الأمم المتحدة- “القدس العربي”:

في رسالة رسمية بعث بها السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، لرئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول ما أسماه “الأعمال العدوانية الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية التي تهدد السلم والأمن الدوليين”.

أكد السفير لرئيسة المجلس والأمين العام وأعضاء مجلس الأمن أن الجمهورية العربية السورية “ترفض رفضًا قاطعًا وتدين بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في 23 شباط/ فبراير 2025، والتي دعا فيها الدولة السورية إلى نزع السلاح من محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء الجنوبية السورية، وقال إنه لن يسمح بأي وجود للجيش السوري جنوب دمشق. كما تُدين الجمهورية العربية السورية تصريحاته المُضللة التي تُعبّر عن قلقه على شريحة مُعينة من الشعب السوري، وادعائه برغبته في “حماية” تلك الشريحة”.

وجاء في الرسالة الرسمية أن هذه التصريحات تُشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لسوريا، مُخالفةً بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تُعبّر عن النوايا العدائية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وهدفه في تقويض أمن واستقرار سوريا، وفرض احتلال جديد على الأراضي السورية كأمر واقع.

وأضافت الرسالة، التي تم توزيعها كوثيقة رسمية وحصلت “القدس العربي” على نسخة منها، “تهدف هذه التصريحات المرفوضة إلى تمهيد الطريق لتصعيد العدوان الإسرائيلي، وتخدم أجندة سلطات الاحتلال في صرف الانتباه عن انتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وعدم امتثالها لها، أو لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المُطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري”.

وأضافت الرسالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجم تلك التصريحات إلى غارات جوية وتوغلات برية ضد عدة مواقع في جنوب سوريا. “وتؤكد سوريا حقها غير القابل للتصرف في بسط سيادتها على كامل أراضيها. وترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، أو تقويض السلم الأهلي والوحدة الوطنية، أو التشكيك في التزامها بأمن وسلامة الشعب السوري بمختلف طوائفه وتركيبته السكانية. وتؤكد سوريا أن هذه الأعمال العدائية  تعد جزءًا من مخطط إسرائيلي واضح لتقويض الأمن والاستقرار وعرقلة جهود الحكومة السورية خلال هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلع فيها الشعب السوري إلى بناء مستقبل بلاده”.

وجاء في الرسالة الرسمية أن هذه التصريحات والاعتداءات الإسرائيلية تأتي في وقتٍ أجمع فيه السوريون، في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية على كامل أراضيها، ورفض أي نوع من أنواع التجزئة والتقسيم، ورفض التنازل عن أي جزء من التراب الوطني، وإدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط، ورفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

وأضافت: “وقد أكدت الحكومة السورية مرارًا أنها لن تكون ملاذًا للإرهاب، ولن تكون جزءًا من أي محاور أو استقطاب، ولن تتورط في أي صراعات أو حروب تهدد أمن واستقرار المنطقة. ومع ذلك، لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال على حساب السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي سوريا، أو حقها غير القابل للتصرف بموجب القانون الدولي في استعادة أراضيها المحتلة”.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن إلى إدانة هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، واتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الكف عن اعتداءاته على المدن والقرى السورية وسكانها المدنيين، ووضع حد لسياساته وممارساته الخبيثة وتجاهله المتعمد للقوانين والأعراف الدولية، والانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من الأراضي السورية التي تقدمت إليها قواته مؤخرًا، والامتثال الكامل لاتفاقية فض الاشتباك، واحترام ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. كما تدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة، وخاصة القرارات 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981)، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتهديد الواضح الذي يشكله على وحدة سوريا وسيادتها وأمنها.

وطالب السفير الضحاك تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 34 من جدول الأعمال (المتعلق باحتلال الجولان السوري)، ومن وثائق مجلس الأمن.