القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن وزارة الخارجية المصرية أرجأت، إلى أجل غير مسمى، اللقاء الذي كان محدداً أمس الإثنين، بين أحد سفرائها المعنيين بملف فلسطين ووفد من الحملة سبق وقدّمَ بياناً حمل توقيعات شخصيات مصرية وعربية تطالب بالدخول إلى غزة بصحبة المساعدات.

وقال عبد العزيز الحسيني، القيادي في اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن عدداً كبيراً من الموقعين على الخطاب الذي سلّم إلى وزارة الخارجية طالب بالإفادة عمّا تمّ في الأمر.

وأضاف لـ “القدس العربي”: “وردت رسالة من مسؤولة التواصل في وزارة الخارجية، بشأن تنسيق مطلبنا بمقابلة مسؤولين بالوزارة، ممثلين للموقعين على الخطاب الموجّه لوزير الخارجية، لاتخاذ اللازم نحو تيسير سفرنا إلى رفح، لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، والدخول معها من معبر رفح وتأمينها وذلك على مسؤوليتنا الشخصية، وإيصالها إلى شعبنا في غزة، تضمنت  الرسالة الاعتذار لأن السفير كلّف بالسفر حالاً، وأنه للأسف سيتم تأجيل اللقاء لحين عودته، وهذا أمر خارج عن إرادتهم، ولم تتضمن الرسالة موعداً بديلاً للمقابلة” .

وتابع: “سبق أن طلبنا موعداً لدخولنا مع القوافل، واقترحنا يوم 8 مارس/ آذار الحالي (قبل بداية شهر رمضان)، إلا أن وزارة الخارجية لم ترد علينا إلا قبيل الموعد المذكور، بتحديد الخميس 14 مارس/ آذار الجاري موعداً لمقابلة مسؤول ملف فلسطين، ثم عادت الوزارة فقدمت الموعد للثلاثاء 12 مارس/ آذار الجاري، ثم وردتنا أمس الرسالة الأخيرة بسفر المسؤول، وتأجيل اللقاء دون تحديد موعد بديل”.

وتابع الحسيني: “مع تقديرنا الكامل لطبيعة تعامل وزارة الخارجية مع الأمور الحادة والعاجلة، وتقديرنا للظروف الطارئة التي قد تتسبّب في تأجيل المقابلة المنشودة مع السفير المسؤول عن الشأن الفلسطيني، فإننا نعلم أن وزارة الخارجية فيها عددٌ كبير من السادة المسؤولين الذين على دراية تامة بالقضية الفلسطينية، إذ إنها تعتبر لدى الجميع قضية مصيرية، وأن الأزمة الإنسانية بقطاع غزة تجاوزت كل حد، وأن هناك حرباً (إسرائيلية) ليست فقط بالرصاص والقنابل والصواريخ، وإنما أيضاً بقتل الفلسطينيين جوعاً وعطشاً ومرضاً، وبافتقادهم أبسط الاحتياجات الطبية الضرورية للجرحى والمصابين”.

  وختم الحسيني حديثه بالمطالبة ببذل الجهد الأمثل لتحقيق مطلبهم واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لإنجاح مهمتهم في أسرع وقت، نظراً لزيادة وطأة معاناة شعب غزة بجميع طوائفه في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي المتوحش الذي لم يزل يرتكب أفظع جرائم الحرب غير المسبوقة، مع تأييدنا التام للصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية على كل الأرض الفلسطينية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، سلّم وفدٌ يضم عدداً من قيادات اللجنة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وزارةَ الخارجية المصرية، خطاباً موقعاً من 250 شخصية مصرية وعربية، للمطالبة بمرافقة قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة بهدف تأمينها.

وضم الوفد الذي سلّم الخطاب كلاً من الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة المصري الأسبق، والدكتورة منا مينا، أمين عام نقابة المصريين الأسبق، ومحمد عبد الغني، النائب السابق في البرلمان المصري، والإعلامية دينا عبد الرحمن.

وطلب الوفد لقاء وزير الخارجية المصري لمناقشته في ما تضمنه الخطاب.

وكان عشرات الشخصيات العامة والنشطاء، بينهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وخالد البلشي، نقيب الصحافيين المصريين، وقعوا على خطاب يؤكدون فيه استعدادهم لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالبوا السلطات المصرية بالسماح لهم بعبور سيناء حتى رفح، ثم عبور معبر رفح.

وتواجه مصر انتقادات بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل القطاع عبر معبر رفح البري.

وكان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أكد، في تصريحات سابقة، أن عبور المساعدات والأشخاص من معبر رفح لا يخضع لأي سلطة في العالم سوى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن الاحتلال الملزم، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بحماية المواطنين تحت الاحتلال، يقتلهم بالمئات والآلاف يوميًا، وبالتالي “هل يستطيع أي ممن يريد أن يقدم المساعدات أن يأمن على نفسه من احتلال مَنَعَ دخول حتى الأمين العام للأمم المتحدة، ومَنَعَ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟”.

وكانت مصر توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، بعد أيام من بدء العدوان، يقضي بتوجه شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجا للخضوع للتفتيش من قبل قوات الاحتلال قبل عودتها ودخولها القطاع عبر معبر رفح.