التحرّك الفعلي للسوداني تجاه سوريا الجديدة، اتضّح بلقاء الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يعزز تلك الخطوة بإرسال وفد رفيع إلى دمشق للقاء الشرع ومسؤولين في الحكومة السورية.

بغداد ـ «القدس العربي»:في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتخاذ خطوات «عملية» لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وحكومته، والإعداد لحضوره في مؤتمر القمّة العربية المزمع إقامته في بغداد في 17 أيار/مايو المقبل، يصطدم ذلك بموجة اعتراضات سياسية شيعية، لا تزال تحتفظ بذكريات متعلقة بتاريخ الشرع الذي لا تزال تسمّيه «الجولاني»، ترتبط بفترات العنّف الطائفي وما رافقه من عمليات نفّذتها تنظيمات «القاعدة» وثم تنظيم «الدولة» في البلاد.
التحرّك الفعلي للسوداني تجاه سوريا الجديدة، اتضّح جليّاً بلقاء الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، لأول مرة، قبل أن يعزز تلك الخطوة بإرسال وفد رفيع برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، إلى العاصمة دمشق للقاء الشرع ومسؤولين في الحكومة السورية.
يترافق ذلك مع تحرّك دبلوماسي موازٍ، تمثل بدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمّة بغداد المقررة في أيار/مايو المقبل.
ورغم أن السوداني يستند في إدارة بوصلة العلاقة بين بغداد ودمشق، إلى دعم قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وأيضاً ائتلاف «إدارة الدولة» المُمثّل لجميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة، من السنّة والشيعة والأكراد، غير أن ذلك لم يقنع فئة من السياسيين- الشيعة على وجه التحديد- ممن لم يتغلبوا على ذاكرة الماضي.
هؤلاء قرروا جمّع تواقيع نيابية (58 نائباً) وتقديمها على شكل طلب لرئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، طالبوا فيه إبلاغ وزارة الخارجية والحكومة العراقية بعدم دعوة أحمد الشرع رئيس سوريا لحضور القمة العربية المقبلة. وحسب الكتاب الصادر من النائب يوسف الكلابي، فإن المطالبة بعدم حضور الرئيس السوري إلى القمة العربية في بغداد، تأتي بسبب «تاريخه الإجرامي في العراق ووفاء لدماء الشهداء والضحايا».
لم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تعدّى ذلك بنشوء تحركات داخل مجلس النواب لجمع تواقيع تهدف إلى استضافة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على خلفية دعوته للشرع حضور القمة العربية.
هذه المواقف تتسق بشكلٍ وثيق مع تحريك النائب هادي السلامي، شكوى رسمية أمام إحدى محاكم التحقيق العراقية، تطلب بتفعيل مذكّرة قبض قضائية سابقة بحق الشرع، فور وصوله العاصمة بغداد.
وحسب النائب السلامي، فإنه يمتلك «أدلة وبراهين تتمثل بوجود ملفات في الاستخبارات الداخلية والمخابرات تدين (الشرع)»، مشيراً إلى «أنها ستُعرض على الشعب العراقي لاحقاً».
وأوضح أن «هناك مخاطبات رسمية مع وزارة الداخلية للاستفسار عن وجود مذكرات قبض صادرة بحق (الشرع)»، مضيفاً: «بعون الله وبصمود الأبطال لن يطأ أرض العراق».
في موازاة ذلك، يرى الخبير القانوني العراقي، حبيب عبد، أن مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق رئيس النظام السوري أحمد الشرع «لا تزال سارية المفعول ويمكن تنفيذها داخل الأراضي العراقية»، فيما شدد على أنها تشمل عدة تهم من بينها «الإرهاب»، و«انتحال الصفة»، و«الدخول غير الشرعي».
وذكر لمواقع إخبارية محلية، أن «هذه المذكرات صادرة من السلطات القضائية منذ أكثر من عشر سنوات، وما تزال نافذة حتى اليوم»، لافتا إلى أن «الشرع مطلوب دوليا منذ تاريخ 24 تموز/يوليو 2013 من قبل كل من المحكمة الجنائية الدولية والإنتربول الدولي، ما يعزز من فرص التعاون الدولي في إلقاء القبض عليه».
وأوضح أن «العراق لا يمنح أي حصانة لأي شخص يرتكب أفعالاً إجرامية على أراضيه، وذلك استنادًا إلى المادة 7 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تؤكد أن الاختصاص الإقليمي للعراق يشمل كافة أراضيه، ومياهه الإقليمية، وفضائه الجوي، والسفن والطائرات العراقية أينما وجدت».
وقضّى الشرع أكثر من 8 سنوات في العراق، ضمن رحلة كانت بهدف «اكتساب الخبرة والمعرفة، للعودة لاحقاً إلى سوريا واستخدامها ضد السلطة السابقة في ذلك البلد»، حسبما أفاد في لقاء صحافي بداية شباط/ فبراير الماضي.
ويؤكد الشرع عمله مع «عدة مجموعات مسلحة في العراق، ثم تقلصت هذه المجموعات أو انضمت إلى مجموعات أخرى، فوجدت نفسي في الأخير في تنظيم القاعدة»، قبل أن يتم اعتقاله على يد القوات الأمريكية، وإنه شهد تجربة «سجون أبو غريب، وكروبر، وبوكا، والتاجي»، ثمّ اطلق سراحه قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.
في الطرف المقابل، دعا السياسي العراقي البارز عزت الشابندر، قادة سياسيين إلى التوقيع على مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما فعلوا بعض نوابهم بجمع تواقيع لإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس السوري احمد الشرع.
وقال الشابندر في مقابلة لمحطة غربية، إن «العراق لا يقدم أي رشوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، معربا عن أمله «من الذين وقعوا مذكرة إلقاء القبض على الرئيس احمد الشرع أن يوقعوا مذكرة لاعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كون صادرة بحقه مذكرة اعتقال صريحة».
وفي 7 كانون الثاني/يناير 2021، أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.
ويؤكد الشابندر أن «الحكم الذي صدر على الشرع سبقه حكم إخلاء سبيل لعدم كفاية الأدلة ولعدم مطلوبيته من أي جهة أمنية عراقية»، لافتا إلى أن «لدى ترامب النية لزيارة العراق وادعوا الى ان يتخذوا نفس الشجاعة واعتقال ترامب لدى زيارته للعراق كونه قتل العراقيين وجريمته واضحة».
وأضاف: «الشرع أخبرني شخصياً أنه لا يمانع أن تمثل سوريا (في القمة المرتقبة) بوزير الخارجية أسعد الشيباني، لحل الإشكال الداخلي في مجلس النواب»، لافتا إلى «أنني توجهت لقادة سياسيين وقلت لهم: أنتم تعرفون جيداً أن الإرهاب عندما اجتاح الأراضي العراقية كان مدعوماً من دول معروفة قدمت المال والسلاح والتدريب والرجال، فلماذا لا تقاطعون هذه الدول الآن؟ ولماذا عندما يأتي رئيسها أو أميرها أو ملكها تكونون أول من يستقبلهم بحفاوة؟ هذه ازدواجية رخيصة جداً، وأتمنى على الساسة العراقيين أن يرتفعوا عن مثل هذا السلوك».