مواقف الرئيس التونسي من ملف الهجرة والمهاجرين الأفارقة تقلبت مراراً وبلغت مستويات صريحة من التناقض بين توصيف تعميمي مضلل تارة، واتهامات بتآمر جهات خارجية على بلاده تارة أخرى، وانتهت أخيراً إلى إذعان تام بموجب إطار مذكرة التفاهم التي وقعها سعيّد أخيراً مع الاتحاد الأوروبي والحكومتين الإيطالية والهولندية.
وكان سعيّد قد بدأ السلسلة بتصريح تباهى فيه أن «تونس لقنت العالم درسا» بصدد المهاجرين غير النظاميين، ثم انتقل سريعاً إلى تصنيف المهاجرين كجزء من مؤامرة تستهدف تغيير تركيبة تونس الديموغرافية، لم يتردد الاتحاد الأفريقي في اتهامها بالعنصرية ضدّ الأفارقة، رغم أن تونس تقع فعلياً في القارة الأفريقية وهذه حقيقة ما ذكّرته به منظمات حقوق إنسان تونسية ودولية. بعد ذلك انتقل سعيّد إلى ما هو مولع به من اختلاق نظريات المؤامرة، فأعلن أنّ الهجرة إلى تونس ليست سوى عمليات تهجير تتولاها جهات إجرامية تتاجر بالبشر وتستهدف وجود الدول والأوطان، وأن دوائر خارجية تخطط لها وتدعمها بالمليارات وتشن من خلالها حملات مسعورة تلجأ أطراف داخلية إلى استغلالها لتحقيق مآرب انتخابية.
وفي أواخر حزيران/ يونيو فقط صرح سعيّد بأن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى، وخلال زيارة إلى مدينة صفاقس التي تشهد اضطرابات وتظاهرات ذات صلة بالمهاجرين، عاد سعيّد إلى نبرته الشعبوية المفضلة فأعلن أن «الحل لن يكون على حساب تونس، ولا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرساً لدولهم».
غير أن اتفاقية الشراكة مع الثلاثي الأوروبي لا تنطوي إلا على هذه الوظيفة تحديداً، أي تنصيب تونس حارساً متوسطياً على موجات الهجرة نحو إيطاليا خصوصاً وعدد من دول الاتحاد الأوروبي عموماً، وما حرص سعيّد على إخفائه كشفه المسؤولون الأوروبيون الشركاء في مذكرة التفاهم، فأوضحت مكاتب الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق حزمة «شراكة شاملة» يُعهد فيها إلى تونس باتخاذ سلسلة تدابير لمكافحة الهجرة غير النظامية عبر السواحل التونسية، والمساعدة في استقبال اللاجئين المرحلين من الدول الأوروبية إلى أوطانهم أو إلى بلدان أفريقية، مقابل دعم مالي يتجاوز مليار يورو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في ميدان الطاقة النظيفة.
ومنذ أن قام سعيّد بانقلابه على التجربة الديمقراطية ومشروع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدستورية في تونس، صار التقلب سمة طاغية على سلوك قصر قرطاج، وكان التناقض سيد السلوك الرئاسي حتى في العلاقة مع المسؤولين الذين ينصّبهم بنفسه ويتحولون عنده إلى أدوات تنفيذ لأوامره. وليس غريباً بالتالي أن ينقلب سعيّد على نفسه بخصوص أداء دور الحارس للقوى الأوروبية مقابل مساندة مالية واقتصادية هو بأمسّ الحاجة إليها كي يمعن أكثر في تضليل أبناء الشعب التونسي والتعمية على مشكلات بنيوية مستعصية في ميادين الصحة والتعليم والغذاء والخدمات والغلاء.
وبذلك فإن سعيّد لن يُستقبل في مؤتمر روما عن الهجرة بصفته رئيس دولة تأبى حراسة حدود الآخرين، بل بوصفه ذلك الحارس بأجر معلوم على وجه التحديد.