الرياض ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة السعودية عن فتح المجال للشركات الاجنبية للعمل في المملكة «دون الخضوع لاجراءات تصنيف المقاولين «…. تقوم السلطات السعودية باتخاذ مزيد من اجراءات التضييق على العمالة الاجنبية والمقيمين لدفعهم لغادرة المملكة، عبر قوانين جديده تصدرها وزارة العمل.
وآخر القوانين في هذا المجال ما اعلنت عنه وزارة العمل السعودية من تقليص مدة اقامة العمالة الوافده من 6 سنوات الى 4 سنوات اعتبارا من شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل على ان يتم تخفيضهامجددا لمدة سنتين اعتبارا من شهر ابريل العام المقبل.
وذكرت وزارة العمل السعودية ان هذا الاجراء على الشركات والمؤسسات ذات النطاق «الاصفر» لتشجيعها على توظيف العمالة السعودية، والشركات ذات النطاق الاصفر هي الشركات المطلوب منها ان تحقق النسبة المطلوبة من «سعودة» الوظائف، حتى تعود وتاخذ حقها في الحصول على تاشيرات استقدام عمالة اجنبية وتجديد اقامات موظفيها الاجانب.
ويعتقد مراقبون ان البدء بالشركات ذات «النطاق الاصفر «بتقليص مدة اقامة عمالتها هو مقدمة لتطبيق هذه القوانين على كل العمالة والمقيمين الاجانب في المملكة. وكان مسؤول في وزارة العمل السعودية قد كشف لـ»القدس العربي» في شهر ايار/مايو، الماضي ان وزارته تستعد لإصدار قوانين وتشريعات جديدة اكثر تشددا للحد من وجود العمال والمقيمين الاجانب في السعودية عن طريق تحديد مدد عقود العمل لأي اجنبي يعمل او سيعمل في المملكة.
وتتضمن القوانين الجديدة الا تزيد مدة اي عقد عمل عن خمس سنوات لاصحاب المهن العادية، ولا تزيد عن عشر سنوات لاصحاب المهن العالية المستوى.
وذكر مسؤول كبير في وزارة العمل ان الوزارة انهت اعداد قوانين تحدد مدة عقود العمل للعمال الاجانب، واوضح ان «الهدف من هذه القوانين منع استيطان العمالة اجنبية والمقيمين في المملكة حتى لا يصبح المقيمون عبئا معيشيا واقتصاديا على البلد».
وترافق اصدار هذه القوانين مع معاودة السلطات السعودية في اعقاب اجازة عيد الفطر حملاتها لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة.
وكانت هذه الحملات قد بدات منذ نحو عشرة اشهر واسفرت حتى نهاية شهر رمضان الماضي عن القبض على اكثر من مليون مخالف لقوانين الاقامة وتم ترحيل نحو 865 ألفاً منهم. ووفقا لجريدة «الرياض» فقد بلغ إجمالي من تم ترحيلهم من مخالفي نظام الإقامة أكثر من 597696 مخالفا ومخالفة من مختلف الجنسيات والأعمار ،فيما يستكمل أكثر 14539 مخالفا إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء.
وتتشدد السلطات السعودية في مراقبة حسابات المقيمين الاجانب، وتعمل البنوك ووفقا للتعليمات بتجميد حسابات العمالة الاجنبية التي لها حركات ماليه لاتتناسب واجورها.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اصدر قرارا يطلب فيه من مؤسسة النقد إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.
وتهدف مراقبة حسابات المقيمين الاجانب منع العمالة الاجنبية من العمل لحسابها الخاص خصوصا تحت اسماء وكفالات مواطنين سعوديين.
وبالنسبه لقرار مجلس الوزراء السعودي لمنح تسهيلات للشركات الاجنبية للعمل بالمملكة دون الخضوع لاجراءات تصنيف المقاولين، ذكر مستثمرون اجانب ان المشكلة الاهم هي في تعطيل عمل اي مستثمر اجنبي من خلال عدم السماح له باستقدام العمالة التي يحتاجها لتنفيذ المشاريع التي يتعاقد على تنفيذها.