بغداد ـ «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، إن النظام السوري المخلوع لم يطلب منه التدخل العسكري، لافتا إلى أن «ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام».
وأضاف في تصريحات له في إحدى المقابلات، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية «واع» أن «الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة».
وأشار إلى أن «أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب».
وتابع: «أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود».
ولفت السوداني إلى أن «ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد) لم يدخل العراق بعد سقوط النظام». وأكد أن «نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكرياً».
وتأتي تصريحاته بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق، الخميس، أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.
أثار لقاء الشطري، بالشرع، ردود أفعال سياسية متناقضة في العاصمة بغداد، ففيما يرى مسؤولون وسياسيون في الزيارة أنها تأتي ضمن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في النأي ببلاده عن الصراعات الإقليمية، يعتبر آخرون إنها تمثّل رضوخاً «للجولاني» المتهم بارتكاب جرائم «إرهابية» في العراق إبان انضمامه في صفوف تنظيم «القاعدة». وسبق للقوات الأمريكية أن اعتقلت الشرع في العراق، بين عامي 2007-2008، عندما كان ينشط في تنظيم «القاعدة» الجهادي، قبل أن تقرر الإفراج عنه. وفي تصريحات سابقة له، نفى الشرع أن يكون قد شارك سابقاً في المعارك في العراق «عندما انحرفت نحو الطائفية» مؤكداً أن «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها قطعت علاقتها بتنظيم «القاعدة».‎
وتحدث مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي الذي التقى الشرع عن أبرز الملفات التي تناولها اللقاء الذي يعد أول تواصل رسمي عراقي مع الإدارة السورية الجديدة. وسائل إعلام حكومية نقلت عن المصدر قوله، إن «المباحثات كانت أمنية وركزت على الملفات المرتبطة بها».
وأضاف أن «الوفد العراقي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط عصابات داعش الإرهابية، وكذلك حماية السجون التي تضم عصابات داعش داخل الأراضي السورية».
ووفق المصدر فإن «الوفد العراقي عرض أيضا تصورات وطلبات العراق حول احترام الأقليات والمراقد المقدسة» مبينا أن «العراق بلد مؤثر في المنطقة ولا بد من التعامل مع الملفات الراهنة بمنطق الدولة». وأكد أن «الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها».

لقاء الشطري مع الشرع في دمشق يثير انقساماً في بغداد

المقرب من رئيس الحكومة العراقية، ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أشار إلى أن زيارة وفد عراقي لسوريا جاء استمرارا لخطى السوداني في إبعاد العراق عن الصراعات.
وذكر في «تدوينة» له أمس الجمعة، أن «زيارة الوفد العراقي إلى سوريا وعودته برسائل وضمانات إيجابية، تجسيد لتعامل السوداني الواقعي مع كل ما له صلة بالأمن القومي والسلم المجتمعي».
واعتبر أن ذلك «جاء استمرارا في خطاه الهادفة لإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية».
ويتفق الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، سيف رعد، أن هدف الزيارة الأساسي هو «أمني» ويركز على الأمن القومي العراقي.
وذكر في إيضاح له، إن «موافقة الحكومة على زيارة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ولقاءه مع أحمد الشرع، هي نصيحة مخابراتية تعتمد على أساس دستوري وقانوني ومهني بالتعامل مع الملفات الخارجية الأمنية» لافتاً إلى إمكانية «جهاز المخابرات من اللقاء بأي شخصية مهما كانت عليها إشارات من أجل تحقيق الهدف المطلوب». ويرى أيضاً ان «الحكومة أرسلت وفداً مخابراتياً ولم ترسل وفداً سياسياً. بذلك هي لازالت لم تعترف بفكرة تطبيع العلاقات مع التغيير الحاصل في سوريا، وهي، على الأغلب، قد تنتظر رأيا موحدا يخرج من الجامعة العربية لكي تتعامل مع القضية وفق البروتوكول السياسي».
وأفاد أن الشطري هو «رجل استخباري يمتلك الخبرة والقدرة على إدارة الملف السوري واستخدام كافة الأدوات المتوفرة لدى المخابرات من أجل تحقيق الأمن القومي العراقي، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية جديدة قد تعزز من مكانة العراق إقليمياً».
على المستوى ذاته، يؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي، رائد المالكي، أن مصلحة العراق تقتضي أن يكون حاضرا في الساحة السورية لحماية أمنه القومي. وقال في «تدوينة» له: «نتفهم خطوة الحكومة للتعامل مع الملف السوري وتغليب الجانب الأمني في هذه المرحلة، وهو ما عكسته زيارة رئيس جهاز المخابرات وكالة».
وأوضح أن «الوضع الأمني في سوريا جزء من أمن العراق القومي واستقرار سوريا امر مهم للعراق» مبينا أن «داعش هو الخطر الأكبر بالنسبة للبلدين لذا لابد من الإبقاء على الاتصال بسوريا».
أما القيادي في تحالف «العزم» السنّي، حيدر الملا، فاعتبر أن النظام السياسي في العراق فشل على مدار عقدين في بناء مؤسسات الدولة الحامية.
وكتب في «تدوينة» له معلقاً على الانقسام العراقي بشأن الملف السوري يقول، إن «غريزة الخوف تجعل الإنسان دائم البحث عن الحماية» مبينا أنه «بغياب مظلة الدولة الحامية دولة المؤسسات والقانون يصبح من الطبيعي البحث عن الحماية من خلال الهوية الفرعية (الطائفة، القومية، العشيرة) فنحن هنا أمام سلوك غريزي وليس متبنى فكريا أو عقائديا».
وأضاف أن «ما يحدث من انقسام مجتمعي في التعاطي مع الملف السوري يؤكد على حقيقة مؤلمة مفادها، فشل النظام السياسي على مدار عقدين من بناء مؤسسات دولة حامية».