الجزائر-«القدس العربي»: أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة، وذلك في خطوة لاقت استحسان القائمين على هذه الصحافة التي تبقى جديدة نوعاً ما مقارنة بالصحافة الكلاسيكية، في انتظار إجراءات أخرى سيتخذها الرئيس لاحقاً بخصوص الصحافة بشكل عام، وخاصة ما تعلق بالقنوات التلفزيونية الخاصة، التي تعتبر من الناحية القانونية قنوات أجنبية، علماً أن الرئيس وعد خلال حملته الانتخابية بتحسين أوضاع الصحافة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الصحف الإلكترونية ستعامل كما تعامل الصحف الوطنية المكتوبة في التغطيات الرسمية، مشيراً إلى أن الصحف الإلكترونية ستستفيد من الإعلان الحكومي في حدود ما يسمح به القانون، وهو ما أثلج صدور القائمين على الصحف الإلكترونية وعددها قليل مقارنة بالصحافة المكتوبة، خاصة بسبب غياب الإطار القانوني المنظم لها، وكذا تأخر الجزائر في مجال الإنترنت، إذ تصنف من بين أكثر الدول العربية تخلفاً في هذا المجال، فضلاً عن عدم تحمس المعلنين من القطاع الخاص لدفع أموال لأصحاب هذه المواقع نظير إعلانات، فيما كانت الشركات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة غير قادرة قانونياً من نشر إعلانات على هذه المواقع.
وتعتبر الصحافة من الورشات الكبرى بالنسبة للرئيس الجديد، فالجزائر يوجد بها أكثر من 140 صحيفة يومية، ومعظم تلك الصحف مجرد دكاكين لحلب الخزينة العامة من خلال الحصول على الإعلانات الحكومية، رغم أن الأغلبية الساحقة منها لا تطبع أكثر من 3000 نسخة يومية، ومعظمها لا يغادر المطابع ولا يوزع، بل يباع بالميزان، وأصحاب هذه الصحف تحولوا إلى مليارديرات، رغم أن وجودهم ووجود صفحهم في المشهد الإعلامي مثل عدمه، لأنهم لا يقدمون أي خدمة، ولا يأتون بأي إضافة، ولا هم يخلقون مناصب شغل، بل يعتمدون على شخصين أو ثلاثة في صنع صحيفة يومياً انطلاقاً من عملية نسخ ولصق لما ينشر على الإنترنت وما تأتي به وكالات الأخبار، وهو ما يفتح باب التساؤ عن الكيفية التي ستتعامل بها السلطات مع هذه الصحف التي تعتبر من مخلفات الحقبة السابقة، التي تعمدت خلالها السلطة البائدة تمييع المشهد الإعلامي، وجعله وسيلة للاغتناء وجمع الثروات على حساب أموال الشعب.
أما الورشة الثانية فتتمثل في القنوات الخاصة التي رغم أنها موجودة منذ عام 2012، ورغم أن القانون الخاص بها صدر سنة 2014، إلا أنها ما زالت تشتغل بعيداً عن القانون، وتعمل كمكاتب لقنوات أجنبية، وعملية التوطين الخاصة بها تمت في دول عربية وأجنبية كشركات «اوفشور»، الأمر الذي يعتبر غير طبيعي، كما أنه يؤثر بشكل مباشر على عمل سلطة ضبط قطاع السمعي البصري، التي ليس لديها أي سلطة قانونية على هذه القنوات، لكنها تحاول بين وقت إلى آخر التظاهر بالتدخل لتقويم هذه القناة أو تصحيح تصرفات خاطئة من أخرى، لكن عملها يبقى غير سوي لأن المشهد كله مختل.