الجزائر- “القدس العربي”:

غادر الصحافي الجزائري إحسان القاضي السجن، بعد عفو رئاسي بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، حصل بموجبه أيضا العديد ممن يطلق عليهم “سجناء الرأي” على الإفراج، في وقت لا يزال الترقب سائدا لمعرفة مصير بقية المسجونين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطلب ملح رفعته الكثير من الأطراف السياسية والحقوقية.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، وقّع الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس، على مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. ويتعلق المرسوم الأول بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام. أما المرسوم الثاني فيشمل القضايا المخلة بالنظام العام. والمعروف أن السلطات لا تعترف بمصطلح سجناء الرأي، وتستعمل بدلا عنه في الإشارة إليهم عبارة “القضايا المخلة بالنظام العام”.

وتبع الإعلان عن العفو، إطلاق سراح نحو 12 من سجناء هذه الفئة ليلة الجمعة، وفق ما ذكره الناشط الحقوقي زكي حناش. ومن تم توثيق الإفراج عنهم لحد الآن، هم الصحافي إحسان القاضي، عثمان محمد، عمر فرحات، سفيان غيروس، سمير خنتوش، تجاديت محمد، لعلوي مهدي، سعدي أحمد، سفيان ربيعي ورابح محروش وعيدوني ماسينيسا وصفوان توفيق. وأضاف حناش أن عدد سجناء الرأي يقدر بنحو 240 شخصا، وهم المتابعون في قضايا المساس بالمصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية وتهم تتعلق بالتمويل والإرهاب وغيرها من مواد قانون العقوبات.

وفي نفس السياق، كتب المحامي المتابع لقضايا سجناء الحراك الشعبي، عبد الغني بادي، أن هناك بداية لإطلاق سراح سجناء الرأي، متمنيا أن يشمل ذلك الجميع بدون استثناء. وتداول نشطاء صورا لأحد أقدم سجناء الحراك الشعبي محاد قاسمي المحكوم عليه في قضيتين، والذي يوجد في السجن منذ أكثر من 4 سنوات. وقد تأكد لاحقا أنه تم إطلاق سراحه، هو كذلك.

كما نشر البعض صور الناشط الحقوقي “الطاهر العربي” الذي يواصل إضرابه عن الطعام لمدة شهر على التوالي بعد أن أصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض غربي البلاد، حكما يدينه بمجموع 15 عاما سجنا نافذا. كما تم تداول الناشطة عبلة قماري الموجودة حديثا في السجن أيضا.

ولم يمنع هذا الانتظار والترقب، الكثير من الناشطين من إبداء فرحتهم بخروج الصحافي إحسان القاضي من السجن، والذي واجه واحدا من أكثر الأحكام شدة بحق الصحافيين منذ بداية التعددية الإعلامية. وتم تداول صور القاضي لحظة خروجه من السجن على نطاق واسع، حيث ظهر في صحة جيدة يتبادل الابتسامات والتهاني مع من قدموا خصيصا إلى سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة لاستقباله. وبدت عائلة القاضي سعيدة جدا بنهاية هذه المعاناة التي دامت 22 شهرا، وهو ما عكسته الصورة التي عانق فيها ابنته وزوجته اللتين ناضلتا كثيرا من أجل هذه اللحظة.

وكان كثيرون ينتظرون الإفراج عن القاضي، خاصة بعد أن ظهرت بارقة أمل إثر إقرار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا في تموز/يويلو الماضي بمنابة ذكر الاستقلال، تم بموجبه تخفيض عقوبة القاضي إلى 3 سنوات سجنا نافذا.

وسبق لشخصيات جزائرية أن وجهت بداية العام الحالي، رسالة للرئيس عبد المجيد تبون من أجل استصدار عفو عن القاضي، واعتبروا أن ذلك سيكون إشارة قوية للحرية والعدالة وتصحيحا لصورة تضر بالجزائر. وعادت الشخصيات الموقعة إلى تاريخ القاضي ومساره، والذي تأثر حسبهم بشكل كبير بمسار والده، المجاهد بشير القاضي، وكان دائما يهتم بمصالح الجزائر. ولفتوا إلى أن مهنيّته والتزامه يكسبانه احتراما مستحقا في بلدنا كما في الخارج، بينما اختار هو دائما بإحساسه المتعاطف مع مواطنيه، حتى لو كانت الظروف صعبة، العمل في بلده.

وضمت الأسماء الموقعة العالمين الجزائريين في الولايات المتحدة نور الدين مليكشي العامل بوكالة ناسا، وإلياس زرهوني الذي تقلد مناصب رفيعة في مجال الصحة بالحكومة الأمريكية، كما يبرز فيها شخصيات عامة مثل المجاهدة لويزة إيغيل أحريز، وأسماء روائية وفنية كبيرة مثل الكاتب ياسمينا خضرا والفنان محمد فلاق. كما وقّع على الرسالة المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي، والصحافي خالد دراني، والباحث في علم الاجتماع ناصر جابي.

كما سبق لإحسان القاضي أن حظي قبل صدور الحكم النهائي عليه، بدعم مجموعة من المفكرين والشخصيات الدولية، من بينهم عالم اللسانيات الأمريكي نعوم تشومسكي، والروائية آني إرنو الحاصلة على جائزة نوبل للآداب (فرنسا). وكانت هذه الأسماء، قد توجهت بعريضة للرئيس الجزائري نشرتها جريدة لوموند الفرنسية في حزيران/ يونيو 2023.

وكان القاضي قد أدين في حزيران/ يوينو 2023 بـ7 سنوات سجنا منها 5 نافذة عن تهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”. ويؤكد الصحافي ودفاعه أنه لم يتلق تمويلا أجنبيا، وذكروا في المحاكمة أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة، هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

وكان القاضي قبل اعتقاله في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2022، يدير مؤسسة أنترفاس ميديا بالجزائر (مجمدة النشاط حاليا) التي تصدر موقعي “راديو أم” و”مغرب إميرجنت”، وعرف بنشاطه في الميدان منذ فترة الثمانينات وانخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، وتشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية كل سنة. وتتميز كتاباته بجرعة عالية من النقد لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، ما كلفه الكثير من المتابعات خلال مساره المهني.