السودان: انطلاق المرحلة الأخيرة في العملية السياسية للوصول لاتفاق نهائي بين العسكر والمدنيين

ميعاد مبارك
حجم الخط
0

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت الأطراف السودانية، الموقعة على الاتفاق الإطاري، الأحد، تدشين المرحلة النهائية من العملية السياسية، والتي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة الراهنة في البلاد، منذ انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية.
وتتطلع أطراف العملية السياسية في السودان للتوقيع على اتفاق نهائي، في فبراير/ شباط المقبل، وذلك عقب حسم القضايا التي طرحها الاتفاق الإطاري للتشاور الواسع، عبر سلسلة من المؤتمرات، وتشمل العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية وتعديل اتفاق السلام، بالإضافة إلى إزالة تمكين النظام السابق، والتي سيخصص لها مؤتمر اليوم الإثنين.

لن نتراجع

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مخاطبته حفل الافتتاح في مباني قاعة الصداقة في الخرطوم، أنهم «لن يخذلوا الشعب السوداني ولن يتراجعوا عما قاموا به من خطوات من أجل التحول المدني الديمقراطي في البلاد».
وشدد على أن «المؤسسة العسكرية لن يكون لها أي دور في المرحلة الانتقالية».
وقال إن «الأطراف المشاركة في العملية السياسية انخرطت فيها بنية صادقة وإخلاص وتوق لتنفيذ رغبات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة» مشيرا إلى أن ذلك «يلزم الجانب العسكري بأن يكون أول المستجيبين لهذا الأمر، وصولا لتتويجه بتوقيع اتفاق نهائي».

اختراق مهم

أما نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» فبين أن الاتفاق الإطاري «شكل اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد» مؤكدا أنه «تم بجهد سوداني خالص ودون تدخلات».
وأكد «التزام المؤسسة العسكرية بتكوين جيش وطني موحد، والمضي نحو استكمال الاتفاق النهائي».
وأكد السفير السعودي، علي بن حسن جعفر، بصفته ممثلا للوساطة الدولية التي تقودها الرياض وواشنطن ودول الترويكا، إدانتهم لأي محاولة لتقويض العملية السياسية وإثارة عدم الاستقرار.
وأشار إلى «دعمهم انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، المنوط بها استعادة التحول الديمقراطي في السودان، ومساندتهم للحوارات الشاملة التي ستنطلق خلال المرحلة» مشيرا إلى إنها «ستشمل الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري، وصولا لتتويجها باتفاق نهائي شامل».
ودعا القادة السودانيين لـ«الالتزام بالعملية السياسية وتشكيل مستقبل بلادهم». وأكد على «ضرورة الانخراط في العملية السياسية بحسن نية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه السودان والانفتاح على التعاون والاستثمار مع الشركاء الدوليين».

مسؤولية كبيرة

كذلك شدد المتحدث باسم الآلية الدولية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«الإيغاد» محمد بلعيش، على «دعمهم القوي للأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق نهائي» موضحا أن «الجميع يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة لتحقيق أهداف الثورة السودانية والوفاء من أجل تضحيات ضحايا الاحتجاجات».

البرهان «يتمسك» بخطوات التحوّل الديمقراطي… ومؤتمر حول تفكيك نظام البشير اليوم

وأشار إلى أنهم «مروا بلحظات من عدم اليقين في الطريق إلى هذه المرحلة من العملية السياسية» واصفا إياها بـ«المرحلة الحاسمة من أجل الوصول بالسودان إلى مسار التحول الديمقراطي».
وشدد على أن «الحوار هو المسلك الصائب للتغلب على التحديات الراهنة وتكوين دولة المؤسسات» داعيا لأن تكون المؤتمرات الخاصة بالمرحلة النهائية، «مكانا للتواصل والحوار وتبادل وجهات النظر حتى لا تنتهي بالانهيار» آملا أن «تفضي إلى اتفاق نهائي».
وقالت الآلية الثلاثية والتي تقوم بتيسير العملية السياسية، إنها تعمل من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل بين الأطراف السودانية.
وحضر فعاليات تدشين المرحلة النهائية للعملية السياسية القادة المدنيون والعسكريون الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميون، والزعماء التقليديون والدينيون وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.

خريطة طريق

وبخصوص مؤتمر تفكيك النظام السابق، الذي ينطلق اليوم، فقد أكدت الآلية الدولية أنه سيستمر لأربعة أيام، تناقش خلالها الأطراف المعنية خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو/ حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) والذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود، وأطاحت به الثورة الشعبية في 11 إبريل/ نيسان 2019.
ومن المتوقع أن تنتج عن مجموعات العمل في المؤتمرات التي ستخصص لقضايا الاتفاق الإطاري الخمس، خرائط طريق حول كلّ من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي.
وحسب بيان للقوى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري فإن «المشاركين في أعمال المؤتمرات سيكونون من ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة 40٪، بينما يشكل القوام الأكبر للمؤتمرات ومجموعات العمل المتخصصة، مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60٪، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة» وذلك يأتي «حرصا على المشاركة العادلة».
وتشمل الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وفق البيان، «ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيين، وممثلين للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام». وأكدت القوى «استمرارها في طريق استعادة النظام الدستوري والمسار المدني الديمقراطي» مشددة على إن ذلك «لن يحدث الا باستكمال مهام وواجبات الثورة السودانية».
ولفتت إلى أن افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، يعتبر «خطوة مهمة نحو بلوغ اتفاق سياسي نهائي وعادل، تنبني عليه ترتيبات دستورية متينة، تجدد روح الثورة في عملية انتقالية واسعة، تتعلم من دروس الأمس، وتتجه صوب ما تمليه إرادة ومطالب الشعب، في الحرية، والسلام، والعدالة».
وأشارت إلى أن «مشاركتها في العملية السياسية جاءت استشعاراً للمسؤولية الوطنية، واستعادةً لعافية الوطن، والتزاماً بتحقيق الحكم المدني الديمقراطي، وصولا إلى مرحلة جديدة بإرادة قوية» مضيفة: «فقد دارت عجلة التاريخ إلى الأمام».
وقالت إن «المرحلة النهائية من العملية السياسية ستقوم على أسس الشفافية والمشاركة لكافة القوى الثورية والديمقراطية، وتهدف إلى إنهاء معاناة الشعب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإبعاد العسكريين من السياسة وبناء مؤسسات الحكومة الانتقالية».
وتأمل الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في أن «ينتهي مؤتمر التفكيك بصياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام الإنقاذ في الاتفاق السياسي النهائي، ووضع خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو/حزيران، بالإضافة إلى تعديل قانون التفكيك».
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت مجموعة من القوى المدنية اتفاق إطاريا مع العسكر نص على السلطة المدنية الكاملة دون مشاركة القوات النظامية، في فترة انتقالية محددة بعامين، من المنتظر أن تفضي إلى انتخابات.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية