الديون والمناخ مجدداً على رأس جدول أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

 واشنطن – أ ف ب: من المقرر أن تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء مع هدفين واضحين على جدول أعمالها هما تحسين تمويل المناخ ومساعدة البلدان الأكثر مديونية.
سيكون نشر «صندوق النقد الدولي» لتوقعاته المُحدَّثة للاقتصاد العالمي اليوم الثلاثاء بمثابة انطلاقة حدث لن تطغى عليه مسألة خلافة المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا التي تم تمديد ولايتها يوم الجمعة الماضي لخمس سنوات على رأس المؤسسة المالية.
وستطبع هذه اللقاءات أجواء خاصة لأنها تصادف أيضاً الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسسات المنبثقة من مؤتمر بريتون وودز الذي عقد في تموز/يوليو 1944 حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية.
إذا كانت التحديات المالية ضخمة في ذلك الوقت مع عملية إعادة إعمار أوروبا وجزء من آسيا، فإن التحديات التي على «صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي مواجهتها الآن لا تقل أهمية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في تمويل مكافحة ارتفاع حرارة الأرض الموضوع الذي سيكون مرة أخرى في صلب نقاشات الاجتماعات.
وقال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت نهاية الأسبوع الماضي «هناك حاجة واضحة لتحسين سريع لفرص الحصول على هواء وماء نظيفين والطاقة، لكننا لن نتمكن من الحد من الفقر في غياب رؤية شاملة، والمرحلة الأولى هي فتح مجال البنك للاستجابة لهذه الحاجة وبالتالي خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش».
ويظل توفير التمويل نقطة مركزية للمساعدة في التحول في مجال الطاقة والاستعداد لآثار ظاهرة الاحتباس الحراري في البلدان النامية أو البلدان الأقل نمواً.
والواقع أن الأمر يتطلب مليارات الدولارات، وبالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأمور واضحة: لن تتمكن المؤسستان من تغطية كل الموارد.
وفي رسالة مفتوحة، طلبت نحو مئة شخصية، من بينها ستيفن فراي وآني لينوكس والسياسي البريطاني السابق ديفيد ميليباند، من مجموعة العشرين إجراء إصلاح للمؤسسات في العمق للسماح لها بزيادة استثماراتها ثلاثة أضعاف.
لكن الأمر ليس مجرد مسألة وسائل كما قالت رايتشل كايت، الأستاذة المتخصصة في سياسة المناخ في جامعة أكسفورد، والتي ترى ان «من الضروري أن يكون هناك تعاون قوي» بين صندوق النقد والبنك الدولي والبنوك التنموية الإقليمية «على مستوى الدول. و»هذا ينطوي على وجه الخصوص على ترشيد الإجراءات والعمليات».
بالإضافة إلى المناخ، فإن مسألة ديون البلدان الناشئة أو النامية ستكون مرة أخرى في صلب النقاشات في وقت تتعثر المفاوضات بين الدائنين والبلدان المدينة في عدد من الحالات، مما يزيد من تأخر تنفيذ خطط المساعدة لـ»صندوق النقد الدولي» وتوفير الأموال.
وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس إن «المشكلة الأساسية هي أن الصينيين لا يتفقون بالضرورة في ما بينهم على الإجراء الواجب اتباعه. وليس لديهم رؤية دقيقة عما أقرضوه ولأي جهة، بسبب تعدد الجهات المُقرِضة».
وسيكون الموضوع على وجه الخصوص مُدرجاً على جدول اجتماع الطاولة المستديرة المخصص للديون السيادية العالمية والذي سيعقد غداً الأربعاء ويضم كما في الدورات السابقة المؤسسات المالية وممثلي الدائنين الرئيسيين من الناحيتين الثنائية والخاصة والبلدان المدينة.
وهو موضوع أصبح أكثر أهمية لعدد من البلدان، علما أن الزيادة في معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، للتصدي للتضخم الكبير في العامين الماضيين، ساهمت في زيادة كبيرة في كلفة خدمة الدَين بالنسبة للبلدان المقترضة.
حتى لو أن الخفض الأول لأسعار الفائدة سيتم هذا العام، ستكون على الأجل الطويل عند مستوى أعلى مما كانت عليه خلال العقد الماضي، وهو رأي أجمع عليه كثيرون، الأمر الذي يشكل تحدياً إضافياً للدول التي تنفق أحيانا أكثر من ثلث إيراداتها لسداد الفائدة على ديونها فقط.
وبالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية مثل «الديون من أجل المناخ» فإن الحل يكمن في إلغاء ديون بلدان الجنوب لتجنب أن «يؤدي سداد الديون إلى استنفاد أموال الدول فتصبح عاجزة عن مواجهة آثار أزمة المناخ المدمرة والتي لا تتحمل مسؤوليتها».
وفي الأسبوع الماضي قالت كليمانس لاندرز الباحثة في «مركز التنمية العالمي» خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «يمثل هذا الامر مشكلة بالنسبة إلى دول عدة ستواجه تجديد ديونها باليورو المستحقة في عام 2024. وفي حال لم يتم تخفيف شروط التمويل على المستوى العالمي، قد يتحول ذلك مشكلة حقيقية».