الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
تونس – “القدس العربي” :
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن تونس دولة مدنية ودستورها يفرض المساواة بين الرجل والمرأة في جميع النواحي، بما في ذلك المساواة في الميراث.
وخلال ترؤسه لمجلس وزاري حول المساواة في الميراث، قال قائد السبسي “حسب النص الدستوري، تونس دولة مدنية تقوم على ثلاث عناصر هي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، والقانون الأعلى هو الدستور، وتطبيقا للدستور قمنا بهذه المبادرة، وخاصة أن الفصل 21 من الدستور يفرض علينا الأحكام الآمرة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة”.
وينص الفصل الثاني من الدستور على أن تونس “دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون”، كما ينص الفصل 21 على أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
وكان قائد السبسي أشرف، اليوم الجمعة، على اجتماع لمجلس وزاري عُقد في قصر قرطاج للنظر في مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، وفق مبادرة سابقة تقدّمت بها الرئاسة التونسية.
وصادق المجلس على مشروع قانون المساواة في الميراث، الذي يُنتظر عرضه على البرلمان للمصادقة عليه قبل اعتماده كقانون أساسي في البلاد.
إتق الله !
و حسبنا الله و نعم الوكيل !
بوصفه راعى الدستور السيد الرئيس لم يرتكب جرم ليتقى الله ….هو فقط يطالب بتطبيق القانون ….لا أكثر و لا اقل ….و الدستور التونسي ينص بكل وضوح على المساواة التامة ….و الميراث جزء فقط منها ……تحيا تونس تحيا الجمهورية و لا ولاء إلا لها
لم تدخل المساواة يوما معركة وخرجت منها خاسرة.
كل من يرى فى هذا القانون تعدى على ” ثوابت الاسلام ” هو جاهل بفقه النص القرآنى و متزمت و متحجر و لا يفيد الاسلام فى شىء.
الصمد الغير المتحول …..وحده الله…….ما دون ذلك متغير حسب تغير الحياة و المعرفة ……..
سورة يوسف ” وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ” مع تذكير الجهلة ان أرادوا أن يعلموا …….. الفرق بين مسلم و مؤمن …….!
الله عدل و هذا القانون عادل.
دستورها يفرض احترام دين الشعب واحكام قرآنه الواضحة .
لا حول ولا قوة إلا بالله!!أى دستور وأى قانون كتاب الله هو الدستور لامه محمد فمن تجاوزه تجاوز الله عنه..قال الإمام الغزالى من رفع أية عن كتاب الله وحكم برأيه يجب قتاله بالإجماع….لا يمكن أن يجتمع الإرث بين الذكر والأنثى ف أى حالة من الحالات البتة….
الدولة المدنية لا تعترف بالمساواة في الميراث، والذي يخلف التركة بعد موته هو من يحدد من يرثه، إذن فادعاء الرئيس التونسي لاغي وباطل ولا يمت للدولة المدنية بصلة، أما أن يدعي أحدهم بأن الإسلام قد ساوى في الميراث فهذا عين الجهل وتعدي على الاسلام وشريعته، وعليه فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يوزع التركة بعدل وليس بالتساوي، فاختاروا المدنية التي لا تساوي في الميرات ولا توزع الميراث، أو الإسلام الذي يوزع الميراث بعدل وليس بالتساوي ….. فكروا مليا وستتوصلون إلى أن ما قامت به تونس لا يوجد لا في الدولة المدنية ولا في شريعة الإسلام ……….