونين والأحزاب، مع اتهام حكومة ولد الغزواني، بتولي توطين المهاجرين المرحّلين من دول الاتحاد الأوروبي أو العابرين من موريتانيا إليها، مقابل تمويل زهيد مقارنة مع المدفوع لتركيا في نفس المهمة.

وأعرب الناني ولد اشروقه، وزير البترول، والناطق باسم الحكومة الموريتانية، عن استغرابه من أهداف ما وصفه بـ”الحملة السوداء التي يقوم بها البعض حول الهجرة بغية تخويف المواطنين الموريتانيين”، مؤكدا “أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الحكومة في إخلاصها وحبها للوطن”.

ونفى الوزير بشدة “وجود أي اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حتى الآن بخصوص ملف الهجرة”، مشيرا “إلى أن ما حدث هو أن موريتانيا طالبت بوضع إطار تعاوني مع الاتحاد في مجال الهجرة بسبب تطور الأوضاع المحلية والإقليمية”.

وقال: “العلاقة الموجودة حاليا في مجال الهجرة، هي علاقة ثنائية بين موريتانيا وإسبانيا منذ 2003، ونظرا لتغير العديد من الأوضاع، طالبت موريتانيا بمراجعتها، وهو ما يجري حاليا”، مؤكدا أن “النقاش يدور مع الاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الملحّة، من أجل حماية حدود موريتانيا”.

وجاء دفاع الحكومة عن اتفاق الهجرة، فيما يجري على قدم وساق، التحضير لتوقيع اتفاق بين حكومة موريتانيا وكل الاتحاد الأوروبي وإسبانيا حول تسيير ملف المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون على أراضي موريتانيا متجهين لأوروبا، وفيما تواصل أوساط في المعارضة الموريتانية وفي الرأي العام الموريتاني تحذيراتها من هذا الاتفاق لكونه، حسب تحليلها، يفتح الباب أمام توطين المهاجرين الأجانب ومنحهم الإقامة على الأراضي الموريتانية بما يحمله ذلك “من تداعيات على الأمن وعلى الاستقرار الاجتماعي للبلد”.

ويأتي هذا الاتفاق الذي سيوقع يوم السابع مارس/ آذار المقبل حسب الأجندة المقررة، ثمرةً لشراكة في مجال الهجرة، أسفرت عنها زيارة أداها مؤخرا لموريتانيا، رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أساس مفاوضات بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في بروكسل بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.

ومقابل تسيير موريتانيا لملف الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت فون دير لاين عن تقديم الاتحاد تمويلات لمشاريع في موريتانيا بغلاف إجمالي يقارب مليار يورو.

ورغم الانتقادات الموجهة لاتفاق الهجرة، واصل الطرفان الموريتاني والأوروبي توجههما الجاد نحو توقيع هذا الاتفاق الخاص، حيث ستزور موريتانيا يوم السابع مارس/ آذار المقبل، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاق.

وأكدت معلومات مسربة أن الاتفاق ينص على السماح بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل (فرونتكس) على الأراضي الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وستكون هذه أول مهمة تنفيذية لوكالة “فرونتكس” على أرض بلد ثالث ليست له حدود مع أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولا يقع جغرافياً في أوروبا.

ويسعى الأوروبيون من خلال الاتفاق لمنح عناصر هذه الوكالة الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية، وألا يقوموا بأي عمل لا يتفق والقوانين والتشريعات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وأن يحولوا، أيضا، دون أن تطال أعمال الفساد الوسائل والموارد المخصصة للتعاون في المجالات المحددة في الاتفاق.