تونس – “القدس العربي”:

اعتبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم عددا كبيرا من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والمدنية) أن قضية التآمر على أمن الدولة تهدف إلى تصفية المعارضة الممثلة بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.

وقالت، في بيان الأحد على موقع فيسبوك: “هذه القضية تأتي في سياق توجه نمطي للسلطات في تتبع المعارضات والمعارضين بالزج بهم في السجون التونسية، مع إطالة مدة القضايا إلى حدود الآن، حيث قررت السلطات القضائية عقد اولى جلسات القضية بعد سنتين من ايقاف المعتقلين، مع تنظيم الجلسة الحكمية عن بعد دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة ما يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في التضييق على حق الدفاع والمواجهة”.

وتنطلق، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة حوالي أربعين سياسيا وناشطا تونسيا ضمن ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

‎وأشارت الشبكة إلى أن المحاكمة تأتي “في ظل مناخ سياسي متشنج تميز بسعي السلطة القائمة لإلغاء التعددية وتركيز نظام استبدادي بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية. بالإضافة إلى سياسات نمطية اتجهت من خلالها السلطات عبر تفعيل قوانين قمعية استعمارية بالمجلة الجزائية لا تتوافق مع مقومات التشريعات الدولية في علاقتها بمنظومة حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص بالإضافة إلى مراسيم جديدة حاملة لنفس الفلسفة التشريعية الزجرية القامعة للحريات على غرار المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية) سيئ الذكر، رفقة خطاب رسمي يتسم بالعدوانية والتحريض على العنف والكراهية”.

‎واعتبرت أن السلطات التونسية تسعى إلى “تصفية المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من يخالفها الرأي، وقد استشرت المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي واستهدفت جزءا مهما من القوى الفاعلة حيث طالت عددا من ضحايا الانتهاكات على غرار المعتقلين في قضية “التأمر على امن الدولة” والنخبة التونسية وعموم المواطنين والمواطنات بشكل عام”.

وعبرت الشبكة عن “تضامنها اللا مشروط مع المساجين والمحتجزين والمهجرين قسريًا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم”، مؤكدة أن “حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية”.

كما اعتبرت أن قرار عقد المحاكمة عن بعد يعتبر “استكمالًا لمسار تعسفي انطلق منذ بداية هذه القضية، بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق”، مطالبة بـ”جلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية”.

وطالبت أيضا بـ”احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الإجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام”.

كما دعت الشبكة جميع القوى الديمقراطية والتقدمية إلى “توحيد الجهود، ورصّ الصفوف، لمواجهة هذا الانحدار الخطير للحقوق الحريات جراء القمع وتكميم الأفواه، والعمل المشترك من أجل استرجاع دولة القانون والمؤسسات”.