صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (99 مقابل 9، من أصل 120)، لصالح اقتراح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ الذي يرفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية «بشكل قاطع»، وأنّ «التسوية، بقدر ما يتمّ التوصل إليها، لن تكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين».
ولعلّ الجديد الجدير بالإشارة هنا، حسب هذه السطور، هو الموقف السوريالي (بمعنى المفردة الأشدّ هبوطاً وابتذالاً) لزعيم «المعارضة» يائير لابيد؛ الذي صوّت ونوّاب حزبه لصالح القرار باليد اليمنى، ثمّ أعلن باليد اليسرى بعد التأكيد على أنه عليم ببواطن الإدارة الأمريكية: «لا يوجد مسؤول واحد في العالم يقترح الاعتراف بفلسطين من جانب واحد»، وكذلك: «لا يوجد مثل هذا العرض في أيّ مكان».
وبمعزل عن الكذب العلني حول عدم وجود اعتراف بدولة فلسطينية، وعن حقيقة اعتراف 138 دولة من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة؛ يتعامى لابيد عن الغرض المباشر الأوّل وراء حركة نتنياهو الأخيرة هذه: قطع الطريق على ما تناقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بصدد خطة أمريكية متدرجة نحو ترسيخ دولة فلسطينية، على نحو أو آخر.
لا جديد، في المقابل، حول سياسة نتنياهو بصدد هذه الدولة، أياً كانت في الواقع، حتى على شاكلة كيان بلدي إداري محدود الصلاحيات يديره رئيس بلدية على شاكلة محمود عباس أو حسين الشيخ؛ غير مسموح له أن يرتقي، البتة في الواقع، إلى مراتب وظيفية سبق أن رسّخ معالمها رؤساء بلديات أمثال رشاد الشوا في مدينة غزّة أو روحي الخطيب في القدس.
فإذا شاء امرؤ استكشاف مدلول عبارة «التسوية، بقدر ما يتمّ التوصل إليها»، التي وردت في نصّ قرار الكنيست؛ في الوسع العودة إلى مثال قياسي أعلى، يحدث أيضاً أنه اليتيم في زمانه ومكانه، هو ما سُمّي «اتفاق الخليل» الذي وقعه نتنياهو مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مطلع 1997. آنذاك، وبعد شدّ وجذب في عملية تفاوض كانت تسير «على سكّة أفعوانية من تقلبات العقل والعاطفة» حسب تعبير الوسيط الأمريكي الشهير دنيس روس؛ صار مشروعاً لكلّ من قرأ بنود الاتفاق أن يتساءل ببساطة: علام كان الاختلاف؟ هل كان حول عدد أفراد الشرطة الفلسطينية (600 بدل 400 مثلاً)؟ أو حول أعداد أخرى تزيد عن 20 عربة و200 مسدس و100 بندقية هي كامل التجهيزات المسموح للشرطة الفلسطينية باقتنائها؟ أيكون بعض النقاش قد دار حول القسمة غير الطبيعية بين 200 مسدس مخصصة لـ 400 شرطي، وكيف سيتاح لكلّ شرطيَيْن اثنين أن يستخدما نصف مسدس، أو يتناوبا على المسدس ذاته؟
الجوهر، في المقابل، كان حقيقة أنّ الاتفاق لم يكن حول الخليل عملياً، لأنّ المفاوضات الشاقة الطويلة لم تكن في الأصل تدور حول الخليل؛ والتفاهم الذي رضي به نتنياهو، بعد لأيٍ، كان بنود تفاهم عرفات ـ شمعون بيريس وقد طرأت عليها تعديلات لغوية وتقنية أقرب إلى الحشو. الغائب الأكبر كان مفاوضات الوضع النهائي، ثم مفاوضات «القضايا الكبرى» أو العالقة، وفي رأسها تحديد وتعريف السيادة الفلسطينية (دولة، حكم ذاتي بمثابة دولة غير مستقلة، حكم ذاتي يتمتع بحقوق الدولة، بانتوستان، الخ…)، وقضايا فنية مثل ميناء ومطار غزّة، والمعبر الآمن الذي يصل غزّة بالضفة.
تلك، إلى جانب مسائل لا تقلّ ثقلاً مثل عودة اللاجئين الفلسطينيين ووضع مدينة القدس، أحالها نتنياهو إلى رفوف معتمة لا تستقبل سوى الغبار؛ وهذه سوف تظلّ حاله على امتداد أكثر من 15 سنة صرفها على رأس حكومات إسرائيلية شتى، يمينية أو ائتلافية أو متدينة فاشية. بيد أنّ الدولة الفلسطينية ستقوم «غصب عن إمّك»، هتف أحمد الطيبي النائب الفلسطيني في وجه نتنياهو؛ كإنه ينوب عن سلطة التاريخ، حيث سلّة المهملات المخصصة لأنظمة الأبارتيد…