الجزائر- “القدس العربي”:

 أبدى عبد العالي حساني، الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية، استعداده للتعاون مع السلطة والطبقة السياسية من أجل ما قال إنها “خدمة البلاد وتمتين الجبهة الداخلية في ظل التحديات الدولية الراهنة”.

وقال حساني الذي تمت تزكيته رئيسا جديدا للحزب المحسوب على التيار الإخواني، في أول خطاب له، إن حركته مستعدة للعمل مع الجميع من أحزاب وسلطة ومجتمع مدني، في إطار مبدأ الحوار الذي تعتمده.

وأوضح الرئيس الجديد للحركة المعروفة بـ”حمس” أن “التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم تستدعي وجود جبهة داخلية متماسكة تتبنى المشكلات الوطنية والاقليمية والدولية”، من خلال طرح وطني يساعد الجزائر على تجاوز مختلف التحديات.

وأبرز أن الجزائر “دولة محورية يمكنها لعب دور مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي”، لافتا إلى أن حركة مجتمع السلم كانت “تعمل دائما على طرح المبادرات التي تساعد على أن تبقى الجزائر دولة محورية”.

وأكد على أن الحركة ستبقى حاضرة بقوة في البرلمان من خلال كتلتها التي تشارك في سن القوانين واستعراض القضايا والمشاكل التي تواجه المواطن وتقديم الحلول والبدائل لها.

وأشاد حساني بجهود سلفه عبد الرزاق مقري، الذي قال إن قيادته في السنوات العشر الماضية، شهدت مبادرات سياسية أشركت الجميع، وتم فيها استشراف التحولات التي حدثت لاحقا، واعدا بالمسير في نفس النهج.

وقد أصبح عبد العالي حساني رسميا، الرئيس الخامس في تاريخ حركة مجتمع السلم الجزائرية التي تعدّ أكبر حزب إسلامي في البرلمان. كما تم تزكية أحمد صادوق وناصر حمدادوش وعبد الكريم دحمان كنواب لرئيس الحركة.

وشهد المؤتمر حدثا مفاجئا بانسحاب الرئيس السابق للحركة عبد المجيد مناصرة من الترشح، لأسباب يرجح مراقبون أن لها علاقة بعدم الرضا على الأجواء العامة التي تم فيها تنظيم المؤتمر. وأبدى بعض أنصار مناصرة، قبل المؤتمر، تذمرهم مما اعتبروه تخييط المؤتمر لصالح المرشح عبد العالي حساني المدعوم من التيار القوي الذي يسيطر عليه مقري في الحزب، علما أن حساني ومقري ينحدران من ولاية المسيلة التي تقع إلى الجنوب من الجزائر العاصمة.

وكان مناصرة، قد أعلن نيته في الترشح منذ عدة أسابيع في الإعلام، وأجرى عدة حوارات تلفزيونية وكتب مقالات تشرح رؤيته لكيفية إدارة الحركة، بينما ظل حساني رافضا أي ظهور وملتزما الصمت، لغاية بدء المؤتمر الذي قدم فيه ترشحه رسميا للجنة المخولة باستقبال الترشيحات داخل المؤتمر.

وفي تبرير عزوفه عن الترشح، قال مناصرة إن الظروف لم تتوفر في المؤتمر، دون أن يحدد ما يقصده بالضبط. وكتب على صفحته في فيسبوك قائلا: “سبق لي وأن عبّرت عن نية في الترشح لرئاسة الحركة، ولما لم تتوفر سبل تحقيق ذلك بالشكل الذي يلائم ما أنا مقتنع به، فضلت عدم تحويل النية إلى فعل أثناء انعقاد مجلس الشورى الوطني اليوم”.

وأعطى الوزير السابق، إشارات بأنه لن يترك الحركة مثلما سبق له أن فعل خلال مؤتمر 2007 احتجاجا على نتائجه. وقال: “الحركة تبقى تجمعنا ونحن في خدمتها دائما، مع تمنياتي بالنجاح لجميع إخواني في القيادة الجديدة”، موجها نداء لجميع أعضاء الحركة بأن يلتفوا حول حركتهم ومشروعها الإسلامي الوطني.

أما الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، فقد اعترف في منشور له بأنه ساند عبد العالي حساني، ولكن بعد ترشحه وليس قبل ذلك. مشيرا إلى أنه أخذ التزاما بعدم تفضيل أي إطار من المكتب الوطني الذي عمل معه، مع التأكيد على مساندة من يترشح منهم، وهو ما حدث مع حساني الذي أثنى عليه مطولا.

والمعروف عن حركة مجتمع السلم أنها تتبنى خطا معارضا معتدلا منذ سنة 2012، بعد 15 سنة قضتها في الحكومة أغلبها في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ويقوم توجه الحركة التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، على المشاركة في الانتخابات، عكس أحزاب أخرى أكثر راديكالية رفضت الانخراط في المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي. ففي الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، امتنعت الحركة عن تقديم مرشح عنها، لكنها دعت مناضليها للمشاركة والتصويت على من يريدون.

وانخرطت بعد ذلك في مختلف اللقاءات والحوارات التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون. وأظهرت الحركة رفضا حادا لمشروع الدستور الذي طرح سنة 2020 ودعت للتصويت ضده. ثم بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، رفضت عرض الرئيس تبون لدخول الحكومة، وقررت السير في خط معارض، ظهر في تصويتها الرافض في كل مرة لقوانين الموازنة العامة ومختلف القوانين ذات الطابع السياسي التي تعرضها الحكومة.