صورة للمجرم أمجد يوسف، أحد أبرز مرتكبي مجزرة التضامن
لندن- “القدس العربي”: تمكنت إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية من تحقيق تقدم جديد في ملف مجزرة حي التضامن دمشق المرتكبة قبل 12 عامًا، حيث تستمر عمليات الملاحقة والقبض على المتورطين.
وأفاد مصدر أمني مطلع بأن التحقيقات الجارية مع الموقوفين الثلاثة الذين تم القبض عليهم يوم الإثنين ساهمت بالكشفت عن أسماء أخرى متورطة في المجزرة، وأن الجهات المختصة بدأت بتوسيع دائرة البحث عنهم.
وأوضح المصدر أن من بين المتورطين الجدد أسماء كانت تشغل مناصب قيادية في ميليشيات تابعة للنظام السابق، وأن الاعترافات التي أدلى بها المعتقلون تضمنت تفاصيل مروّعة عن عمليات التصفية الجماعية التي طالت المدنيين في حي “التضامن”.
وأكد مدير أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، أن السلطات لن تتهاون في ملاحقة جميع المشاركين في المجازر، مشيرًا إلى أن الموقوفين الجدد سيمثلون قريبًا أمام القضاء، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن مواقع دفن الضحايا.
يُذكر أن اعتقال غدير السالم، أحد مساعدي قائد ميليشيا النظام السابق فادي صقر، في 7 فبراير/ شباط الجاري، شكّل بداية لسلسلة من الاعتقالات التي طالت متورطين في مجازر ارتُكبت خلال سنوات النزاع، ما يعكس توجهًا جديدًا لدى السلطات في التعامل مع جرائم الحرب والمجازر الجماعية.
تأتي هذه التطورات وسط مطالبات حقوقية محلية ودولية بضرورة محاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب بسوريا، وضمان العدالة لذوي الضحايا الذين ينتظرون منذ سنوات كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
(وكالات)
لعل هذا يكون درسا لجزارين الطغاة لانه حتما سيهرب الطغاة و يتركوكم تدفعون الثمن
إن شاء الله سيتم القبض على ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب بسوريا بمن فيهم الرؤوس الكبيرة وبشارون الهارب وأخوه الهارب.
السلطات السورية سلكت طريقا عكس سلوك الحكومة العراقية في البحث عن المجرمين من ازلام النظام السابق الذين نفذوا اعامالا اجرامية بحق الشعب السوري من اجل انصاف الاحياء منهم وضمان العدالة للمقتولين منهم اما الحكومة العراقية فقد اصدرت عفوا عاما من عقوبة الإعدام عن اولئلك المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين فرادي وجماعات وقد خيبت الحكومة العراقية آمال ذوي ضحايا الإرهاب في الأخذ بحق اولئك الضحايا الذين لم يتركبوا ذنبا ضد قاتليهم سوى انهم يخالفونهم في الرأي والمعتقد وهنا الخطأ القاتل الذي وقعت فيه الحكومة والقضاء العراقي لأن الارهاب قتل اناس ابرياء لا يتوافقون مع مزاجه وهذذا النواع من الناس القتلة لا يجوز العفو عنهم
وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ،
لن نتنازل عن دماء الشهداء, والمجرم الكبير في موسكو لن نتركه يعيش بسلام