الحكومة تبشر الجماهير برخاء منتظر… و4 صفقات استثمارية ضخمة ستدر 100مليار دولار

حسام عبد البصير
حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: لا حديث يعلو بين المواطنين سوى عن رغيف الخبز الذي وصل سعره سبعة جنيهات في المناطق الشعبية، وقفز لعشرة جنيهات في بعض الأحياء الراقية، وحرص الإعلامي عمرو أديب على التحذير من توابع الغلاء على استقرار المجتمع. وأشار خالد فكري سكرتير شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، إلى أن ارتفاع أسعار رغيف الخبز مرده ارتفاع سعر الدولار وتأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية. وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى تضاعف أسعار طن الدقيق الفاخر من 9 آلاف جنيه، خلال فبراير/شباط 2022 إلى 24 ألف جنيه في فبراير 2023، فضلا عن ارتفاع سعر طن دقيق المخبوزات السياحي من 7.2 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه خلال الفترة نفسها، كما لفت إلى ارتفاع أسعار الدقيق في مصر؛ نتيجة صعود أسعار القمح عالميا، بسبب انخفاض الكميات المصدرة من روسيا وأوكرانيا إلى العالم، جراء الحرب القائمة بين البلدين. برلمانيا تقدم النائب محمد لبيب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار بشأن مشروع كساء الهرم الأصغر بالجرانيت المعروف إعلاميا بتبليط الهرم.
وأوضح، خلال طلب الإحاطة، أن حالة من القلق والاضطراب حدثت في الشارع المصري بدافع الغيرة؛ بسبب ما أُشيع عن إعادة ترميم غطاء الهرم الأصغر والتي عرفت إعلاميا “بتبليط الهرم”، ورغم أن الحفاظ على آثار مصر شيء بالغ الأهمية، لكن لم يتم عرض الموضوع على الرأي العام، أو منصات الإعلام بشكل ثري، خاصة أن الاهرام ملك للشعب المصري على مرّ العصور وليس لوزارة أو فئة محددة. وذكر أن مشروعا ضخما مثل هذا كان يجب أن يمر بمراحل دراسة وتعاون بين الجهات المختصة، لكل يخرج بالشكل اللائق بالحضارة المصرية القديمة، وبمكانة مصر. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص القيادة السياسية والحكومة، على توطين صناعة الأدوية، والمستلزمات الطبية في مصر؛ لتحسين المنظومة الطبية، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها إلى توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة جودة المنتجات المُصنعة محليا، حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد. فيما كشف محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضا أوليا في السبعة أشهر الأولى من العام المالي (يوليو/تموز 2023 ـ يناير/كانون الثاني 2024) مقارنة بـ 33 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وقال الوزير، في المؤتمر السنوي الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن معدل الدين للناتج المحلي تراجع، بينما بلغ عجز الموازنة 5.8%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التي تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية في أوروبا والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب في غزة. وأضاف أن تلك التحديات انعكست على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.. وأشاد النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، وأعلن خلال تصريحات تلفزيونية أن «هناك 4 صفقات استثمارية كبيرة جدا، من بينها رأس الحكمة؛ تستهدف ضخ سيولة نقدية أجنبية بشكل كبير، وسوف تضع الدولار في حجمه الحقيقي مقابل الجنيه، وتسيطر على السوق السوداء». وكشف عن قيمة الصفقات الأربع، قائلا: «نحن نتحدث عن أكثر من 100 مليار دولار، وهناك تنافس أكثر من مستثمر على أكثر من مشروع»، مشيدا بتعامل الحكومة بشأن عدم الإفصاح عن الصفقات الأربع قبل توقيع العقود الرسمية. وأوضح أن تشكيل الحكومة لجنة من خبراء الاقتصاد والقانون، إضافة إلى الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، جميعها مؤشرات تدلل على أن الحكومة تعمل وفق منهجية جديدة، تستهدف منح المستثمر ثقة أكبر في التعامل كما أنه يحافظ على حقوق الدولة.
جرائمها لن تنسى

تساءل أحمد عبد التواب في “الأهرام”: هل هنالك دولة أخرى في العالم، في القرن الـ21، غير إسرائيل، تقترف جريمة حرب بشعة تفرض فيها عقوبة هدم منزل عائلة فرد تدينه بالإرهاب، دون أن تُوَجِّه للعائلة أي تهمة؟ ومن الغرائب، أن إسرائيل لا تعتمد في جريمتها إلا على قانون أصدره الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 1945، أي قبل إعلان دولة إسرائيل، كما أنها لا تكتفي بهذه الجريمة، التي هي في جوهرها جريمة (عقاب جماعي) مما يدينه القانون في أي دولة متحضرة، لأنها، في هذه الحالة، تنتهك كل الاعتبارات الإنسانية، عندما تُلقِى بعائلة بريئة في العراء بعد أن تهدم بيتها الذي ليس لها مأوى غيره، حتى لو كان ضمن أفراد العائلة شيوخ ورُضَّع، بل إنها ترفض منح ترخيص للعائلة لبناء منزل بديل، كما حدث في مرات كثيرة أنها تهدم دون قصد، كما تدعي، منازل الجيران الملاصقة أو أن تصيبها بتلفيات شديدة، كما أن المحكمة الإسرائيلية ترفض الالتماسات بإلغاء قرار الهدم، اعتمادا على أن القانون يجيز لإسرائيل الهدم وهذا غير صحيح، لأن عملية الهدم تتم بعيدا عن ظروف القتال، بما ينتفي معه المبرر القانونى. فضلا عن انتهاك الهدم لحقوق الملكية الخاصة، وللحق في السكن. بالطبع، يمكن التساؤل عن دعاة السلام الإسرائيليين، وعن موقفهم من هذه الجريمة البشعة، وكيف لا تَصدر عنهم تصرفات تؤكد رفضهم؟ ولماذا لا يتفاعلون مع التقارير الحقوقية الدولية التي تدين الجريمة؟ ولكن الحقيقة أن هناك أسئلة أهم عن موقف الفلسطينيين أنفسهم، السلطة والمنظمات الفلسطينية والحركات الجهادية، وكيف أنهم لم ينجحوا في تصعيد القضية دوليا، رغم فداحة الجرم، ورغم توافر الأدلة المادية، ورغم مساعدة عدد من المنظمات الدولية؟ لقد بعثت جنوب افريقيا الأمل، بإيجابيتها وشجاعتها واعتمادها على الكفاءات، ما أدى لنجاحها في المرحلة الأولى بقبول محكمة العدل الدولية النظر في اتهامها إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وبانتزاع أحكام مؤقتة تدعم الحق الفلسطيني، بما يشجع الفلسطينيين على مواجهة جريمة هدم منازل الأبرياء، وبأنه يمكن إشراك الرأي العام في العالم، شريطة أن يُعدّ للقضية جيدا، بأن يُكلَّف بها ذوو كفاءات، لا يكتفون بالشعارات الرنانة، وإنما يدفعون بقضيتهم بالعلم والخبرة.

أيهما الأفضل؟

مع تأهب الأمريكيين للانتخابات تردد سؤال مفاده أيهما أفضل للفلسطينيين: ترامب أم بايدن؟ بداية، يقر محمد المنشاوي في “الشروق” بأنه لا توجد إجابة يقينية لكن بعض المؤشرات الماضية قد تكون بداية لتوقع ما هو آت. قد يتوقع البعض تغيرا كبيرا في مواقف بايدن حال إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ يكون أكثر حرية في فترة الحكم الثانية التي لا يخوض بعدها أي انتخابات أخرى، وينصب الشيء نفسه على فترة حكم ثانية وأخيرة لترامب، إلا أن من المؤكد أن سياسات بايدن أو ترامب، في فترة حكم أحدهما الثانية، ستكون لها آثار دراماتيكية على مستقبل كل دول المنطقة. وفي ظل عدم اليقين حول ما إذا كان سيختار بايدن أو ترامب تغيير مسار مواقفهما بدءا من عام 2025 أم لا؟ لا يوجد سبب لتوقع ألا يتصرف أي من الرئيسين بشكل مختلف في المستقبل عما كان عليه في الماضي. كرئيس، طرح ترامب تصورا مختلفا سمي بصفقة القرن، اعتبره الجانب الفلسطيني والعربي ظالما ويخدم ويحابي الجانب الإسرائيلي فقط. ونقل ترامب السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، وأغلق المكتب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في واشنطن، وأغلق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. كذلك ركّز ترامب بنجاح على ملف التطبيع العربي الإسرائيلي، وعقد الاتفاقيات الإبراهيمية التي نتجت عنها علاقات دبلوماسية بين إسرائيل و4 دول عربية. وتضمنت صفقة القرن الترامبية كذلك دعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مماثلة في حجمها لمنطقة ما قبل عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكرئيس منذ يناير/كانون الثاني 2021، لم يقدم بايدن على تغيير الأوضاع المعوجة التي أسس لها ترامب، بل أعتقد أنه سعد بما ورث، وعمل على البناء عليه في مختلف الاتجاهات.

كلاهما شرير

تعامل بايدن مع الفلسطينيين كما فعل ترامب، ولم ينفذ وعده، بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وكرس بايدن وكبار أعضاء إدارته وفق ما قاله محمد المنشاوي، القليل من الجهد لاستئناف عملية السلام، وغضوا الطرف عن أعمال العنف المتزايدة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين العزل. وبدلا من محاولة تعديل ظلم بايدن للفلسطينيين، عملت إدارته على كسب ود السعودية، في محاولة لإتمام وتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية. وبعد بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أسرع بايدن بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وهو ما تستخدمه حكومة بنيامين نتنياهو لقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني بقنابل وذخيرة أمريكية مررها بايدن بالتحايل على القانون الأمريكي. ويرفض بايدن المطالبة بوقف إطلاق النار، واستخدم حق النقض ـ الفيتو ـ ضد قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، ورفض طلب جنوب افريقيا الموثق على نطاق واسع إلى محكمة العدل الدولية، الذي يتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية باعتباره «لا أساس له». أما ترامب فلا يكترث إلا لمصلحته الشخصية، وتحيزه ضد المسلمين موثق جيدا، إلا أنه لا ينبغي لأحد التوهم أن فترة حكم ثانية لبايدن ستشهد أكثر مما حققته جهود أمريكا السابقة التقليدية أثناء حكم رؤساء تقليديين من أبناء المؤسسات السياسية الأمريكية التقليدية، سواء الجمهوري منها أو الديمقراطي، نحو منح الفلسطينيين حقوقهم. على النقيض، قد يوفر فوز ترامب بفترة حكم ثانية بصيصا من الأمل، لا يتوافر في حالة بايدن. ترامب رجل أعمال بالأساس، ولا أستبعد أن يكون سعي ترامب وعائلته، لتتبع المال (الخليجي) قد يوفر فرصة نادرة لتفرض إدارة ترامب الثانية ضغوطا لم تعرفها إسرائيل من قبل تجاه تأسيس دولة فلسطينية.

يخافون القوي

بعد قيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بقصف القوات الأمريكية قرب قاعدة التنف، عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، ونجاحها في قتل ثلاثة جنود أمريكيين وجرح العشرات، فإن واشنطن ردت بقصف مواقع داخل سوريا والعراق واليمن، لكنها لم تجرؤ على قصف الأراضي الإيرانية. السبب وفقا لأسامة غريب في “المصري اليوم” هو أن إيران قادرة على الرد المؤذي، وبصرف النظر عن القوة الهائلة للولايات المتحدة، فإنها لا تهاجم من يستطيع أن يؤذيها بصدق، والأمر نفسه ينطبق على إسرائيل. إسرائيل عبارة عن ترسانة أسلحة شديدة التطور والضخامة، ورغم ذلك فإن الإيرانيين استطاعوا أن يكبحوا عدوانيتها ويمنعوها من قصف أراضيهم، وهي التي لم توقر خصما من قبل. لكن ولئن كانت طهران تتسم بالمنعة والقدرة على الرد العنيف، فإن الأذرع الإيرانية في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وجماعة أنصار الله اليمنية، علاوة على الجيش النظامي السوري، ورغم أنها مدعومة من إيران، إلا أن الأسلحة الإيرانية الرادعة لم تصل إليهم بأنواع وكميات تجعلهم قادرين على منازلة إسرائيل. هذا ببساطة هو سبب الكر والفر وقصف إسرائيل المتوالي لمواقع تحاول إيران تثبيتها في الأرض السورية، وقصفها لقوافل السلاح قبل وصولها إلى حزب الله، إذ أن هذه الأذرع لو تملكت الصواريخ الدقيقة بقدر كاف، فإن الوحش الصهيوني المسلح سيصيبه العجز، ولسوف تكون لأرض العرب حرمة مماثلة لحرمة إيران على الإسرائيليين والبريطانيين والأمريكيين.

قط وفأر

أخذ الصراع الإيراني – الإسرائيلي شكل لعبة قط وفأر طوال السنوات الماضية، حسب تشبيه أسامة غريب: إيران تسعى لإدخال صواريخ متطورة إلى الجنوب اللبناني، وإسرائيل تقوم بقصف القوافل التي تحمل هذه الصواريخ، ولم يعد جديدا أن باطن الأرض اللبنانية مكدس بعشرات الآلاف من الصواريخ، ورغم خطورة هذا الأمر على الوضع الإسرائيلي الهش، إلا أن إسرائيل ظلت قادرة على التعايش مع مثل هذا الخطر. بعد أن نجحت في تطوير قبة حديدية قادرة على إسقاط الطائرات ومعظم الصواريخ المعادية. الخطر الجديد الذي تتحسب له إسرائيل الآن هو أن المصانع الجديدة التي تبنيها إيران في سوريا ولبنان لا تختص فقط بتصنيع صواريخ جديدة، وإنما وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فإنها تعمل على تركيب مجنحات تحمل جي بي إس للصواريخ القائمة من أجل دقة الإصابة. لا تبالي إسرائيل كثيرا بالصواريخ الأخرى الموجودة بالفعل في حوزة حزب الله – على كثرتها- بسبب انعدام دقتها، ما يجعلها تحيد في الغالب عن أهدافها، وتسقط بعيدا في البحر، أو في الصحراء، لكن أجهزة التوجيه التي توصّل إليها الإيرانيون هي ما يخيف القادة في إسرائيل، إذ أنه، ومع امتلاك إسرائيل لسلاح دفاع جوي قوي وفعال، إلا أن إفلات عشرات الصواريخ من القبة الحديدية كفيل بإحداث دمار عظيم في أهداف حساسة، ولعل قصف حزب الله اليومي للمواقع الإسرائيلية، وإدراك تل أبيب لفعالية صواريخ بركان وأفق الجديدة، هو ما يحمي بيروت من مصير غزة وليس شيئا آخر.

«اديني الحزمة اديني»

“عبر إجراء كان متوقعا.. تم إصدار حزمة اجتماعية جديدة؛ شملت موظفي الدولة وأصحاب المعاشات وبعض الفئات مثل: الأطباء وغيرهم والإجراء كما أخبرنا خالد حمزة في “المشهد”، أصبح تقليدا سنويا بعد وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية؛ ثم استمر هذه المرة مع حرب غزة؛ وأزماتنا التي لا تنتهي مع الملاحة في البحر الأحمر، وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج و و.. والهدف كما تقول الحكومة.. هو مساعدة الناس من فئات الموظفين الذين يسألون الله حق النشوق بعد 10 أو 11 في الشهر؛ والمستفيدين من تكافل وكرامة، الذين لا يتقاضون إلا بضع مئات من الجنيهات شهريا؛ لا تسمن ولا تغني من جوع وبالطبع.. أصحاب المعاشات المربوطين على نسبة الـ15 في المئة زيادة مع كل حزمة جديدة؛ وهم يعانون الأمرين من زيادة الالتزامات والمرض والعلاج بأدوية بلغت أسعارها حد الجنون، ولا يخفى عنك وعني.. أن الناس وأنا وأنت منهم صاروا يتوجسون خيفة؛ ويضعون أيديهم على قلوبهم مع كل حزمة جديدة؛ يصادف أنها قد ترتبط بخطة تعويم للجنيه الغلبان المغلوب على أمره، ولا كرامة له في وطنه، أو بإجراءات أخرى تستلزم زيادة أسعار كل شيء مع أي حزمة جديدة الطاق طاقين؛ وربما أضعافا مضاعفة زيادة على الأسعار المجنونة التي ترتفع بين عشية وضحاها، وفي صورة مبالغ فيها جدا ؛ طالت كل سلعة وكل خدمة تقدمها لك حكومتك الميمونة ويبدو أننا سنستمر على قديمه في كل قراراتنا: يعاني الناس ويشتكون مرّ الشكوى من ارتفاع الأسعار؛ فترد الحكومة بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية؛ فتنتهز الأسعار (اللي ماشية على حل شعرها مش لاقية حد يلمها) الفرصة فترجع لعادتها القديمة، فيتفاجأ السذج مثلي ومثلك.. بأن الحكومة خدعتهم؛ وأعطتهم قرشا بالشمال؛ لتأخذ مقابله منك جنيها وأكثر باليمين، إيه الحكاية؟ لماذا تستمر السياسات نفسها بالسيناريو نفسها طبق الأصل؟ ولماذا يتحمل المواطن البسيط تبعات كل حزمة للحماية من إجراءات متوقعة من رفع أسعار الوقود والتعويم للدولار.. ورفع أسعار الخدمات. بلا أدنى شك زمان كنا نطلق على الطماطم: مجنونة يا قوطة ولكن يبدو أن الجنون سيطال كل شيء.. ولا عزاء للقوطة.

«هاجيبلكم منين»

لا حديث بين الناس الآن إلا عن غلاء الأسعار اليومي لكل شيء يحتاجونه، بداية من الطعام والأكل والشرب، مرورا بكل مستلزمات الحياة اليومية للأسرة. واحتياجات الأسرة المهمة اليومية تتمثل بداية في توفير الطعام الصحي الجيد والمفيد فتجد أن أسعاره حسب محمد علي محمد في “الوفد”، تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل مخيف ومقلق جدا، بداية من وجبة الإفطار الصباحية، التي تتكون عادة من الفول والطعمية، التي ارتفعت أسعارها بشكل استفزازي، فيضطر رب الأسرة مجبرا إلى الشراء بالأسعار الغالية الثمن أو تقليل الكمية التي يشتريها يوميا لأسرته، ما يؤثر بالتالي على الأطفال في الأسرة، التي يريد كل رب أسرة توفير كل الأساسيات لهم، خاصة في وجبة الإفطار. وبعد الإفطار، نجد أن كل مستلزمات الطعام البسيطة التي تحتاجها الأسرة في حياتها اليومية طالها غلاء الأسعار، بداية من الأرز والمكرونة والطماطم والخضار والزيت والسمن، التي قفزت أسعارها في الأيام الأخيرة بشكل كبير، لا تستطيع الأسر الفقيرة محدودة الدخل، بل المتوسطة الدخل أيضا مجاراة هذه الأسعار. مشاكل الأسرة الاقتصادية تؤثر بالسلب على الحياة اليومية لكل فرد فيها، فرب الأسرة أو الزوج مطلوب منه توفير وسد احتياجات الأسرة، التي فاقت مؤخرا طاقته الاقتصادية ودخله، سواء كان اليومي أو الشهري لسد وتوفير الاحتياجات الأساسية اليومية، وتجده في كل يومه يفكر بعمق في كيفية توفيرها، مع تقلص وتدهور ميزانيته، التي تنتهي عادة إلى أنه لا يستطيع حتى توفير نصف هذه الاحتياجات الأساسية، وتراه في بعض الأحيان، بل في كل الأحيان يكلم نفسه بصوت عالٍ قائلا: «وأنا هأعمل إيه.. وهأجيب منين؟»، وهو يتنقل بين المحلات، وفي الأسواق ليعرف أولا الأسعار أيه النهارده، وتجده إما أن يقلل كمية ما يريد شراءه للأسرة، أو يشتري الأقل جودة.

الجوع كافر

ربة الأسرة «الزوجة» التي يطلق عليها محمد علي محمد «وزير مالية البيت» تحاول مساعدة زوجها في حل مشكلاتهم الاقتصادية، بتوفير البدائل الأقل تكلفة، ولكنها تصدم بأن غلاء الأسعار الفاحش قد طال هذه البدائل أيضا. ولا سبيل أو وسيلة للسيطرة عليه. أما الأبناء، خاصة إن كانوا صغارا لا يدركون أو يعرفون ما يحدث، فلا ذنب لهم، فهم عادة ما يحاول الأب توفير احتياجاتهم، وعدم الضغط عليهم وإقحامهم في عالم مشاكل الأسرة الاقتصادية. وعند السؤال عن سبب غلاء الأسعار، تجد أن الرد الروتيني هو ارتفاع سعر الدولار، خاصة في السوق الموازية أو السوداء، وأنه نتيجة أيضا لحالة العرض والطلب على سلع معينة، تزيد أسعارها نتيجة لقلة العرض، لكن غلاء الأسعار الآن ليس لقلة عرض السلع فقط، فهي متوفرة في مخازن التجار الجشعين، فهم يخزنون السلع المهمة والأساسية التي يحتاجها المواطن، حتى يزداد الطلب عليها وباستغلال سيئ للوضع، يتم بيعها بأسعار مضاعفة دون وجود رقابة عليهم. على الدولة أن تحرص على مساندة المواطنين، خاصة طبقة محدودي الدخل ومتوسطة الدخل التي بدأت في الاندثار والاختفاء نتيجة عجزها عن الصمود والاستمرار مع غلاء الأسعار الفاحش، وأن تفعّل بكل حزم وشدة دور كل أجهزتها الرقابية لضبط السوق وللحد من غلاء أسعار السلع، خاصة الأساسية اليومية وتسعيرها كما حدث من قبل عام في الأرز، وكذلك محاربة ومحاولة السيطرة على السوق السوداء، التي اخترعها التجار لتمكنهم من زيادة أرباحهم.. ونأمل أن يكون هناك حل للقضاء على غلاء الأسعار لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية.
الأسواق تغلي

عندما تحركت الحكومة، بدا للدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار”، في عودة الأسواق للانضباط. حدث هذا في الذهب والدولار وأسعار السلع. وأعتقد أن الحكومة تستطيع، وبكفاءة عالية، ضبط الأسواق. الحكومة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه اللعب في السوق. لقد شاهدنا تراجعا كبيرا في سعر الدولار، كما شاهدنا انخفاضا كبيرا في سعر الذهب. الفضل يعود إلى تحرك قوى من الأجهزة الرقابية. ويعود إلى قرارات جريئة اتخذتها الحكومة. ونتمنى أن تحقق طموحات المواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات. وقد وعدت الحكومة بأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا في الأسواق الموازية. ثبت أن الانفلات الذي شهدناه في الأسعار ليس له مبرر. وجاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان مهماً، وفي توقيت غاية في الأهمية. الاجتماع حضره الوزراء ورؤساء الهيئات المتصلة بالسوق. وتم فيه بحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة «كلنا واحد»، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات. والعمل على إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين. انضباط سوق العملة الصعبة يؤثر بلا شك على الأسواق، وهو ما اشار إليه الاجتماع، الذي شهد العديد من الخطوات والإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات. وأيضا الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.

ضمير الحكمة

ربما كانت واحدة من أكثر الكلمات تداولا خلال الأيام الماضية كلمة “رأس الحكمة” بسبب المشروعات المرتقب الإعلان عنها في تلك المدينة الجديدة الساحرة، هذه الكلمة حسب لؤي الخطيب في “الوطن” واحدة من أقرب آيات الكتاب المقدس إلى قلبي “رأس الحكمة مخافة الله”. بكل تأكيد، الحكيم هو الذي يخاف الله، خوف الاحترام والتبجيل وليس الذعر من إله صوره المتطرفون كإله غاضب دوما. لكن السؤال، هل يمكن أن تقترن مخافة الله بالكذب والتحريض والتشويه؟ هل يمكن أن يخاف الله من يستهدف اقتصادا وطنيا ويتعمد الإضرار بأهله؟ هذا ما يفعله المطاريد منذ تواتر الأنباء عن قرب الإعلان عن مشروعات ضخمة في مدينة رأس الحكمة، ما جاء متزامنا مع بوادر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد للاتفاق السابق. هذه أخبار إيجابية للاقتصاد المصري، وتحديدا لتجاوز أزمة النقد الأجنبي.. لكن ماذا فعل المطاريد؟ تشويها كاملا وبثا مكثفا مستمرا للأكاذيب تارة يقولون إن المدينة سيتم بيعها، وأخرى يقولون إن المشروع كله محض كذبة تستهدف التأثير على السوق السوداء التي توحشت بلا مبرر. هنا، يقف الإنسان العاقل في حيرة من أمره، ما مصلحة هؤلاء في هذه الحرب الضخمة التي يخوضونها لإثبات أن الأخبار التي ستؤثر بالإيجاب على سعر الصرف، وبالتالي أسعار السلع، ما مصلحتهم في إثبات أنها كاذبة وغير حقيقية؟ إذا كان هؤلاء يدّعون أنهم مصريون، وأن مشكلتهم فقط مع النظام السياسي، فالأسعار والأوضاع الاقتصادية تمس كل المصريين، وليس فقط النظام، وتحريض هؤلاء الجواسيس المستمر يستهدف الإضرار بحياة ما يزيد على 100 مليون، فكيف تصدر هذه التصرفات عن مصري يتمتع بأي ذرة وطنية؟ رأس الحكمة مدينة مصرية، تخضع للقوانين المصرية، تحميها القوات المسلحة المصرية وتحفظ الأمن فيها قوات الشرطة المصرية، والاتفاق المرتقب هو اتفاق على استثمارات أجنبية ومحلية في المدينة دعما لمخطط التنمية على مستوى الجمهورية، وهو مخطط طويل الأجل حتى عام 2052. نعم نحن نعيش أزمة، ولكننا – بإذن الله – سنعبرها منتصرين، ولا سبيل لذلك إلا بالعمل والصبر، وهذا ما نفعله يوميا كمجتمع كامل كلٌ في مجاله.. ولا عزاء للجواسيس.

اصمت يا يمامة

منذ أيام والكلام لصابر أبو الفضل في “القاهرة 24” خرج رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، بمقترح لمشروع قانون يُلزم المصريين في الخارج بإيداع 20٪ من رواتبهم الشهرية إلى مصر بالدولار، على أن تقوم البنوك المصرية بتحويلها إلى ذويهم بالعملة المحلية، في مبادرة منه للتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية في البلد، لكن مقترحه أثار البلبلة بين المصريين في الداخل قبل الخارج. على المستوى الشخصي لم أتفاجأ من هذا الطرح، فأنا قريب للغاية من الأجواء التي يعيشها الوفد في الوقت الحالي، بحكم تغطيتي الصحافية لهذا الملف، فمنذ وجود يمامة على كرسي رئاسة أعرق الأحزاب المصرية، والوفد يعاني معه من خطابه السياسي غير المتزن، وقرارته الفردية، فتارة يفصل وبعدها بدقائق يرجع في قراره، وتارة يجمد عضويات الوفديين ويمنع بعضهم من دخول الحزب، ولا عجب إن علمتم أن من بين الموجودين على قائمة الممنوعين من دخول الحزب من فارق الحياة! الحزب مع يمامة يعاني من أزمة مالية خانقة، فلا يستطيع توفير مرتبات مناسبة لصحافيي الجريدة، حتى خرج بعضهم بمطالب استقالة رئيس مجلس الإدارة، كما أنه أجّر بوفيه الحزب، بخلاف امتناعه عن عقد اجتماع للهيئة العليا للوفد منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مع تساهله في استيراد أموال الحزب، مثل شيكات على بعض نواب الحزب في البرلمان، لذلك؛ فيمامة يفعل ما يريد بالوفد وكأنه ميراثه من أبيه، لكن مصر ليست كذلك، فمصر لا تشبه أسوار مقر الوفد ببولس حنا، من أفتى يمامة وقال له إن البرلمان سيناقش مثل هذا الطرح؟ من قال له إنه دستوري وقابل للتنفيذ؟ هل نستطيع أن نعلم كم يتقاضى كل مصري لنحدد الـ 20% التي يجب أن يحولها؟ وكيف سنلزم أبناءنا في الخارج بهذا النسبة؟ وكيف ستكون عقوبة الممتنعين؟ هذا طرح لا يصح أن يخرج من شخص يجلس على كرسي رئاسة بيت الأمة. هاتفته بعد طرحه مباشرة لهذه المبادرة؛ لسؤاله عن سبب الطرح خاصة بعد الرد القوي من وزارة الهجرة حول مقترحه بأنه غير قابل للتنفيذ، ليفاجئني برده: فليقولوا ما يشاءون وأنا أقول ما أشاء.. عذرا يمامة فمصر لا تشبه الوفد.. عليك الصمت إلى أن يجلس من يستحق على كرسي الوفد.

أبو العينين يتوحش

انتقد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، الإجراءات التي اتخذها رجل الأعمال محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب ضد الزملاء. ونقل أحمد سلامة في “درب” عن كامل، تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الوقت اللي رئيس الجمهورية بيوجه الحكومة فيه لاتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وفي الوقت اللي المواطن بيصرخ فيه من الغلاء، قرر رجل الأعمال الملياردير محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب فرض إجراءات (تطفيشية) للزملاء الصحافيين العاملين في موقع “صدى البلد” وقناة “صدى البلد”. وأضاف كامل “رجل الأعمال، ووكيل مجلس النواب بدلا من رفع أجور الصحافيين المتدنية، وبدلا من تجهيز مقر الموقع بشكل يسهّل عمل الصحافيين، ولو حتى بدورة مياه آدمية، بدلا من كل ذلك فرض على كل الصحافيين مواعيد عمل لمدة 5 أيام مع منع الزملاء من مغادرة مقر عملهم خلال فترة “الشيفت”، رغم أن طبيعة عمل الصحافا لا تتطلب ذلك، وفرض عليهم توقيع إقرارات بعدم العمل في أي عمل آخر في وقت كل المصريين فيه بيشتغلوا 3 شغلانات، عشان يادوب يوفروا أكل ولادهم”. وتابع حتى الزملاء الصحافيين والموظفين العاملين في قناة (صدى البلد) لم يسلموا من ممارسات التطفيش بهدف تخفيض العمالة، وتسريح واستبعاد الصحافيين العاملين في بعض البرامج في إطار تصفية الحسابات بين الإدارة القديمة، والإدارة الحالية تمهيدا لتخفيض العمالة في القناة أيضا.. بدلا من التزام وكيل مجلس النواب بقرارات الدولة، وتوجيهات الرئيس المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، قرر النائب وضع قيود على الصحافيين والموظفين لتخفيض العمالة، التي لن توفر له مبلغا يتعدى ثمن أحد عشاءاته الفاخرة في مطاعم باريس”.

غياب صلاح

كشفت جولة إعلامية في مدينة المنصورة عن اختفاء فوانيس ومجسمات اللاعب محمد صلاح، وأفاد أحد التجار، لموقع “القاهرة 24” بإن سبب اختفاء مجسمات وفوانيس اللاعب نجم ليفربول وفخر العرب المعتاد وجودها ضمن تحضيرات ديكور الموسم الرمضاني، يعود لوجود ديكورات يدوية محلية الصنع غير مستوردة من الخارج، قائلا: اللي نازل في السوق السنة دي معظم الحاجات كلها “هاند ميد” صناعة مصرية يدوية مفيش مستورد كتير. ووفقا لمنة القرماني ودينا المهدي في “القاهرة الجديدة” أكد التاجر، أن الغالبية العظمى من التجار خلال الفترة الحالية أصبحوا يوفرون المنتجات ذات الصناعة المحلية، ويستغنون عن المنتجات المستوردة قدر استطاعتهم لتشجيع المنتج المحلي، قائلا: بنحاول نقلل من المنتجات المستوردة وبنجيب معظم الحاجات صناعات يدوية وفوانيس هاند ميد مصنوعة بقماش خيامية. وأوضح بائع ينتظر مثل كثير من التجارة قدوم الشهر الفضيل، أن فوانيس رمضان تختلف أسعارها حسب الشكل والحجم، مشيرا إلى أن الفانوس صغير الحجم يبدأ سعره من 10 جنيهات والفانوس متوسط الحجم يبلغ سعره 40 جنيها، وصولا إلى 3000 جنيه حسب الحجم. واوضح بائع فوانيس رمضان، أن إقبال المواطنين الكثيف دائما يكون على شراء فوانيس الشخصيات الكرتونية فنانيس التي تظهر دائما في الإعلانات خلال شهر رمضان الكريم.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية