تونس: ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، بما اعتبره “تدخلاً سافراً” في شؤون بلاده، في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلّقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، وكلّف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.
وقال سعيّد، إثر لقائه، ليل الأربعاء-الخميس، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة: “ادعُ في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس، وبلّغهم احتجاجاً شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية، وبلّغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها”.
وتابع: “لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين… لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، مضيفاً: “بلّغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق، فسيادتنا حقيقة وليست حبراً على ورق”.
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني، مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، والعديد من المحامين، بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
والسبت، تم توقيف المحامية سنية الدهماني، وهي أيضًا معلّقة سياسية ومنتقدة لسعيّد، بالقوة من قبل عناصر من الشرطة ملثمين أثناء لجوئها إلى مبنى “دار المحامي” بالعاصمة تونس.
كما أوقف المحامي مهدي زغروبة، الإثنين، وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين.
وتأتي تصريحات سعيّد بعد مواقف غربية نددت بموجة التوقيفات، التي شملت كذلك المعلّق مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس، نهاية الأسبوع الفائت، إثر تصريحاتهم وتدويناتهم المنتقدة للوضع في البلاد.
وندّدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بموجة التوقيفات، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
بينما أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن “قلقها”، بعد توقيف الدهماني بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة”، وفق وسائل إعلام تونسية.
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان “أساس” شراكته مع تونس.
يحتكر الرئيس سعيّد، الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد، منذ صيف 2021، وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”.
لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريّات مضمونة”.
(أ ف ب)
ههه يبدو أنه يعيش في عالمه الخاص!
من لا شرعية له يحاول التستر على الفشل في جميع الميادين، الاقتصاد والسياسة و الحريات،
كل رئيس يرفض التطبيع ويرفض استقبال المهاجرين ويرفض الصمت عما يحدث في غزة هو بطبيعة الحال رئيس غير شرعي او لانه تم انتخابه من طرف الشعب ولم يتم تعيينه او تنصيبه من طرف ملك الموت فهو رئيس مستبد…هذه هي القاعدة العامة التي تقاس بها الوطنية والشرعية فلكي تكون حاكما شرعيا عليك ا تحول بلدك الى قاعدة خلفية لاوروبا لاستقبال المهاجرين وتعمل كحارس أمين وخادم مطيع للاوروبيين على ضفاف المتوسط حتى يعيشوا في هناء وراحة بال مقابل بضع دولارات وبرقية شكر وتأييد
وهو محق في ذلك و اغلبية الشعب التونسي يسانده في ذلك …! القضاء لم يكن يوما مستقل اكثر من اليوم و لا يظلم احد ……! كل ما في الأمر ان القوم يستيقظون على تطبيق القانون على الجميع سواء سيا ……! حرية التعبير لا تعني حرية السب و الثلب و هتك أعراض الناس ……! اقرؤوا المرسوم 54 بانفسكم و قرروا قبل ان تتحدثوا في امور لا تعلمون عنها شيئاً إلا بالنقل المغلوط ……!
تتحدثون عن هتك الأعراض، هل نسيتم أن رئيس الدولة العادل عزل قاضية ذات يوم، بعد أن اتهمها في عرضها، في خطاب رسمي متلفز أمام عموم الشعب التونسي والعالم بأسره… ثم قضت المحكمة ببراءتها من التهمة الباطلة بعد أن تمّ التشهير بها واستبيحت حرمتها أمام الشعب.
الرئيس قيس سعيد يحارب طواحين الهواء ، القوى الكبرى التي يحاول الإيهام بمواجهتها وتحديها من اجل الحصول على عهدة رئاسية ثانية لا تشعر بوجوده اصلا .. هو اصلا لا يجرؤ على تحديد الأسماء كما كان يفعل القذافي مثلا .. لا يستطيع القول الدولة الفلانية تسعى للمس بسيادتنا ، دائما التلميحات الضبابية، فيخيل لك انه يحارب فرنسا او امريكا او اسرائيل لكن في الواقع هو يحارب الأصوات المعارضة في تونس ، الذين كثير منهم تحت الاعتقال ..
تونس تسير نحو الهاوية مع قيس سعيد
هذا الرجل لم يفهمه أحد الي اليوم و لربما حتي الشعب التونسي لم يفهم سعيد فهو في عالم اخر ولم يعرف بعد أن الربيع العرب بدأ من تونس وزعزع أركان العديد من الديكتاتوريات وربما ينتظر الرئيس سعيد انطلاق ربيع اخر ،فماذا نسمي النظام الذي يعتقل أصحاب الأقلام الناقدة بل ويعتقل أيضا رجال القضاء ،فاين استقلال القضاء ؟
الغرب ليس له الأهلية ليعطي دروس في الحرية والديموقراطية.
عجبي من هذه المقاربة الرئاسيّة بين متظاهر يُعتقل في الغرب، لأنه عارض حرب الإبادة في غزة، وبين آخر يُعتقل في تونس لأنه نطق ببضعة كلمات عكّرت مزاج فخامته. تجدر الإشارة هنا أن اعتقال المتظاهرين في دول الغرب، يشبه إلى حد ما لعبة القط والفأر. حين يلقى الدرك عليهم القبض، يحتجزونهم عدة سويعات، ثم يطلقون سراحهم قبل أفول الشمس، إلاّ من قام منهم بأعمال عنف موثّقة بالحجّة والأدلّة والصور. لكن انتقاد الحاكم وحكمه مهما لذع، لايكفي لقضاء ليلة في الزنزانة على حساب الوطن. ولو كان كذلك، لأضحى السجن مصير كل الشعب، بما فيه المقيمين الأجانب.
لا نرى تدخّلاً سافراً، بل بعض انتقادات خجوله من هنا وهناك؟ هل ياتُرى، حين سترتعد خوفاً، ستقوم الدول الصديقة بتوجيه إعلامها إلى نهل الحقيقة من إعلامنا الوطني ؟ أم ياتُرى يأمل أن يرى حكومات تلك الدول وقد أحضرت له في طائرة شحن عملاقة، إلى مطار قرطاج، معارضيه المقيمين على أرضها وكلّ من انتقده على وسائل التواصل، فيدخلوا جنّة الوطن وهم مقادون بالسلاسل وعينهم معصوبة، لتكون المرناقية محشرهم ومثواهم إلى يوم يبعثون، لما يثيرونه من ” هرج و مرج” …………… [ هل تعلم أن عقوبة “إثارة الهرج والمرج” في القانون التونسي، تصل إلى… الإعدام؟].
صارت الورقة الحقيقية مفضوحة بشكل يثير الضحك عندما يتم التلويح بها من طرف الغرب المنافق بعد ما حدث ويحدث في غزة..
ولات من الواضح ان الورقة الحقيقية هي مجرد ورقة ضغط يتم استعمالها ضد كل من لا يرضخ للغرب بينما يتم التفاصيل عنها تماما عندنا يكون البلد عنيلا متواطئا مع هذا الغرب..
في العام الماضي تم توقيف وإدانة أزيد من 3 الاف شخص في بريطانيا بسبب منشورات لهم على الانترنت تعبر عن موقف سياسي او أخلاقي ما ولا احد نطق بكلمة عن حق التعبير..
نفس الشيء مع السترات الصفراء في فرنسا ومع الطلبة المساندين لغزة ومع كل من ينتقد الكيان لاصوص..
لو كانت تونس مطبعة لما تكلمت أحد عن اي توقيف من اي نوع