أنطاكيا – «القدس العربي»: أثار قيام “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة لحكومة دمشق، بمصادرة كميات من ألعاب الأطفال في محافظة حماة، تحت تهمة الترويج للمثلية الجنسية، جدلاً واسعاً واتهامات للنظام بـ”التهويل”.
وفي التفاصيل، أعلنت المديرية على معرفاتها الرسمية عن ضبط طائرات ورقية ملونة بألوان قوس قزح، مؤكدة أن الطائرات تروج لـ”الشذوذ الجنسي، وتحمل ألوانا تشير إلى المثلية الجنسية”.
وقال مدير التجارة الداخلية في حماة، رياض زيود، إن “الدوريات ضبطت ألعاب أطفال مع شعار مثليي الجنس، في أحد محلات حماة، ورتبت عملية ضبط بحق صاحب البضاعة”، مبيناً أن الدورية صادرت 600 طائرة ورقية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد سوريون ضبط الألعاب، معتبرين أن المسألة لا تتحمل كل هذه “الفوبيا” لأن الطائرات الورقية تحمل ألوان “قوس قزح” قبل اعتماده من المثليين أو ما يعرف بـ”مجتمع الميم” شعاراً لهم.
وقال البعض إن ألوان “قوس قزح” ترمز إلى الفرح، وأطفال سوريا أشد ما يكونون في حاجة إلى الفرح، وليس ذنب الأطفال أن المثليين اعتمدوا علم قوس قزح شعاراً لهم.
وسخر عبود مسلم وهو أحد المتفاعلين السوريين مع الخبر من تصرف المديرية، قائلاً: “كان لازم يعملوا هالحركة من زمان، لأنهم هيك خلصونا من المثلية إلى الأبد”.
وكتبت وفاء حسن “كل عمرها الطيارات الورقية بتجي بهيك ألوان، لعند ما الغرب قال إنها شعار المثلية، ونحن بنفذ أمر الغرب حرفياً”.
وبرأي عدد من المتابعين، فإن على المديرية محاسبة التجار الذين قاموا باستيراد الطائرات المصنعة في الصين، بدلاً من تغريم التاجر الذي يبيع الألعاب التي تم استيرادها بطرق مشروعة. وتساءل أحد المتفاعلين: “معقول مديرية تموين حماة طلعت أذكى من الجمارك والصحة التي سمحت باستيراد الطائرات بطريقة نظامية؟”، فيما رأى آخرون أن على الحكومة السورية الاهتمام بتخفيض أسعار المواد الغذائية، وتحسين الوضع المعيشي للسوريين بدلاً من متابعة هذه الأمور “السخيفة”.
لكن في المقابل، دافع قسم عما فعلته مديرية التجارة، ورأت السورية نورة منير أن ضبط هذه الطائرات ومنع انتشار هذه المواد التي تساعد في تقبل الأطفال لاحقاً لشعار المثلية، لا تقل أهمية عن متابعة المخالفات التموينية وضبط الأسواق.
ونبه متفاعل مع الخبر إلى أن الطائرات تحمل ألوان “المثليين” فعلاً، أي 6 ألوان، بدلاً من سبعة ألوان التي يحتويها قوس قزح، وقال: “ما يظهر أنه ليس قوس قزح، وإنما علم المثليين، وهذا ما يستدعي الشكر بدلاً من الانتقادات”.
وينص قانون العقوبات السوري على تجريم المثلية الجنسية، من دون أن يذكرها، حيث تعاقب المادة 520 منه على “كل مجامعة على خلاف الطبيعة بالحبس حتى ثلاث سنوات”.
وتوضخ المادة أن عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة لا يمكن أن تتم إلا بين شخصين من البشر، وبشرط ارتكاب الجرم بصورة علنية في المادة 208 منه، فإذا لم يتم هذا الشرط فإن عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
وتغيب المعلومات عن حجم انتشار “المثلية” في سوريا، وسط أنباء متداولة عن انتشار محدود لهذه الظاهرة، شأن غالبية دول العالم.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد اتهم في عام 2020، ما سماها بـ”الليبرالية الحديثة” بالترويج للمثلية، قائلاً: إن “الليبرالية الحديثة، التي بدأت تتطور منذ حوالى الخمسة عقود بشكل تدريجي وخبيث على مبدأ السرطان، وهي تهدف لخراب المجتمعات والانحلال الأخلاقي، وهي كانت سبب الحرب على سوريا وهي تهدف لهدم الأديان والعقائد”. وأضاف أن “الليبرالية هي السبب في ترويج المخدرات وشرعنتها وإقرار زواج المثليين”.