الحكومة وضعت خططا للتطهير الاداري ورئيس الوزراء سيقل المشتكين بسيارته

الحكومة وضعت خططا للتطهير الاداري ورئيس الوزراء سيقل المشتكين بسيارته

الأردن: الوسط الاعلامي يترقب تعيينات عليا.. الغاء مؤسسات اعلام ودمج أخري وتغييرات في التلفزيونالحكومة وضعت خططا للتطهير الاداري ورئيس الوزراء سيقل المشتكين بسيارتهعمان ـ القدس العربي من بسام البدارين: خلافا للتوقعات لم يعلن مجلس الوزراء الأردني بعد قرارات التعيين الجديدة المرتقبة للمواقع الأولي في الاعلام الرسمي مما زاد من حدة الانتظار والترقت والتوقع في أوساط الاعلاميين خصوصا بعدما اظهرت انحيازات حكومة معروف البخيت توجها لاستعادة السيطرة علي مؤسسات الاعلام الرسمي لصالح الحكومة وباتجاه العودة للمركزية في ادارة الملف الاعلامي. ومنذ اسبوع تقريبا لا زالت اسرة صحيفة الرأي أبرز الصحف الرسمية تقريبا بانتظار صدور القرار الرسمي بتعيين رئيس جديد لمجلس الادارة خلفا للدكتور خالد الوزني الذي غادر الموقع الرسمي للقطاع الخاص وتردد بقوة بان رئيس المجلس الاعلي للاعلام ابراهيم عز الدين هو الاسم المرشح لرئاسة ادارة الرأي لكن أي خطوة نهائية لم تتخذ في هذا السياق بعد.ووضعت الحكومة الأوساط الصحافية بحالة حيرة من أمرها بعد ترديد اسم عز الدين وهو وزير سابق للاعلام لتولي ادارة الرأي مما سيخلق فراغا في الموقع الأول للمجلس الأعلي للاعلام الذي يتردد ايضا بان حكومة البخيت ليست متحمسة أصلا لبقائه علما بان الملف الاعلامي في الحكومة يتعاطي معه رئيس الوزراء شخصيا وعدد من الوزراء المعنين والمهتمين ومن بينهم الناطق الرسمي ناصر جودة ووزير التنمية السياسية صبري الربيحات ووزير تطوير القطاع العام سالم الخزاعلة.وفيما لم تحسم تعيينات الرأي العليا لم يتم بعد تعيين مدير عام جديد لمؤسسة التلفزيون التي لم يعين لها مدير منذ أكثر من عام علي الأقل حيث تم تغيير مجلس الادارة واستبداله بمجلس جديد علي أمل حسم الجدل الذي يحوم في الأفق الوطني منذ اعوام طويلة تحت عنوان مؤسسة التلفزيون.وبالنسبة للكثيرين فان خطوة تعيين وزير عامل رئيسا لمجلس ادارة التلفزيون تعتبر عودة للوراء وتدخلا في استقلالية العمل الاعلامي التلفزيوني لكن بالنسبة للحكومة هذه الخطوة ضرورة ملحة لخلق فترة انتقالية تعالج خلالها المشاكل الادارية المزمنة والمستعصية داخل مؤسسة التلفزيون.ومشاكل التلفزيون في الواقع معقدة ومفتوحة علي كل الاحتمالات ولا زالت تشكل تحديا من طراز خاص لحكومة الدكتور معروف البخيت خصوصا وان رئيس مجلس الادارة الجديد الوزير سالم الخزاعلة يحظي بدعم قوي ومساندة شرسة من قبل الرئيس شخصيا الذي اشار في اكثر من مناسبة الي ان الخزاعلة وبصفته وزيرا لتطوير القطاع العام سيتعامل مع ملف التلفزيون الذي سبق لوزارته ان درسته اداريا وبالتالي فالرجل وفقا للرئيس البخيت في مكانه خصوصا وان الحكومة قدرت مسبقا بان الخلل الاساسي في التلفزيون يتمثل في الجانب الاداري حصريا وان المطلوب تطوير البنية الادارية قبل التطرق لأي موضوعات اخري.وفي حوارات مع اكثر من طرف وصف الرئيس البخيت الوزير الخزاعلة بانه شخص مشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل في جميع المواقع التي سبق له ان شغلها فيما يقول المقربون من الخزاعلة ان مهمته ستكون ادارية وفقا لخطة معدة مسبقا سيطبقها المدير العام الجديد لمؤسسة التلفزيون بعد تعيينه حيث ان الأمر لم يستقر بعد علي تعيين اي من الشخصيات الاعلامية لهذا الموقع علما بان الاعلامي المعروف عبد الله العتوم من المرشحين لتولي الموقع.اما الخزاعلة فبمجرد تسميته رئيسا لمجلس الادارة باشر باجراء سلسلة مكثفة من المشاورات والاتصالات مع المعنيين والمختصين ومع مدراء المؤسسة تمهيدا لتحديد جدول اعمال المجلس الجديد للادارة، ويعتقد علي نطاق واسع بان فترة مجلس الادارة الجديد ستكون انتقالية وهدفها اجراء الترتيبات المناسبة فيما يعتقد بان قرارات صعبة ومهمة سيواجها الخزاعلة او المطلوب منه مواجهتها بأسلوب اداري شفاف وجريء وحازم وقليل التكلفة.وانشغل الوزراء والحكومة طوال الاسبوعين الماضيين بدعم الخزاعلة ومجلسه الجديد وبخلق فرص مواتية للعمل والانجاز تمكن المجلس الجديد من اتخاذ القرارات والتوصيات التي يري كثيرون انها مهمة فيما علم ان اكثر القرارات صعوبة خلال الاسابيع المقبلة سيكون ذلك المتعلق بإعادة تصنيف وهيكلة الكادر الوظيفي في المؤسسة مما يعني قرب الاستحقاق الأهم والمثير للجدل والمتمثل بالتخلص من الحمولة الزائدة في الكادر الوظيفي وهي حمولة سبق ان قدرها مجلس الادارة القديم بـ600 موظف علي الأقل زائدين عن الحاجة ويمكن الاستغناء عنهم او لا يعملون كما قال الرئيس الأسبق للتلفزيون مصطفي الحمارنة للبرلمان.وحتي الآن لا يوجد دراسات رسمية وقطعية بخصوص أولا عدد موظفي المؤسسة الذين لا حاجة لهم، وثانيا هوية هؤلاء وكيفية الاستغناء عنهم حيث تدرس عدة خيارات في السياق والمعلومات تتحدث عن اجراءات تدرس لانصاف ما لا يقل عن 300 موظف قبل الاستغناء عنهم.ومن الواضح ان الوسط الحكومي يصر علي ان تغيير مجلس الادارة ورئاسته لا يعني علي الاطلاق انسحاب التيار الاصلاحي كما قالت بعض التقارير الصحافية. فقد وصف الرئيس البخيت الدكتور الخزاعلة بانه ليبرالي واصلاحي اكثر مما يتوقع الكثيرون مشيرا عدة مرات الي ان المشكلات الجوهرية في التلفزيون بحاجة الي دراسة متأنية اقل انفعالا وأقل ضجيجا ولا تميل للإثارة وتفجير الجدل والتساؤل. لكن هذه التطمينات لم تقنع الوسط الاصلاحي او ما تبقي منه في الواقع فهذا الوسط لم يهضم بعد مجرد فكرة وجود وزير علي رأس مجلس ادارة التلفزيون، فهذا الوجود يعني ان الحكومة بصدد استعادة السيطرة علي تلفزيونها علي حد تعبير احد المختصين فداخل الفريق الحكومي تتوفر قناعات بان الاعلام الرسمي يشمل ثلاث مؤسسات فقط منتجة للعمل الاعلامي وهي التلفزيون والاذاعة ووكالة الأنباء بترا اما بقية المؤسسات وتحديدا التي ولدت بعد الغاء وزارة الاعلام فيمكن دمجها او حتي الاستغناء عنها. وتتحدث الحكومة باسهاب عن خطة شاملة وموضوعة لاعادة هيكلة قطاع الاعلام في المملكة لكن الواضح حتي الآن في هذا الصدد هو عدم وجود شيء واضح حتي اللحظة الراهنة علي الأقل واستنادا الي الوسط الحكومي فان ما تفكر به وزارة البخيت هو ما ورد في وثيقة الأجندة الوطنية من الغاء للمجلس الأعلي للاعلام والغاء للمركز الأردني للاعلام وابقاء مجالس الادارة المضبوطة حكوميا في ثلاث مؤسسات هي بترا والاذاعة والتلفزيون مع دمج هيئة المرئي والمسموع بادارة المطبوعات باعتبارهما سلطات ترخيص وليس سلطات رسم سياسات عليا.وهذه المقترحات لا تعلنها الحكومة صراحة وهي جدلية بحد ذاتها والنقاش حولها لا يشمل المختصين المباشرين حتي الآن لكن ما تخطط له الحكومة هو تقليص عدد المؤسسات المرجعية في الاعلام والانتهاء بتجرية تحاكي هيئة تنظيم الاتصالات عبر جسم مركزي ينظم التفاعلات الاعلامية الرسمية وحتي ينجز ذلك من الضروري حصول استقطابات واستقطابات مضادة ومن الضروري غياب وجوه وحضور وجوه اخري وكذلك التضحية ببعض الأسماء او العودة للدفاتر العتيقة علي صعيد الأسماء.وفي سياق متصل ترفض الحكومة حتي الآن الافصاح عن تفاصيل وحيثيات خطة مهمة للتطوير الاداري موضوعة في الادراج ويتم تطبيقها فعلا علي ارض الواقع خطوة خطوة تجنبا للاثارة، ويبدو ان من الملامح الرئيسية لهذه الخطة ترتيب عملية تطهير اداري اذا جاز التعبير بهدوء حيث اتخذت خطوات مهمة علي هذا الصعيد من بينها التخلص من الطاقم الاستشاري في مقر رئاسة الوزراء ومطالبة الوزراء باجراءات مماثلة علي صعيد المستشارين.واتخذت قرارات موسعة في الاطار فعلا في امانة عمان الكبري وستتخذ قرارات مماثلة قريبا في مؤسسات اخري فيما وعد رئيس الوزراء معروف البخيت بعملية اصلاح وظيفي داخل مؤسسة الادارة تنتهي باخراج كل من له علاقة بأي من ملفات الفساد الاداري والمالي او حتي من له علاقة بشبهات فساد في طاقم الادارة العليا وفي جميع المؤسسات ولذلك سيتم قريبا تحويل الكثير من ملفات بعض الموظفين المتورطين بفساد يمكن اثباته الي النيابة العام للتحقيق القضائي فيما تقضي الخطة ايضا بتطبيق معايير وتوصيات التقارير التي صدرت عن وزارة تطوير القطاع العام سابقا ومنذ شكلت الحكومة الحالية.ويظهر الرئيس البخيت حزما واضحا في التعامل مع ملفات الفساد التي تخضع لمعايير الشائعات الموسمية من جانبها ويقول في مجالسه الخاصة ان من لديه وثائق او حيثيات حول اي عملية فساد تطال أي شخص في القطاع العام عليه ان يختبر جدية الحكومة في هذا المضمار مشيرا الي انه سيوصل اي شخص من هذا النوع بسيارته الشخصية لمقر النائب العام لفتح تحقيق قضائي.وبعد التخلص من الجهاز الاستشاري او غالبية اعضائه يفترض ان يتم الالتزام بمعايير التعيين الجديدة وعبر اللجنة الوزارية المختصة وعلي اساس الشكل الذي تم اعتماده في اختيار رئيس هيئة الاتصالات الجديد وأمين عام وزارة الثقافة وهي نفسها المعايير المتبعة حاليا في تقييم ودراسة الف طلب علي الأقل قدمت للحكومة بعد اعلانها عن توفر وظيفة مدير عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي.