للمرة الأولى منذ 11 عاما يغيب مقال  الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل من هذه الزاوية بسبب سجنه بعد تأييد محكمة النقض المصرية حكم حبسه 3 سنوات مع 19 آخرين، بينهم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء. وكان المقال الأول له في صحيفة «القدس العربي» في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2007 واستمر مقاله الأسبوعي حتى 15 أكتوبر 2018.

وكان قنديل، والمحامي منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، والبرلماني السابق حمدي الفخراني، والمحامي الدولي محمد منيب، قد سلموا أنفسهم إلى المحكمة يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو الشرط الذي يقتضيه القانون لنظر الطعن على حكم حبسهم، وبعد تأييد محكمة النقض لحكم حبسهم 3 سنوات، جرى نقلهم إلى السجن. وكان عبد الحليم قنديل، قد قال في تصريحات متلفزة، إن إجراء محاكمات بالقانون العادي بعد أي ثورة يتناقض مع منطق الثورة، ويؤدي إلى تبرئة الأعداء، وإن الأحكام التي تصدر من القضاء المصري هي تنكيل بالثورة وانتقام من الثوار، وإنه لا يعترف بها لأنها قتل قضائي للثوار، وإنه لا يهمه إذا كان قاضي محاكمة مبارك قمة أو قاعا قضائيا. وإن الفساد نخر في القضاء. وكشفت مصادر أمنية، عن أن قنديل نقل إلى مستشفى السجن.

ورغم أنه يعد أحد رموز قادة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأحد قادة الحراك الاجتماعي الذي سبق الثورة، بمشاركته في تأسيس حركة كفاية «لا للتمديد – لا للتوريث، وتوليه مسؤولية منسقها العام في العامين اللذين سبقا الثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أنه لم يتعرض للسجن في عهد مبارك.

وعرف قنديل بشراسته في معارضة مبارك، وكان أول من تحدث عن الاعتصام في ميدان التحرير عام 2009، لإسقاط نظام مبارك، كما كان أحد رؤساء التحرير الأربعة المتهمين بإهانة الرئيس، ما عرضه لملاحقات أمنية وصلت لحد الإقالة من الجرائد التي يترأس تحريرها والاختطاف والرمي عاريا في الصحراء.

وشكلت المقالات الصحافية التي كتبها بين عامي 2003 و2011 في صحف «العربي الناصري» و«الكرامة» و«صوت الأمة»، أحد العوامل التي مهدت للثورة وشكّلت وعيا بإمكانية إسقاط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهي المقالات التي نشرها قنديل في كتاب يحمل عنوان «كارت أحمر للرئيس».

كما نشر عددا من الكتب اتخذت جميعها مسارا واحدا، هو كشف عيوب نظام مبارك، والمطالبة بتغييره والدعوة للثورة عليه، منها، «ضد الرئيس» و«الأيام الأخيرة»، و«الرئيس البديل». كما كان من أشد معارضي جماعة الإخوان، وساهم في تشكيل جبهة الإنقاذ التي قادت مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ومهدت الطريق لوصول السيسي إلى قصر الرئاسة لكنه لم يُعتقل الا اثناء حكم السيسي. أثار قنديل جدلا واسعا في صفوف المعارضة المصرية بشكل عام، والتيار الناصري بشكل خاص، بعد أحداث 30 يونيو 2013، وإعلان انحيازة للمشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014 في مواجهة صديق عمره ورفيق النضال حمدين صباحي. ورغم اقترابه من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن ذلك لم يحم الصحيفة التي يترأس تحريرها من المصادرة في عهد السيسي، حيث تعرضت جريدة «صوت الأمة» للمصادرة من قبل الأجهزة الأمنية أكثر من مرة، إحداها بعد نشر الصحيفة تقريرا عن حجم الفساد الذي تشهده مصر، اعتمد فيه على تقرير المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وأن فاتورته بلغت 500  مليار جنيه. كما تعرض قنديل، للمنع من السفر، طوال السنوات الماضية، بسبب اتهامه بإهانة القضاء.