الخرطوم: أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، موافقة بلاده على وساطة جنوب السودان، لحل الخلافات الحدودية مع إثيوبيا، عقب التوترات الأخيرة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، في العاصمة الخرطوم، الذي يجري الأخير زيارة رسمية لها، غير معلنة المدة، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن حمدوك وافق على مبادرة رئيس جنوب السودان سلفا كير لنزع فتيل التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا.

وقال حمدوك، إن “الأراضي التي أعادت القوات المسلحة السودانية الانتشار والانفتاح فيها وتأمينها ليست محلّ نزاع ولا يجب أن تكون”.

من جانبه، قال مستشار رئيس جنوب السودان، إن حمدوك “أكد التزام حكومته بإتاحة الفرصة لجوبا لتلعب دور الوساطة للوصول إلى سلام بين السودان وإثيوبيا بخلاف طريق الحرب”.

وأضاف أن “جنوب السودان ستلعب دورا مهما لخفض التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، كون الحرب ليست خيارا وإنما الحوار هو الطريق الأمثل لكل الشعوب”.
وأوضح أن مبادرة بلاده تهدف إلى إتاحة الفرصة للحوار والحل الدبلوماسي بين السودان وإثيوبيا، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع المسؤول الجنوب سوداني، أن “الحدود بين البلدين قديمة ومطلوب أن يتم فيها هيكلة جديدة للعلامات الموجودة بين الدولتين”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا بشأن موقفها من تلك الوساطة.

والجمعة، نقل دينق ألور، مبعوث رئيس جنوب السودان، رسالة إلى حمدوك، خلال زيارة أجراها للخرطوم، تناولت رغبة جوبا للتوسط في الأحداث الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وفق بيان لمجلس الوزراء السوداني.
ومؤخرا، شهدت الحدود السودانية الإثيوبية، تطورات عديدة لافتة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل “طورية” (شرق) منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا، فيما اتهمت أديس أبابا الخرطوم بالاستيلاء على مواقع داخل أراضيها.
وتقول الخرطوم إن “مليشيات إثيوبية” تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة “الفشقة” (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها “جماعات خارجة عن القانون”.
(الأناضول)