القاهرة ـ «القدس العربي» : تحصي التقارير نحو سبعة عشر ألف يتيم فقدوا عوائلهم يهيمون على وجوههم في شمال غزة المنكوبة بالجوع والقتل والقصف ضمن سبعمئة ألف غزي تقطعت بهم السبل وباتوا يضربون أكباد الأرض من حولهم باحثين عن أي شيئ صالح للأكل، فيما تصطف آلاف الشاحنات قبالة معبر رفح بطول الطريق المؤدي للعريش تنتظر إذن القاتل الإسرائيلي الذي يحتمي ببايدن الذي يرسل له أشد أنواع الأسلحة فتكا لأبادة الشعب الفلسطيني والإجهاز على حلمه الى الأبد.
تقترب الحرب من شهرها الخامس بينما تفصل عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة والشهر الفضيل أيام معدودات بدون أن يعبأ لمعاناتهم ودمهم الذي ينزف على مدار الساعة لا حاكم ولامحكوم .. وبجانب المجاعة التي تلقي بثقلها المخيف على قطاع غزة تحكم الأزمة الاقتصادية بخناقها على معظم المصريين إذ استمر الغلاء في دهس أدنى طموحات البسطاء. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع إن صفقة رأس الحكمة كانت بمثابة «أوكسجين» للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل حالة «الشلل» الاقتصادي التي يعانيها جراء شح الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية. وأضاف، خلال تصريحات متلفزة ، أن الصفقة من شأنها أن تساعد على تحريك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج المتراجعة 30% خلال الآونة الأخيرة. وكشف عن أن الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة سيطوّر أرضا غير مستغلة بالكامل، كما سيوفر فرص عمل ويضخ سيولة دولارية في الأجل المنظور، موضحا أن قيمة الصفقة تعد الأكبر في تاريخ الاستثمارات الأجنبية في مصر والتي لم تتجاوز 13 مليار دولار سنويا على مدار تاريخها. وطالب نافع بضرورة إنشاء وزارة لإدارة المشروعات الضخمة مثل صفقة رأس الحكمة، مؤكدا أن إدارة هذا المشروع مع قدوم مشروعات أخرى من السعودية وقطر بالنموذج نفسه يتطلب إدارة جيدة لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات. وأكد أن الصفقة سوف تساعد على سد الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر هذا العام والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، خاصة مع الزيادة المرتقبة في قيمة القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي. وكشف الإعلامي خالد أبو بكر، عن وجود مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة. وقال إن مشروع مدينة رأس الحكمة مجرد بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي. وأضاف: «هناك مشروع واحد وُقّع عليه ضمن 4 مشروعات، سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط». اما الإعلامي أحمد موسى فاقترح لعبور الأزمة ما يلي: “حتى ندمّر الدولار تماما لابد من إصدار شهادة جديدة بعائد 30 في المئة لسحب الدولار والجنيه وخفض التضخم والقضاء على السوق السوداء نهائيا.. مهم التحرك فورا”.
ونفت وزارة الصحة والسكان تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال. ومن أخبار البرلمان: وافق مجلس النواب، على تعديل قانون جوازات السفر، بشكل نهائى. وتقررتعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
فصل في المأساة

مذبحة إسرائيل في غزة فصل جديد في سجل كبير، وبطولة الشعب الفلسطيني وصموده المذهل حلقة في سلسلة الصمود والمقاومة. شعب يرفض وفقاا لرجب البنا في “المصري اليوم” اغتصاب أرضه، ويطالب بحقه في الحرية، ويدفع ثمنها. وهل ننسى وحشية العصابات الصهيونية منذ سنة 1947 حين هاجمت الهاغاناة بلدة الشيخ وقتلت 600 مواطن. ومذبحة قرية سعسع في الجليل في منتصف ليلة 15 فبراير/شباط 1948 حين قامت عصابة الهاغاناة بنسف 20 منزلا على من فيها. وفي قرية أبوكبير يوم 3 مارس.آذار 1948 عندما هاجمت الهاغاناة القرية وقتلت المواطنين العزل دون تفرقة؟! وهل ننسى مذبحة دير ياسين يوم 10 إبريل/نيسان 1948 حين داهمت عصابات شتيرن والأرغون والهاجاناة القرية في الفجر وقتلت كل من وقع في مرمى أسلحتهم، ودمروا بيوت القرية بمن فيها بالقنابل وجمعوا كل من بقس حيا وأطلقوا عليهم النار. وكان الذي خطط لهذه المذبحة ونفذها هو مناحم بيغن الذي وقع معاهدة السلام بعد ذلك؟ والآن نكتشف أنها كانت خداعا. وكتب بيغن أن هذه المذبحة حققت هدفها لأنها أدت إلى فرار 600 ألف فلسطيني من أرضهم وبيوتهم. وفي قرية أبوشوشة يوم 14 مايو/ايار 1948 قام جنود لواء جفعان بقتل النساء والشيوخ، والأطفال والرجال بالبلطات، حتى الأبقار والأغنام لم تسلم من المجزرة. ومذبحة اللد مساء 11 يوليو/تموز 1948 حين اقتحمت المدينة وحدة بقيادة موشيه ديان وأطلقت قذائف المدفعية وقتلوا كل من صادفوه كما قتلوا من احتمى منهم بالمسجد. ومذبحة قبية التي نفذتها وحدات من الجيش الإسرائيلي يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 1953 وأطلقت المدفعية ووضعت شحنات متفجرة حول المنازل ونسفتها بسكانها، ودمروا المسجد والمدرسة وخزان المياه، وأثبت ذلك كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال فان بينيكه في تقريره إلى مجلس الأمن.

مذابحها لا تنتهي

مضى رجب البنا في إحصاء مزيد من المذابح الاسرائيلية: في قرية قلقيلية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 1956 هاجم الجيش الإسرائيلي القرية بالمدفعية والطائرات وقتلوا المدنيين عشوائيا ودمروا البيوت. وسجل التاريخ مذبحة كفر قاسم التي قتل فيها عشرات من الشباب والأطفال. ومذبحة خان يونس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1956 قامت القوات الإسرائيلية بهحومين وقتلت 500 فلسطيني من اللاجئين في المخيم.. ومذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت في 18 سبتمبر/ايلول 1982، واستمرت المجزرة 36 ساعة وقتل فيها نحو 3500 مدني فلسطيني ولبناني وكانت بقيادة أريئيل شارون. وحفرت القوات المقابر الجماعية للضحايا لإخفاء الجريمة عن عيون الصحافة وقامت البلدوزرات بهدم البيوت. وبعدها مذبحة المسجد الأقصى في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1990 ومذبحة الحرم الإبراهيمى في 25 فبراير/شباط 1994 ومذبحة قانا الأولى في 18 إبريل/نيسان 1996، وسجل محققو الأمم المتحدة أن قوات المدفعية والطيران الإسرائيلي قصفت المدنيين الذين احتموا في ملجأ تابع للأمم المتحدة. السجل طويل. قرن كامل من العدوان أمام العالم. وفي تقارير الجامعة العربية تسجيل لعشرات المذابح، وما أكثر تقارير منظمة العفو الدولية التي تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي مستقل عن عمليات القتل والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الإسرائيلية!لا يتسع المجال لذكر كل المذابح لأنها تحتاج إلى كتاب كامل، ويكفي ما يراه العالم في غزة بالصوت والصورة.
السيناريوهات والبدائل كثيرة منها الجانب السياسي والإعلامي وهما أضعف الإيمان، وقبل أن يطوي النسيان هذه الجرائم لا بد من حملة سياسية وإعلامية لتقديم الحقائق للعالم تنظمها الجامعة العربية والمنظمات المدنية والجامعات ومؤسسات الإعلام العربية، وقد فعلت إسرائيل ذلك وقدمت للعالم الأكاذيب ببراعة لكي تخفي جرائمها وتدعي دائما أن جرائمها دفاع عن النفس والمحتل ليس له حق الدفاع عن الاحتلال. وبعد الحرب العالمية الثانية قامت عشرات المنظمات اليهودية بحصر وتسجيل جرائم النازية ضد اليهود واستخدمت المعلومات الصحيحة والكاذبة لغرس عقدة الذنب لدى الغربيين.

لن يردعها أحد

تهربت إسرائيل من حضور جلسات المرافعة العلنية أمام محكمة العدل الدولية لأنها، كما أخبرنا جلال عارف في “الأخبار”، لن تجد ما تقوله.. وحضرت الولايات المتحدة، وليتها لم تحضر ولم تقدم هذا الحديث المتهافت والمعادي لكل القيم القانونية والإنسانية. بينما احتشدت عشرات الدول من كل أنحاء العالم لتقدم مرافعاتها انتصارا للحق والحرية وفلسطين. وكانت مرافعة مصر نموذجا في مخاطبة العدالة الدولية بمنطق القانون وبفهم عميق لكل أبعاد القضية، لتقدم في نصف ساعة فقط مرافعة للتاريخ تضع فيها أمام المحكمة وأمام العالم كله السجل الحافل بالجرائم للاحتلال الإسرائيلي على مدى 75 سنة من اغتصاب الأرض وارتكاب المذابح وفرض العقوبات الجماعية على شعب فلسطين الواقع تحت الاحتلال، وممارسة أبشع صور التمييز العنصري وتغيير الهوية وصولا إلى حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي سقط فيها – حتى الآن – مئة ألف شهيد ومصاب أغلبهم من النساء والأطفال. وبينما تهربت إسرائيل واكتفت بإرسال مذكرة مكتوبة لم تقل فيها شيئا له قيمة، جاء ممثل أمريكا ليطلب من المحكمة ألا تصدر قرارا بانسحاب إسرائيل الفوري من الضفة الغربية والقدس الشرقية لأن ذلك يعطل جهود السلام كما يزعم «!!» ولكي يقول للمحكمة الأعلى في العالم: اتركوا القانون جانبا، ودعونا نصنع السلام في مجلس الأمن«!!» ناسيا أو متناسيا أنه في اليوم السابق مباشرة كانت بلاده ترتكب فعلا سياسيا فاضحا وهي تستخدم «الفيتو»، لتشل الإرادة الدولية ولتمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف فوري للمذبحة التي تقوم بها إسرائيل في الأرض المحتلة بدعم أمريكا الكامل!

جرائمها أبدية

مشاركة أكثر من 50 دولة في تقديم المرافعات أمام محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع كامل يكشف، وفقا لجلال عارف في “الأخبار”، مدى اهتمام العالم بأن تأخذ العدالة الدولية مجراها، وأن يتخلص العالم من وصمة الاحتلال الصهيوني وجرائمه النازية. ورغم أن قرار المحكمة سيكون «استشاريا»، لكنه مهم للغاية. يكفي هنا أن نذكر أن رأي المحكمة السابق في قضية الجدار العازل «وكان أيضا استشاريا»، رسخ مبدأً قانونيا مهما لم يعد ممكنا تجاهله، وهو أن «حق الدفاع عن النفس» لا ينطبق على إسرائيل كقوة احتلال في مواجهة شعب فلسطين وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، ولهذا طلبت أمريكا في مرافعتها الأخيرة ألا تصدر المحكمة قرارا بانسحاب فوري للاحتلال من الضفة والقدس الشرقية لأنها تدرك أن ذلك يضع أمريكا نفسها موضع اتهام بشأن قرارها الباطل بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني! القيمة الأساسية هنا أن محكمة العدل تعيد القضية إلى أساسها وهو الاحتلال الاستيطانى وجرائمه النازية، وأن الأمم المتحدة حين طلبت الرأي القانوني في تبعات الاحتلال من المحكمة كانت تعيد القضية إلى جوهرها وتفتح الباب لحكم القانون بدلا من مناورات «الفيتو»!
وهنا يتكشف كل الزيف الإسرائيلي والتواطؤ الغربي، ويتأكد أنه لا شرعية لكل ما تتخذه إسرائيل من اجراءات للاستيلاء على الأرض أو تغيير الهوية، ولا مفر من المحاسبة على كل جرائم الاحتلال التى تصل الآن إلى «الإبادة» الجماعية للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. لا تهرب إسرائيل، ولا انحياز أمريكا له قيمة أمام العدالة حين تنتصر للحق وتؤكد: هذا احتلال خارج الشرعية والقانون ولابد أن ينتهي، وأن تعود لشعب فلسطين حقوقه، وأرضه وحريته وقدسه الأسيرة.

الغرب وتقاليده

كشف العدوان الإسرائيلي على غزة وموت المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفقاً لمجدي حلمي، عن أخلاقيات الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع القضايا.. تابع الكاتب في “الوفد”: ازدواجية المعايير التي جعلت السياسة هي الغالبة على التصرفات الغربية وليس كما يدعون القيم الإنسانية التي يزعمون أنهم يتبنونها. قتل 30 ألف شخص منهم أطفال ونساء وعجائز لم يهز شعرة في رؤوسهم ولم تتردد الولايات المتحدة لحظة في استخدام الفيتو ضد مشاريع قرارات تدعو لوقف إطلاق النار في حين عندما مات نافالني سمعنا صراخهم يسد آذاننا ويكيلون الاتهامات بالوحشية للرئيس الروسي وحكومته. وسارع الرئيس الأمريكي واستقبل أرملة وابنة نافالني، وأعلن عن توقيع عقوبات جديدة على روسيا بل وصل الأمر إلى دخوله في وصلة ردح وشتائم للرئيس الروسي. القيم الغربية التي صدعونا بها لسنوات وفرضوا أنفسهم أوصياء على الحريات وعلى حقوق الإنسان سقطت في غزة، وتأكدت مع وفاة المعارض الروسي الذي استنكرنا حبسه أو تقييد حريته وتضامنا معه في وقت صمت الغرب على التنكيل به قبل الحرب الروسية الأوكرانية.. فالخلاف السياسي هو الذي يحكم الغرب والانحياز والعنصرية أساس التصرف والتحرك الغربي فلا يهم موت 30 أو 40 ألفا من العرب والمسلمين ولكن موت شخص واحد من الغرب تقوم الدنيا ولا تقعد. ازدواجية المعايير الغربية أضرت بالحركة الحقوقية الدولية ليس على مستوى المنظمات الدولية الحكومية التابعة للأمم المتحدة لكن على مستوى المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية.

مجرد شعارات

يرى مجدي حلمي أن الخلط بين تصرف الحكومات الغربية والتأييد الأعمى للعدوان الإسرائيلي على غزة أدى لحالة من الخلط لدى كثير من الناس حتى وصل إلى مسؤولين كبار في الدول ووزراء في الحكومات المختلفة فهم أصبحوا لا يفرقون بين مواقف الحكومات الغربية ومواقف المنظمات الأممية وهي منظمات حكومية وبين المنظمات غير الحكومية. يجب أن نشير إلى أن جميع منظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية والمحلية غير الحكومية أدانت وتدين وتفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ولم تتخلف أي منظمة عن إدانة العدوان والتحرك القانوني ضده في أروقة الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة. وهذه المنظمات تمارس ضغوطا على كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بأوامر مباشرة من قادة الكيان الصهيوني وتقديمهم للمحكمة الجاهزة في نظر هذه الدعاوى لكن الضغوط السياسية على المدعي العام جعلته يتباطأ في التحقيق وهو محل استغراب من الحقوقيين في مختلف دول العالم. أما مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص والمجلس الدولي ومنسقي المساعدات الإنسانية والإغاثية ومنظمات الصحة والبيئة واللاجئين وغيرها لم تتخاذل في دعم الشعب الفلسطيني وفضحت في تقاريرها الجرائم الإسرائيلية ومنها ما استندت إليه جنوب إفريقيا في الدعوى التي أقامتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. الحكومات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفعان ثمن هذا الموقف والمعيار المزدوج والعنصرية في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، فقد سقط عنها أي كلام حول القيم الغربية التي تحترم الإنسان، وسقط عنها الحديث عن حماية حقوق الإنسان في العالم، وفقدت ملايين المؤيدين لها في دول العالم الثالث الذي كان يعتقد أن دول الغرب وأمريكا هما أرض العدل والمساواة والتآخي.

لا تضيعوا الموارد

عبر عبد القادر شهيب عن أمله ألا يُنسي تدفق النقد الأجنبي الذي يحققه لنا مشروع رأس الحكمة الحكومة بما قاله الرئيس السيسي مبكرا عن حاجتنا لحل دائم للفجوة الدولارية التي نعانى منها، والتي تلحق بنا أزمة كل بضع سنوات.. فهذا التدفق للنقد الأجنبي والذي يبلغ نحو 24 مليار دولار فضلا عن تحويل 11 مليار دولار هي كل ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالجنيه في المشروع سوف تحقق حسب الكاتب في “فيتو” انفراجة في أزمة النقد الأجنبي التي نعاني منها منذ العام الماضى، وسوف تسهم في تقليص السوق السوداء للعملة تمهيدا لاختفائها والتخلص من وجود سعرين للجنيه.. ولكن حتى لا تعود هذه الأزمة مستقبلا فإن الأمر يحتاج، كما قال الرئيس السيسي، لحل دائم للفجوة الدولارية. وهذا يعنى أن تستمر الحكومة في ترشيد الاقتراض من الخارج حتى لا نتحمل أعباء جديدة كبيرة لها من أقساط وفوائد كما حدث هذا العام، وهو الأعلى في هذه الأعباء.. كما أن هذا يقتضي أن تمضي الحكومة في تخفيض استيرادنا من الخارج لترشيد إنفاقنا من الخارج.. وكذلك تستمر في التوقف عن تنفيذ مشروعات تحتاج لنقد أجنبي كما قررت قبل شهور مضت في ذروة الأزمة، فإن إنفراج الأزمة لا يعني العودة إلى ما أسهم في احتدامها. وفي المقابل تحتاج الحكومة لتشجيع الصادرات للخارج، والسبيل الأساسي لذلك هو تشجيع الاستثمارات التي تزيد الإنتاج وتوفر لنا منتجات نصدرها، فإن مواردنا من النقد الأجنبي معرضة للتأثر بعوامل خارجية، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس، ولكن عوائد الصادرات في أيدينا نحن، زيادتها بزيادة إنتاجنا، مثلما أيضا تحويلات العاملين في الخارج التي تضررت بوجود سعرين للجنيه ووجود سوق سوداء للعملة. باختصار أرجو أن تعمل الحكومة على تنفيذ ما يقتضيه الحل الدائم للأزمة الدولارية حتى لا تجاوزنا مجددا هذه الأزمة.. لقد جربنا من قبل الاعتماد على الأموال الساخنة لسد الفجوة الدولارية، وفوجئنا بهروبها فجأة من أسواقنا بعد أن لجأ الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في أمريكا.. وقبلها جربنا الاعتماد على الدعم المالي العربي ولكننا لم نسلم من عودة أزمة النقد الأجنبي لأننا لم نسع لحل تلك الأزمة حلا دائما، وهذا ما يتعين علينا أن نفعله.

المهم النتائج

أكبر صفقة استثمار أجنبي في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هل يمكن أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر؟ الإجابة، وفقا لعماد الدين حسين في “الشروق”، هي نعم بكل تأكيد، لكن بشروط جوهرية أهمها أن نحسن توظيف هذه الأموال وألا نكرر الأخطاء التي وقعنا فيها الفترة الماضية. للتذكرة فإن الصفقة التي تم توقيعها عصر يوم الجمعة الماضي بين البلدين وأعلن عن تفاصيلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يمكن أن نسميها صفقة القرن. ولمن لم يتابع الموضوع فإن وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدى وقعا على اتفاق لتنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي في محافظة مطروح، عبر تأسيس شركة قابضة طبقا للقانون المصري.
ويتضمن المشروع إقامة فنادق وخدمات مختلفة ومدن سكنية ومشروعات ترفيهية ومنطقة مال وأعمال ومطار دولي. ماليا فإن مصر سوف تحصل على 35 مليار دولار خلال شهرين من الآن، منها 24 مليارا نقدا كعملة أجنبية بالدولار و11 مليارا مقابل الوديعة المالية للإمارات في البنك المركزي وبذلك يتم إسقاطها من قيمة الديون المصرية ويتم تحويلها إلى جنيه مصري للمساهمة في المشروع. الدكتور مدبولي قال إن الإمارات ستضخ طوال فترة تنفيذ المشروع حوالي 150 مليار دولار، كما أن مصر ستحصل على 35٪ من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه وأن المشروع شراكة استثمارية بين البلدين وليس بيعا للأصول كما يروج البعض. هذه هي المعلومات الأساسية للصفقة التي شغلت الكثيرين طوال الأسابيع الماضية.

ترحيل الأزمة

انتهى عماد الدين حسين إلى أن صفقة “رأس الحكمة” يمكنها أن تضع مصر على الطريق الاقتصادي الصحيح إذا عالجت الحكومة والمجموعة الاقتصادية الأمور بالشكل الصحيح. صار معلوما للكثيرين أنه ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فقد خرج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة في الأسابيع التالية للأزمة. كان عدد كبير من الخبراء والمسؤولين يقولون إن مصر في حاجة إلى 20 مليار دولار على الأقل لسد الفجوة الدولارية الناتجة عن خروج هذه الأموال الساخنة، وهي الفجوة التي تزايدت في الشهور الأخيرة وقادت إلى ارتفاع سعر الدولار ووصوله في السوق الموازية إلى أكثر من 70 جنيها بعد أن كان سعره 15 جنيها قبل عامين وما يزال سعره الرسمي 31 جنيها فقط. إذن فإن الـ 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة مضافا إليها 6 مليارات دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين وربما بضعة مليارات من الاتحاد الأوروبي وتمويلات أخرى من «شركاء التنمية» يمكن لكل هذه المبالغ أن تعوض الفجوة الدولارية بصورة لم يكن يتخيلها أشد الخبراء الاقتصاديين تفاؤلا قبل أسابيع.على الحكومة أن تحسن استغلال هذه الأموال، وأن يتم توجيهها إلى المصادر العاجلة والأكثر إلحاحا لحل الأزمة الراهنة، وليس لأي مشروعات عادية مهما كانت، خصوصا المشروعات التي يمكن تأجيلها. نريد استغلالا أمثل يحل أزمة نقص العملة الأجنبية والأهم وضع سياسات تضمن استدامة تدفق النقد الأجنبي من مصادر طبيعية وشبه مضمونة، لا نريد تكرار ما حدث سابقا أي ترحيل الأزمة لشهور أو لعام أو عامين، ثم نتفاجأ بعد ذلك بانفجار الأزمة من جديد في وجوهنا.

صفقة نفسية

أطلقت «المصرى اليوم» على مشروع رأس الحكمة «صفقة الانفراجة»، فكان الاسم الذي اختارته الصحيفة موفقا تماما وفقا لسليمان جودة. ولأن الصفقة ضخمة بحسابات الورقة والقلم، ولأنها غير مسبوقة من نوعها، فسوف تتعدد الأسماء التي سنطالعها عنها من هنا إلى يوم أن يبدأ العمل بها، ثم إلى يوم أن تتحول إلى كيان حي في مكانها هناك على البحر المتوسط. ولأن مساحة المشروع تصل إلى 40 ألفا و600 فدان، فالطبيعي أنه سيستغرق وقتا، لكن الميزة الأهم فيه أنه سيمنح البلد دخلا فوريا من العملة الصعبة، وهو دخل موزع ما بين أسبوعين إلى شهرين حسب ما هو منشور.. وهذا ما سوف يجعل الأسواق في مصر تهدأ قليلا، فلا تبدو في مستويات أسعارها، وكأن القيامة سوف تقوم صباح الغد. وبالتوازي مع اسم «صفقة الانفراجة» يمكن أن نسمي المشروع «صفقة الراحة النفسية» فلا نكون مبالغين في شيئ مما نقوله، ولا فيما نصف به أثر المشروع على السوق والناس.. والقصد بالناس هنا هو كل الناس في المحروسة، لا فئة أو طائفة بعينها، كما أن القصد بالسوق هو السوق بمعناها العام وليس سوقا بعينها. أما لماذا هذا التوضيح في معنى الكلمتين، فلأن الفترة التي شهدت صعود سعر الدولار في السوق الموازية كانت ضاغطة على أعصاب الناس، بأكثر مما كانت ضاغطة على جيوبهم بكثير، وكانت واصلة بتأثيرها إلى كل سوق دون استثناء، حتى ولو كانت سوقا محلية مجردة لا علاقة لها بالدولار ولا علاقة للدولار بها. القضية انقلبت خلال الأسابيع القليلة التي انقضت، من قضية اقتصادية خالصة إلى مسألة نفسية حاصرت الناس، فأثارت لديهم الكثير من الهواجس والمخاوف، وقد بَدَت نفسية أكثر منها اقتصادية، وبدا صعود الدولار في السوق الموازية غير مبرر، ثم بدا صعودا مصطنعا أكثر منه صعودا متدرجا يستجيب لحاجة طبيعية في الأسواق. ولا شيئ يدل على ذلك إلا أن هذا الصعود قد راح يتراجع بشكل ملحوظ في اللحظة التى جرى الإعلان فيها عن تفاصيل الصفقة، وهذا بُعد نفسي لا اقتصادي في الموضوع، لأن الطبيعي أن يحدث التراجع بعد وصول عائد الصفقة أو جزء منه على الأقل. أهم ما يقدمه الطبيب النفسي للمريض أنه يتكلم معه ويطمئنه، فإذا اطمأن المريض في العيادة النفسية، فبقية العلاج سهلة والتعافي ممكن.

المطلوب

أصبح من الضروري من وجهة فاروق جويدة في “الأهرام” تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد يتولى مسؤولية دراسة الموقف الاقتصادي، وهو الآن أخطر التحديات التي تواجه مصر أمام جنون الأسعار وأزمة الديون بتوابعها أصولا وفوائد والتزامات مع مشروعات كثيرة تفرض التزامات على ميزانية الدولة.. إن تشكيل هذا المجلس يمكن أن يراجع جوانب كثيرة تهدد الاقتصاد المصري أمام تراجع موارد الدولة من قناة السويس والصادرات مع مشكلة مزمنة في زيادة حجم الواردات، وأثر ذلك كله على احتياجات الإنتاج والمصانع التي توقفت أمام أزمة الدولار.. إن التعامل مع نقص الدولار وانخفاض سعر الجنيه لابد له من حلول اقتصادية تعالج النقص الشديد فى حصيلة الدخل القومي من العملات الأجنبية ولهذا لابد من البحث عن أسباب تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وإيجاد وسيلة لسعر مناسب في البنوك، وهذه القضايا تتطلب دراسة الموقف من خلال خبرات مصرية لأن الحلول الخارجية المطروحة لم تحسم الموقف ولأن طلبات صندوق النقد تتعارض كثيرا مع الجوانب الاجتماعية التي تفرضها أزمة الاقتصاد المصري.. إن الحكومة قامت بجهد كبير ولكن الموقف وحجم الأزمة يتطلبان حلولا لا تتركز فقط في مزيد من القروض مما يضع الدولة بكل مؤسساتها أمام تحديات صعبة، لن تكون الديون هي الطريق الأفضل بل إنها ستزيد الأحوال تعقيدا .. إن مجلسا أعلى للاقتصاد يمكن أن يضع تصورا كاملا عن حجم الأزمة حتى لو كانت النتائج في المستقبل البعيد.. ولدينا خبرات كثيرة يمكن أن يكون لديها ما يساعد على دراسة الأزمة بكل جوانبها، وأهل مكة أدرى بشعابها.

في انتظار الثمار

أكثر من جملة مفيدة، قرأتها شيماء البرديني فى المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس للإعلان عن أكبر صفقة اقتصادية في تاريخ مصر، بحسبة المُدخلات والنتائج، لا شيئ يقارن «رأس الحكمة»، ليس بلغة الاقتصاد التي تحتاج لمتخصصين يشرحونها، لكن بلغة المواطن المصري العادي، الذي يجيد ترجمة الحروف والكلمات والسكتات والإشارات، والذي يدرك بيقينه الفطري العادي أن ثمة يدا تحفظ هذا البلد آمنا، تقيه الشرور، وتبقيه أبد الدهر في يد «المُعين».أولى هذه الجمل التي لفتت الكاتبة في “الوطن” تتمثل في “عقد مؤتمر صحافي” من الأساس، صحيح أن أسئلة كثيرة كان لا بد أن ترد إجاباتها في سياق المؤتمر، لكن عقد المؤتمر وإعلان التفاصيل وتوقيع العقود بكل هذه العلانية والشفافية لهو أكبر رد وأهم دليل يفسد على بعضهم ادعاءات جمة، يطلقونها في الهواء، تصيب هوى لدى البعض، وتُحدث شوشرة لدى الآخر، لكن ولأنه حديث معلن على الشاشات للجميع، فمن أراد «الادعاء» فنقول له: إجابة خاطئة.. حاول مرة أخرى. كلمتان أكد عليهما رئيس الوزراء غير مرة، أولهما «بالقانون المصري»، وثانيهما «شراكة وليس بيعا»، قد لا يفهم الجانب الإماراتي هذه الإشارات، قد لا يقف أمامها كثيرا بالتحليل، ليس مطالبا بالأمر، لكنها إشارات مصرية – مصرية، يبثها «مدبولي» ليلقي بالطمأنينة في قلوب كل من هاله الحديث الشائع عن الصفقة، إذ إن سيلا من المعلومات المغلوطة، والتحليل المغرض، صاحب هذه الصفقة منذ مهدها.

للصبر حدود

بعض المراقبين يحول أسئلته المشروعة إلى حقائق يبني عليها موقفا رافضا مسبقا، مصادرا، حسب شيماء البرديني، كل ما قد يُقال حولها، وبعضهم يحول أغراضه وأطماعه إلى هالات سوداء يحيط بها المعلن والواضح من اتفاقات، لذا شددت الحكومة المصرية على أنها توقع الصفقة على أرضها ووفقا لقانونها، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمقبلة، ويرسي مبادئ الاستثمار.. فنحن لا نملك الأرض حتى نبيعها، وفي الحقيقة، تكشف الشائعات حول هذه الصفقة أن هناك ما هو أخطر من الأرض لبيعه، هناك من باع ضميره وشرفه وعرضه، وسال لعابه وراء أعلام دول أخرى، فكشر عن أنيابه وهو يتحدث عن بلده (إذا ما استمر محتفظا بالجنسية). وجه رئيس الوزراء الشكر – نيابة عن حكومته ودولته كاملة – لجموع المصريين، مَن صبروا في المحنة، فينالهم الرخاء في المنحة، يمتن المسؤول لصبر المواطن، لوقوفه إلى جوار بلده في محنة طالت العالم كله، كان في إمكانه أن يتحدث بالأسباب: نحن ضحايا مثل كثيرين غيرنا، وليس باليد حيلة، ندفع ثمن حروب لم نحركها، نسدد أقساط مديونية قديمة أدت إليها أحداث سياسية جملوها بوصف «الربيع العربي»، فيما يحق فيها أوصاف أخرى، كأن نضيف عليها لفظ «الدامي» هنا قد يستقيم المعنى اتساقا مع النتائج.. والمُدخلات أيضا،عشنا عمرنا نقف على تبة عالية، نباهي أنفسنا بأننا ملوك التفاوض، استعدنا أرضا كاملة بلغة السلام، بعد حرب مارسنا فيها العولمة، خلعنا عن عدونا زيه العسكري، وألبسناه «الكستور»، وعاد إلى بلده مزهوا بردائه، وظللنا نحن هنا مزهُوين بصنع أيدينا، حربا وزيا، قبل أن يعتلي المفاوض السياسي المصري الهرم، مستعيدا طابا. وقبل أن يصبح التفاوض السياسي المصري هو اللغة الوحيدة المقبولة في العالم، فمن ينجح في مفاوضة ومجابهة ومواجهة الإسرائيليين، سينجح في كل المهام الصعبة.. آن لنا أن نمد قدمينا في أرض جديدة، ماذا عن التفاوض الاقتصاد؟ لقد فتحت مصر أرضا كانت مغلقة عليها، وصار لنا بهذه الصفقة صفة في مجال صعب، تتصالح فيه المصالح.

أقل تعقيدا

في بداية الحياة العملية لجيل الدكتور عبد المنعم سعيد كان أقصى الأماني الدخول إلى الحياة العامة من زاوية الكتابة الصحافية. تابع الكاتب في “الأهرام” كان لدينا نوع جديد من المعرفة ينتمي إلى العلوم السياسية التي كانت في باكر أيامها. ما قبلنا كانت المعرفة التاريخية عن صراعنا مع الاستعمار في السابق ومع إسرائيل في الحاضر. وعندما أتاح لنا أستاذنا د. عبد الملك عودة أن نعرض الكتب في مجلة السياسة الدولية كان ذلك فتحا؛ وبعدها جاء الباب الكبير فى مجلة الدراسات الإفريقية وكان الأستاذ حسين عبد الرازق رئيسا لتحريرها؛ ولم يمض وقت حتى فتحت البوابة العظمى لـ«لأهرام»، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى عام 1975، وعندما جاء المقال الأول فى الصحيفة العريقة لم يكن ممكنا نوم الليل قبل الحصول على الطبعة الأولى. لكن الكتابة لم تعد فقط هي النافذة على عالم الفكر والجمهور القارئ وإنما فجأة عالم المستمعين من خلال «الراديو» للبرنامج العام ومعه مفاجأة أخرى لمكافأة مالية للكلام! لم يكن ذلك سهلا، ففي عالم الكتابة فإن الكاتب يعرف البداية والنهاية لمقاله، ولكن في عالم الراديو يعني الأسئلة الصعبة؟!
من الراديو تفرع الأمر إلى التلفزيون ومنه إلى المواقع الإخبارية، والنوافذ مفتوحة آناء الليل وأطراف النهار عبر «الزووم» و«سكايب» لكي تجيب عن أسئلة صعبة وعجيبة من نوعية «متى تنتهى الحرب؟» أو ما الذي يريده «أردوغان حقا»، و«هل يمكن لنتنياهو الموافقة على السلام؟”. و«متى يتم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة؟» وهل تظن أن هناك تشكيلا وزاريا في القريب العاجل؟! طوال تسعينيات القرن الماضي وبعض من بداية الألفية الجديدة كان الباحثون والخبراء في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ينتشرون في حالة احتكارية بين بوابات الإعلام في العالم العربي، والآن أصبحت المراكز كثرا في كل دولة عربية، والصحافيون المتخصصون في قضايا ومناطق لا يقلون كثرة ولكن كل ذلك لم يجعل الأسئلة أقل صعوبة، ولم تعد الحيرة في منطقتنا وعالمنا العربي أقل تعقيدا.