الأمم المتحدة- “القدس العربي”:
من المقرر أن تصوت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المقرر عقدها الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت نيويورك، على مشروعي قرارين مقدمين من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، الأول حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والثاني حول دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتنعقد الجلسة تحت عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة”. وكانت الجمعية العامة قد عقدت جلسة الأربعاء الماضي، واستمعت إلى نحو 27 مندوبا. وتستأنف الاستماع اليوم الأربعاء لتستكمل الاستماع إلى كلمات نحو 50 متحدثا في الفترتين الصباحية والمسائية. ومن المتوقع أن تتوقف الخطابات في جلسة بعد الظهر لإفساح المجال للتصويت على مشروعي القرارين.
ويكاد مشروع قرار وقف إطلاق النار أن يكون نسخة عن مشروع قرار قدم لمجلس الأمن الدولي وصوت لصالحه 14 عضوا في المجلس، وتمت عرقلته باستخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب باحترام وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم من جانب جميع الأطراف في غزة، وتكرر مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن
وتأخذ الدورة الاستثنائية الطارئة دور مجلس الأمن في حالة أصيب المجلس بالشلل بسبب الفيتو، ويصبح غير قادر على الوفاء بمسؤوليته الرئيسة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعني أن على الجمعية العامة أن تتولى زمام القيادة تجاه الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقد حصلت “القدس العربي” على النسخة النهائية لمشروعي القرارين اللذين سيطرحان للتصويت. وهذا نص الفقرات العاملة (بدون الديباجة) لمشروع قرار وقف إطلاق النار: (ترجمة غير رسمية)
إن الجمعية العامة:
1. تطالب باحترام وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم من جانب جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
2. تطالب الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتصل بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وجميع الرفات البشرية.
3. تطالب بالوصول الفوري للسكان المدنيين في قطاع غزة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين. كما تطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، على نطاق واسع وتحت تنسيق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وتسليمها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بمن في ذلك المدنيون في شمال غزة المحاصر، الذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية.
4. تدعو جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، فضلاً عن الأهداف المدنية.
5. تطالب الأطراف بتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 (2024) بالكامل ودون قيد أو شرط ودون تأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الفوري، والإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
6. تؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وترفض الإجراءات التي تقوّض تنفيذ ولاية الوكالة، وترحب بالتزام الأمين العام والوكالة بالتنفيذ الكامل لتوصيات المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وترفض الإجراءات التي تقوّض تنفيذ ولاية الوكالة
7. تؤكد على الحاجة إلى المساءلة، وتطلب من الأمين العام، في هذا الصدد، أن يقدم، في التقييم المكتوب بشأن تنفيذ القرار الحالي، وبالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، مقترحات حول الكيفية التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تساعد في تعزيز المساءلة من خلال الآليات القائمة ومن خلال إنشاء آليات جديدة، استناداً إلى خبرتها في حالات أخرى.
8. تؤكد التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، فلسطين وإسرائيل، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي هذا الصدد ترفض (الجمعية العامة) أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص أراضي القطاع. وتشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
9. تطلب تقييماً مكتوباً من الأمين العام بشأن تنفيذ هذا القرار في غضون ثلاثة أسابيع من اعتماده؛
10. تطلب من الأمين العام تقديم تقرير مكتوب شامل في غضون 60 يوماً من اعتماد هذا القرار، والذي ينبغي أن يتضمن تقييماً للاحتياجات في غزة في الأمد القريب والمتوسط والبعيد، وتوضيحاً للعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، ونظرة عامة على عمل أجزاء مختلفة من منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بغزة، إلى جانب توصيات بشأن كيفية تعزيز التنسيق بين هذه الأجزاء.
11. تقرر تأجيل الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتاً وتفويض رئيس الجمعية العامة في دورتها الأخيرة باستئناف اجتماعها بناءً على طلب الدول الأعضاء.
وأما مشروع القرار الثاني المتعلق بدعم الأونروا فيتكون من 31 فقرة عاملة. وهذا نص الفقرات العاملة في مشروع القرار بدون الديباجة: (ترجمة غير رسمية)
إن الجمعية العامة:
1. تؤكد دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في جميع مناطق عملها، وهي الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. تستنكر التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات الأونروا وحصاناتها، والتمسك بمسؤوليتها عن السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.
3. تؤكد من جديد ضرورة استمرار عمل الأونروا وأهمية عملها دون عوائق وتقديم الخدمات، بما في ذلك المساعدة الطارئة، من أجل رفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتنميتهم البشرية واستقرار المنطقة، في انتظار الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة.
4. تؤكد أنه في وقت يتصاعد فيه الصراع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تواصل الأونروا الاضطلاع بدور لا غنى عنه في تخفيف محنة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة وفي توفير قدر حاسم من الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التخفيف من عواقب الاتجاهات المزعجة والأزمات الشديدة في مناطق عمل الوكالة، بما في ذلك زيادة العنف والتهميش والفقر.
5. تعرب عن تقديرها للجهود الدؤوبة التي يبذلها المفوض العام وموظفو الوكالة في جميع مجالات العمل في الوفاء بولاية الوكالة واحترام مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وخاصة في ضوء الظروف الإنسانية المزرية وعدم الاستقرار والأزمات غير المسبوقة التي واجهتها الوكالة خلال العام الماضي.
6. تشيد بالوكالة على جهودها الاستثنائية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى على الأرض، لتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، بما في ذلك المأوى والغذاء والمساعدات الطبية، للاجئين والمدنيين المتضررين خلال فترات الأزمات والصراع، وتعترف بقدرتها المثالية على التعبئة في حالات الطوارئ مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية البشرية الأساسية، وخاصة برنامجها التعليمي.
7. تؤكد بشكل خاص أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وتؤكد أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها، أو تحل محل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة.
8. تؤكد في هذا الصدد على الدور الحاسم الذي يجب أن تؤديه الأونروا أيضًا في تنفيذ جهود الإنعاش والاستقرار المطلوبة بشكل عاجل في فترة ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالنظر إلى قدرتها البشرية، ومرونة عملياتها، وشبكة مرافقها، وعقود من الخبرة الإنسانية والتنمية البشرية المثبتة والعمليات الفعالة من حيث التكلفة مقارنة بالمنظمات الأخرى.
9. تحذر بشدة من أية محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها، مشيرة إلى أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلاً عن الآثار المترتبة على المنطقة.
10. تستنكر انتهاكات حرمة مباني الأمم المتحدة، والفشل في منح ممتلكات وأصول المنظمة الحصانة، والفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وممتلكاتها، وأي تعطيل لعمليات الوكالة بسبب مثل هذه الانتهاكات.
11. تطالب جميع الأطراف بالعمل، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، لتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مجالات العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام التزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
12. تطالب إسرائيل باحترام ولاية الوكالة وامتيازاتها وحصاناتها والعمل فوراً لتمكين عملياتها من المضي قدماً دون عوائق أو قيود في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما يتضمن السماح بتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائها وفقاً لولايتها وتخفيف الكارثة الإنسانية.
13. تكرر مطالبتها بأن تمتثل إسرائيل دون تأخير لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان، توفير جميع الأطراف المعنية دون عوائق وعلى نطاق واسع للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، فضلاً عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية، للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.
14. تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالمواد 100 و104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة في جميع الجوانب، وضمان سلامة موظفي الوكالة وحماية منشآتها وصون أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في جميع الأوقات، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، والتوقف عن عرقلة حركة ووصول موظفي الوكالة ومركباتها وإمداداتها وفرض الضرائب والرسوم الإضافية على الوكالة.
15. تؤكد على ضرورة التعويض، وفقاً للقانون الدولي، عن جميع الخسائر والأضرار والدمار الذي لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو الأمين العام إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
16. تدعو جميع الأطراف إلى ضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، واحترام مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية واحترام وحماية حرمة مباني الأمم المتحدة.
17. تدعو الأونروا إلى التنفيذ الكامل لخطة عملها رفيعة المستوى لتنفيذ التوصيات الخمسين الواردة في المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الوكالة بمبدأ الحياد الإنساني (“تقرير كولونا”)، وترحب بالالتزام الذي أكده الأمين العام والوكالة بتنفيذ التوصيات بالكامل، وتحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكين التنفيذ في الوقت المناسب وبفعالية وسرعة.
18. تؤكد على الحاجة إلى دعم قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها وتجنب المخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الخطيرة التي قد تنجم عن أي انقطاع أو تعليق لعملها الحيوي.
19. تؤيد جهود المفوض العام لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية، بقدر ما هو ممكن عمليًا، على أساس طارئ وكتدبير مؤقت، للأشخاص في المنطقة الذين نزحوا داخليًا والذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة للأزمات الأخيرة في مجالات عمل الوكالة.
20. ترحب بجهود الجهات المانحة والمنظمات والدول المضيفة للاستجابة للأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة، من خلال المساهمات السخية الإضافية، بما في ذلك نداءات الطوارئ التي تطلقها الوكالة.
21. ترحب أيضًا ببيان الالتزامات المشتركة بشأن الأونروا، الذي بادرت الأردن والكويت وسلوفينيا إلى إصداره في 22 أيار/ مايو 2024، والذي أعرب عن دعم الأونروا للتمسك بشكل فعال بالولاية الممنوحة للوكالة من قبل الجمعية العامة في جميع مناطق العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا.
22. تعرب عن تقديرها للدعم والتعاون المهمين اللذين قدمتهما الحكومات المضيفة للوكالة في أداء واجباتها؛
23. تعرب عن تقديرها أيضاً للجنة الاستشارية للوكالة، وتطلب منها مواصلة جهودها وإبقاء الجمعية العامة على علم بأنشطتها.
24. تحيط علماً بتقرير فريق العمل المعني بتمويل الأونروا والجهود المبذولة للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة، وتطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم الخدمات والمساعدة اللازمتين لفريق العمل لإجراء التقييم المالي للوكالة.
25. تحث على بذل جهود فورية لمعالجة الأزمات المالية والتشغيلية التي تؤثر على الوكالة، من بين أمور أخرى، بسبب الاحتياجات والنفقات المتزايدة الناتجة عن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الإنسانية غير المسبوقة والصراعات وعدم الاستقرار المتزايد في المنطقة، وتأثيرها السلبي الكبير على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان.
26. تحيط علما بتقرير الأمين العام عن عمليات الأونروا والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه (A/71/489)، بما في ذلك الاقتراح بزيادة المساهمة المقررة من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
27. تذكّر بالفقرة 61 من قراره 78/252 الذي قرر فيه إعادة تخصيص نسبة 50 في المائة المتبقية من الموارد المتعلقة بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية التي من المقرر أن يقترحها الأمين العام في ميزانية عام 2025 إلى ميزانية الوكالة لعام 2024.
28. تقر بالوضع المالي المتردي للغاية الذي تعيشه الوكالة وضرورة تعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة المتعلقة بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، فضلاً عن تعزيز واستدامة امتثال الوكالة لتوصيات المراجعة المستقلة (“تقرير كولونا”) من خلال زيادة المساهمات، بما في ذلك من الميزانية العادية المقررة للأمم المتحدة.
29. تطلب من الأمين العام تقديم اقتراح بشأن متطلبات التمويل في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2026، لدعم متطلبات الموظفين الدوليين، وفقاً للقرار 3331 ب؛ المؤرخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1974.
30. تناشد الدول والمنظمات تقديم مساهمات طوعية للوكالة، بما في ذلك اتفاقيات التمويل متعددة السنوات وزيادة هذه المساهمات حيثما أمكن، وخاصة لميزانية برنامج الوكالة، فضلاً عن برامج الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار كما هو موضح في نداءاتها وخطط الاستجابة، لدعم ولاية الوكالة، وتخفيف نقص التمويل المتكرر، وتخفيف المخاطر الوشيكة على برامجها الأساسية والطارئة ومنع انقطاع المساعدات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والعواقب الوخيمة لأي انقطاع من هذا القبيل.
31. تعترف بالدور المهم الذي لا غنى عنه للوكالة في 75 عاماً من وجودها وعملها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في جميع مناطق عملياتها الخمس والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. وتؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عنها، وتشدد على أهمية تعاون جميع الدول والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة مع الأونروا لتمكينها من التنفيذ الفعال لولايتها في جميع مناطق العمليات حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
