القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار قرر الرئيس المصري إنهاء خدمة 11 من مستشاريه بينهم 9 قيادات سابقين في الجيش، ووزيري داخلية سابقين، جدلا واسعا في البلاد.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين مسؤولين كمستشارين له عقب تقاعدهم، بعضهم يعود تعيينه لعام 2015.
وتعيين السيسي لمستشارين، يهدف في الأساس، حسب مراقبين، لامتصاص حالة الغضب لدى قيادات الجيش والشرطة بعد إزاحتهم من مناصبهم، وإن الأمر لا يتعدى منصبا شكليا يحفظ ماء وجه المسؤول بعد إقالته، خاصة أن معظم من يتم تعيينهم كمستشارين كانوا يتولون مناصب هامة وبعضهم كانوا أعضاء في المجلس العسكري أو في مناصب أمنية أو رؤساء لهيئات رقابية، ولعبوا أدورا هامة في المرحلة الأولى لتولي السيسي المسؤولية، وساهموا في تثبيت أركان حكمه.
ودلل المراقبون على رأيهم أن عدد المستشارين وصل في بعض الأوقات إلى 19 مستشارا.
وتنوعت القرارات التي أصدرها السيسي لتعيين مستشارين له منذ وصوله إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014 بين قرارات مفتوحة لا تتضمن مدى زمنياً، وأخرى لمدة عام وتجدد.
خلاف واحد
وتضمنت قائمة المستبعدين رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، الذي تولى رئاسة الهيئة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012، واستمر في منصبه حتى أصدر السيسي قراراً في أغسطس / آب 2018 بتعيينه مستشاراً له لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية.
مميش، شغل منصب قائد القوات البحرية بين عامي 2007 و2012 وكان عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن يصدر الرئيس محمد مرسي قرارا في أغسطس/ أب 2012 بتعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس.
وبرز اسمه خلال تنفيذ مشروع «قناة السويس الجديدة» حيث قال السيسي في أحد تصريحاته إنه تلقى اتصالا منه في السادسة صباح أحد الأيام ليخبره بفكرة المشروع فما كان منه إلا طالبه بالتنفيذ فورا.
6 سنوات شغلها مميش كمستشار للرئيس لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، لك يظهر فيها خلافات مع سياسات السيسي سوى مرة واحدة انتقد فيها مشروع قانون لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس.
وقال حينها إن تأسيس الصندوق يفتح الباب لوجود الأجانب في إدارة القناة، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه ويحقق عائدًا وأرباحاً قياسية.
وزيران سابقان
وأضاف: «من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كلياً يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة، مؤكدا استحالة إقرار مشروع القانون، لأنه سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وذلك لارتباط المصريين وجدانياً بالقناة التي شقوها مرتين» قبل أن تحذف تصريحاته من وسائل الإعلام.
ومن بين المقالين كذلك، وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والذي كان يشغل مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وكان الرئيس الراحل محمد مرسي عين جمال الدين وزيرا للداخلية، قبل أن يصدر قرار بإقالته بعد 3 أشهر على خلفية حصار المتظاهرين للقصر الرئاسي الذي عرف إعلاميا بـ «أحداث الاتحادية».
وقال جمال الدين في تصريحات إن إقالته جاءت بسبب رفضه طلب مرسي بفض اعتصام الاتحادية بالقوة.
وبعد الإطاحة بمرسي قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تعيين جمال الدين، مستشاراً له للأمن الداخلي في يوليو/ تموز 2013، قبل أن يعينه السيسي مستشارا له لملف الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأيضا برز اسم مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق من بين الذين أنهيت خدمتهم كمستشارين لرئيس البلاد.
وشغل عبد الغفار وظيفة مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب منذ يونيو/ حزيران 2018 بعد عمله وزيراً لثلاث سنوات.
وكان قد شغل منصب وزيرا الداخلية في فترة حرجة شهدت العديد من الهجمات على مقرات مديرات الأمن في الفترة بين عامي 2012 و2015.
وكان آخر منصب تولاه عبد الغفار قبل توليه مسؤولية الوزارة، رئيساً لقطاع الأمن الوطني في عام 2011، وخلال تلك الفترة أكد أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد.
شمل القرار رئيسي هيئتي قناة السويس والرقابة الإدارية الأسبقين
وقال: لا توجد لدينا مراقبة للتليفونات، وإذا حدث سيتم بإذن من النيابة العامة، كما أكد أنه تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدي أي جهة، وسوف نبتعد تمامًا عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود.
وتضمن القرار إبعاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عرفان، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي، الذي عُين فيه في أغسطس/ آب 2018.
وكان السيسي أصدر قراراً جمهورياً رقم 152 لسنة 2017، في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، بتعيين عرفان رئيساً للرقابة الإدارية لمدة أربع سنوات، تبدأ من 5 أبريل/ نيسان 2017، وتستمر حتى 4 أبريل/ نيسان 2021.
لم يكمل عرفان مدة السنوات الأربع، حيث أبعده السيسي عن منصبه بعد عام واحد، وقرر في أغسطس/ آب 2018 تعيين لواء آخر قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية لمدة عام، تُجدد دون العرض على مجلس النواب تنفيذًا للدستور وقانون إعفاء رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، وهي الطريقة التي أصبحت نمطا في تعيينات الأجهزة والهيئات الرقابية.
4 شروط
وأثار قرار إنها خدمة عرفان من منصبه جدلا واسعا وقتها، خاصة أن القانون حدد 4 شروط لإنهاء خدمة رؤساء الأجهزة الرقابية، هي أن يكون قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، غير الأسباب الصحية.
وقد نفى إقدام السيسي على تعيينه في منصب أحد مستشاريه، أن يكون أي من الشروط الذي ذكرها القانون قد لحقت به.
كما تضمن القرار إنها خدمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، واللواء محسن محمود أمين السلاوي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة والمستمر في منصبه منذ عام 2015، وذلك بعدما سبق وعمل مستشاراً لوزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي بعد قيام ثورة يناير/ كانون الثاني، وكان السلاوي وقتها بالمعاش.
وعمل قبل إحالته للتقاعد في الفترة بين 1997-2001 أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.
كما تضمن القرار إنهاء خدمة قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، الفريق علي فهمي، من منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهورية، والذي شغله منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وفهمي قائد عسكري مصري متقاعد، من مواليد 6 فبراير/ شباط 1959، وهو ابن المشير محمد علي فهمي القائد السابق لقوات الدفاع الجوي المصرية خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، ثم رقي إلى رتبة رئيس أركان قوات الدفاع الجوي في ديسمبر/ كانون الأول 2015.
كما أنهى القرار خدمة القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء حسن عبد الشافي، من عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، الذي تقلده بداية من أغسطس/ آب 2022.
وكان السيسي عين عبد الشافي كمستشار بعد إنهاء خدمته كقائم بأعمال رئيس الهيئة خلال الفترة من أغسطس/ آب 2020 حتى أغسطس/ آب 2022.
مستشارون لمدة عام
ومن أبرز الوظائف التي توالها عبد الشافي اثناء مسير خدمته العسكرية في القوات المسلحة، وظيفة رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، ورئيساً لأركان إدارة المهندسين العسكريين، ثم مديراً لإدارة المهندسين العسكريين، حتى شغل وظيفة رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اعتباراً من 11 مارس/ آذار 2012.
وأنهى القرار أيضا خدمة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين السيد، من وظيفة مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي التي تولاها في أغسطس 2018، بعد ترؤسه لمجلس إدارة الهيئة لمدة ست سنوات بدأت من 2012، واللواء مصطفى شريف محمود طلعت صبور جاء كذلك ضمن قائمة المستبعدين من العمل في الرئاسة، وقائد قوات الدفاع الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، والذي عين مستشارًا برئاسة الجمهورية العام الماضي، بعد أن عين الرئيس السيسي اللواء ياسر الطودي خلفا له في رئاسة قوات الدفاع الجوي بداية من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وكان آخر قرارات أصدرها السيسي بتعيين مستشارين، جاءت في يوليو/ تموز الماضي ولمدة عام تضمنت تعيين وزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، ورئيس الأركان السابق، الفريق أسامة عسكر، مستشارًا للشؤون العسكرية، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية، ومعهم اللواء محسن عبد النبي مستشارًا للرئيس للإعلام، وجميعهم لمدة عام.
غريب أمر مصر كل هده المناصب يتولاها عسكريون؟
فمن يتولى التكنات
صحيح ضاع كل أمر ولي عليه غير أهله