واشنطن- “القدس العربي”: رُزق الناشط الحقوقي الفلسطيني محمود خليل بمولوده الأول يوم الإثنين، دون أن يُسمح له بحضور لحظة الولادة، بعدما رفضت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) طلب الإفراج المؤقت عنه، في قرار وصفته زوجته بأنه “عمل متعمّد من أعمال القسوة”.
وفي بيان أصدرته مساء الإثنين، قالت زوجته نور عبد الله: “رحّبت بابننا إلى العالم اليوم بدون أن يكون محمود بجانبي، لأن إدارة الهجرة والجمارك رفضت السماح له بالحضور شخصيًا”.
Mahmoud Khalil’s wife, Dr. Noor Abdalla, gave birth to their first child today, a baby boy.
From her statement: “My son and I should not be navigating his first days on earth without Mahmoud. ICE and the Trump administration have stolen these precious moments from our family…” pic.twitter.com/3OzHNEJ1bK
— Molly Crane-Newman (@molcranenewman) April 21, 2025
وأضافت: “كان ذلك قرارًا مقصودًا من الإدارة الأمريكية لجعلنا نعاني، أنا ومحمود وابننا. لقد سُرق منا هذا الحدث الثمين في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية فلسطين”.
وأشارت إلى أن زوجها لا يزال محتجزًا “ظلمًا” في مركز احتجاز يبعد أكثر من ألف ميل عن طفله البكر، مضيفةً: “سأواصل النضال من أجل عودة محمود، وأعلم أنه سيُعلّم ابننا أن يكون شجاعًا وواعيًا ورحيمًا، تمامًا كوالده”.
وكان الفريق القانوني لخليل قد طلب، صباح الأحد، الإفراج المؤقت عنه بعد دخول نور عبد الله مرحلة المخاض في مدينة نيويورك، في محاولة للسماح له بحضور الولادة. وقدّم المحامون استعدادهم لقبول أي شروط من شأنها إقناع إدارة ICE، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة إلكتروني وتسجيل الوصول المنتظم.
لكن إدارة الهجرة، ممثلة بالمسؤولة ميليسا هاربر، رفضت الطلب خلال أقل من ساعة، مشيرة إلى “مراجعة المعلومات المقدّمة وملف القضية”، بحسب رسائل بريد إلكتروني حصلت عليها شبكة NPR، التي أفادت أيضًا بأن خليل تمكن من متابعة جزء من عملية الولادة عبر مكالمة هاتفية فقط.
وكتبت البرلمانية الديمقراطية عن ولاية جورجيا، رواء رومان، على منصات التواصل: “محمود خليل لم يتمكن من حضور ولادة طفله الأول لأن الفاشيين لا يتحمّلون وجود أشخاص أصحاب مبادئ يطالبون بوقف المذبحة في فلسطين”.
ويخوض خليل وفريقه القانوني حاليًا معركة قضائية مزدوجة، لمواجهة مساعي إدارة ترامب لترحيله، وهي خطوة يعتبرها المحامون “اعتداءً مباشرًا على حرية التعبير والحق في المعارضة”. ويُعد خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، أحد أبرز منظمي الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا العام الماضي، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، أصدر قاضي الهجرة في لويزيانا، جيمي كومانس، حكمًا يقضي بإمكانية ترحيل خليل، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية له. وقد طعن فريق الدفاع على القرار، واعتبرته “منظمة الحريات المدنية في نيويورك” بأنه “أشبه بحكم مكتوب مسبقًا”، محذّرة من تداعياته على الحريات المدنية في البلاد.
من جهته، قال مارك فان دير هوت، أحد محامي خليل: “إذا كان محمود يُستهدف لمجرد دعمه لفلسطين وممارسته حقه في حرية التعبير، فإن هذا يُهدد كل من يعبّر عن رأي لا تُحبّذه الإدارة”. وأضاف: “سنواصل العمل بلا كلل حتى يتم الإفراج عن محمود ويعود إلى أسرته ومجتمعه”.
