مرة اخرى نعود في الاردن الى نفس الجدل البيزنطي في محاولة متأخرة جدا لقراءة وتشخيص فما يحدث في مدينة معان جنوبي البلاد خصوصا وان اجواء الاحتقان بين اهالي المدينة لم تتلاش بعد فيما لازالت الاشكالات تستوطن مساحة القلق الذي تنتجه احداث مماثلة في وجدان كل الاردنيين.
ما حصل في معان ليس جديدا بل مكررا عدة مرات.. هنا تكمن المأساة في القصور الواضح وطنيا عندما يتعلق الامر بغياب لغة الحوار والتفاهم الايجابي بين المجتمع المحلي والناس وبين رموز الادارة.
الادارة تهتم عندما تندلع أحداث عنف او يحصل اعتداء على هيبة القانون بترتيب تفاهمات سريعة على مقياس الحل المعالجة الامنية فقط فيما لا تبدي الادارة نفسها بعد انتهاء المشكلة وعودة الاستقرار نسبيا لأي مكان قدرا موازيا من الاهتمام بالعودة الى الاشكالية ومناقشتها على طاولة تضم الاطراف المعنية وتحاول الاجابة على السؤال العالق للمرة الالف: ما الذي يريده كل طرف من الاخر؟
مشكلة معان ليست فقط حالات الانفلات الامني التي تحصل فيها بين الحين والاخر ولكنها تتمثل في غياب غامض وغريب يتزامن مع اندلاع كل مشكلة ويتجنب البحث عن اسباب حصول المشكلة اصلا خصوصا الاسباب العميقة المرتبطة بجذور المواطنين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي واحساسهم العام بان مسلسل اكاذيب الحكومة ولسياسيين والخداع والتضليل عندما يتعلق الامر بمشاريع تنمية وهمية مسلسل لا ينتهي ويقترب من نموذج المسلسل التركي حيث العرض يتواصل بهدف وبدونه.
الانفلات الامني يحصل في معان وفي عمان ايضا وفي كل مكان في المملكة بين الحين والاخر ولا يمكن اعتباره حكرا على منطقة او عشيرة او جهة بعينها او مكون في المجتمع فقد اصبح ظاهرة تتغذى على الاحباط السياسي وتنمو بسبب الاحباط الاقتصادي وتزداد تعقيدا بسبب البوصلة الاقليمية الغامضة احيانا تجاه بعض ملفات المنطقة.
لا يمكن الموافقة على منطق اتهام أهل معان بصفة جماعية بإثارة المشكلات وبوجود روح متمردة على الدولة والنظام .. تلك فرية يرددها بعض الساسة والاداريين في العاصمة عمان لاغراض تخص تبرير قصورهم واخطائهم وهي اغراض لا علاقة لها بالواقع فمعان تشعر بوجود مراكز قوى في العاصمة عمان تمطرها بالاستهداف وتضلل صاحب القرار وتمارس الظلم والعسف على اهلها.
وبنفس الوقت لا يمكن الموافقة على التصرفات الجرمية او محاولات التمرد على القانون التي تظهر في مدينة معان ومحيطها من قبل نفر من الخارجين عن القانون الذين يطالب الشعب الاردني برمته بالتصدي لهم واخضاعهم بقوة القانون والعدالة.
غياب التنمية والبطالة وندرة فرص العمل عنصر مشترك بين معان والغالبية الساحقة من المدن والمحافظات الاردنية، وهذا الغياب لا ينبغي ان يتحول الى مسوغ يبرر الاعتداء على القانون او اطلاق الرصاص على رجال الامن او احراق بنوك تتبع القطاع الخاص او مؤسسات ومراكز قدم اهالي معان الشرفاء عشرات العرائض وطوال سنوات لتأسيسها وانجازها.
الفقر مبرر للانتاج والبطالة مبرر للبحث عن حلول انتاجية منطقية تقلص من اعتماد المواطن على خزينة الدولة سواء في معان او غيرها وتعيد انتاج العلاقة حتى يتخلص مستقبل الاردنيين كلهم من الدولة الأبوية الراعية.
بهذا المعنى لا نوافق على اعتبار الفقر والبطالة مبررا للجريمة والانحراف والشطط والتطرف وهي سلوكيات يمارسها بعض المواطنين ولا يمكن الا استنكارها ورفضها خصوصا عندما يتعلق الامر بتهديد حرية المواطن الاردني في التنقل على الطريق الدولي او تحطيم مصادر المياه والطاقة او الاعتداء على المصانع والاستثمارات الخاصة والمرافق العامة او حتى عندما يتعلق الامر باحراق محكمة او مستشفى او سيارة جمع قمامة.
لا يمكننا وصف مثل هذه السلوكيات العنيفة الا بانها انحرافات وجرائم يعاقب عليها القانون .. بالمقابل لا نقبل وتحت اي منطق التحريضات السياسية المراهقة التي تستند الى مثل هذه السلوكيات المدانة والمستنكرة لعدد قليل من المواطنين في تبرير عزل مدينة معان او مضايقة اهلها او التعسف في تطبيق قوة القانون او الميل الى اي نمط من العقوبات الجماعية بما في ذلك الحرمان من مشاريع التنمية والضغط على اهالي وعائلات المطلوبين امنيا والمبالغات في الراقبة الامنية والاستخدام المتعسف للقوة.
لا بد من وجود آلية وطنية تحظى بالتوافق العام لمناقشة المشكلات والتحديات التي يمثلها الانفلات الامني فمصلحة جميع الاردنيين بدون استثناء من القمة الى القاعدة تتطلب السهر والحرص على هيبة القانون ومؤسسة الامن دون انتقاص من هذه الهيبة وتحت اي عنوان.
المصلحة تتطلب الجلوس في حوار وطني منتج وشفاف وبدون قناعات مسبقة لمعرفة اسباب الاحتقان في معان وفي المجتمع وهي بالضرورة نفس الاسباب التي يستغلها او يستثمرها المتشددون او المجرمون او تجار الاسلحة والمخدرات.
القبضة الامنية الخشنة لا يمكنها ان تصنع هيبة جذرية وحقيقية للدولة ولا يمكنها ان تشكل حلا لمعضلة الانفلات الامني لانها تتعامل بالقطعة مع الاحداث والتطورات في الوقت الذي ينبغي فيه انتاج بيئة مناسبة للتعمق الاستراتيجي في اسباب الاحداث مع معالجات سريعة ترقى الى مستوى سعي القيادة والدولة الدؤوب نحو الاستقرار والسلم الاهلي.
وفي الوقت الذي لا يمكن فيه توقع نتائج ايجابية للاعتماد فقط على سياسة القبضة الامنية الخشنة نفترض بان على الاخوة والاشقاء من عقال وحكماء مدينة معان التوقف عن توسيع الحاضنة الاجتماعية للمنحرفين او للمجرمين فهؤلاء يلحقون ضررا بالجميع ويبدأ الضرر على اهلهم ومدينتهم فلا يوجد ما يبرر اخلاقيا باي حال من الاحوال سعي الاهالي لاحتضان مخالفات للقانون او اعتبار مطاردة المطلوبين للعدالة سلوكا مباشرا ضدهم من قبل اجهزة الدولة.
القصور واضح وفاضح في الاداء الرسمي والحكومي منذ سنوات طويلة عند التعاطي مع ملف مدينة معان والحديث عن اجندات لقوى ودول مجاورة لا ينطوي على الحكمة ولا يمكنه تغطية هذا القصور رغم ان بعض الأطراف في دول مثل السعودية يمكنها أن تكون على صلة ببعض التأزيم كما يقدر مسؤولون أردنيون.
اهالي معان الكرام لم يحاورهم احد بعمق واجهزة الدولة لم تشكل بعد جهازا استشاريا يغوص في اعماق مشكلة مجتمع هذه المدينة وقيادات معان التي تفرزها انتخابات مزورة احيانا وتعيينات اكثر تزويرا احيانا اخرى تغادر نبض الشارع وتجلس في المقاعد المثيرة والمريحة في عمان العاصمة وتنسى مسؤولياتها وواجباتها وهو امر يشارك اهل معان فيه للاسف الشديد جزء كبير من الشعب الاردني بسبب ذهينة المحاصصة البائسة المريضة التي توزع مقاعد الحكم والادارة والتمثيل على المحاسيب والرموز الفاشلة التي تفرض على الناس.
حلول مشكلة معان لا تنتهي عند المعالجات الامنية بل تبدأ حصريا من جمع النخب التي تم تسميمها بكل انواع الوظائف والامتيازات في اطار انماط التمثيل البدائية ثم مطالبة هذه النخب بالقيام بواجباتها وتمثيل الناس كحلقات وسيطة عند الحكم بطريقة منصفة وعادلة او ترحيل واقالة هؤلاء وتقديم خدمة مزدوجة للنظام والدولة وللمواطنين في نفس الوقت عبر احالتهم الى التقاعد واستبدالهم بممثلي الشارع الحقيقيين الذين يمثلون نبض اهالي معان.
الاتصالات الحكومية عندما تحصل مشكلة في معان تجري مع جهة خاطئة وغير منتجة والادوات الامنية تضطر للتصرف وهي تحاول تغطية القصور البيروقراطي واخفاق الوزراء والمسؤولين مما ينتج صورة سلبية عن الامن عند اهالي المدينة التي احتضنت الثورة العربية الكبرى يقابلها صورة سلبية عن المدينة عند المؤسسات الامنية.
مشكلة معان ليست اعجازية وحلولها بسيطة ومباشرة وخطوات هذه الحلول متاحة وليس صعبا على الدولة ان تحترم المواطن عندما يصرخ ويطلب اللقاء.

‘ مدير مكتب ‘القدس العربي’ في الاردن