برلين – لندن – «القدس العربي»: اقتحمت الشرطة الألمانية «مؤتمر فلسطين» الذي نظمته جماعات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين في برلين أمس الجمعة، وقطعت الكهرباء عنه والبث المباشر له، بعدما كانت تضغط في وقت سابق لمنع عدد من المدعوين من المشاركة فيه.
وحصل الاقتحام وقطع البث المباشر خلال مداخلة عبر تطبيق زوم للمؤرخ والباحث الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة.
وقال أبو ستة في اتصال مع صحيفة «القدس العربي» تعليقا على ما جرى، إنه «بينما يعلم العالم كله بجرائم إسرائيل في غزة، ويتابعها يوميا على شاشات التلفزيون وبينما تنعقد محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، وكذلك الدعوى التي قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، تصبح ألمانيا البلد الوحيد الأعمى الذي لا يرى هذه الجرائم وهذا يقع في خانة من يتجاهل الجرائم».
ولم يستبعد أن تكون إسرائيل تقف وراء منع المؤتمر.
وقال أبو ستة تعليقا على حجج الحكومة الألمانية التي دفعتها إلى قرار الاقتحام، إن «هذا يدل على ضحالة الحجة، ومحاولتهم تغطية الجرائم التي يتم تداولها سواء في محكمة العدل الدولية او في قاعات الأمم المتحدة».
وفي وقت سابق قال الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة في تغريدة على منصة «إكس» إن الحكومة الألمانية منعته قسرا من دخول ألمانيا لمنعه من المشاركة في المؤتمر.
ورأى الدكتور غسان أبو ستة، الذي كان سيدلي بشهادته عما عايشه في غزة خلال الحرب، أن «إسكات شاهد على الإبادة امام محكمة العدل الدولية يضيف إلى تواطؤ ألمانيا في المجزرة المستمرة».
ومارست الحكومة الألمانية وأجهزتها الأمنية ضغوطا كبيرة على عدد من المشاركين لكي يمتنعوا عن حضور المؤتمر، ومن بين الذين كان من المقرر أن يشاركوا وعدلوا عن ذلك مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
وكان مئات من عناصر الشرطة الألمانية قد حاصروا مكان «مؤتمر فلسطين» في برلين، بعد لحظات من إعلان منظميه عن موقع انعقاده.
وأقامت الشرطة حواجز حول مكان انعقاد المؤتمر في حي تمبلهوف، ومنعت الناس من الدخول.
ورغم حصار مقر المؤتمر، بدأ المنظمون ببث فعالياته على منصة «فيميو».
لكن الشرطة الألمانية اقتحمت المكان وأجبرت المنظمين على وقف بثّه المباشر.
ودعت إلى المؤتمر مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات الفلسطينية واليهودية، وشعاره: «نحن نتهم» و»سنحاكمكم».
وتقول هذه الجماعات إن هدفها من المؤتمر هو تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.
وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني، صباح أمس الجمعة، أن المؤتمر سينعقد في شارع جيرمانيا شتراسه في حي تيمبلهوف في برلين.
وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سراً لأسابيع. وأكد المنظمون أنه «لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية».
واستعدت الشرطة الألمانية لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر منذ اليوم الجمعة حتى الأحد المقبل. وتحدث منظمو الفعالية في بيانهم عن “الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتواطؤ الألماني في «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.
وانتقد عمدة برلين كاي فيغنر، بشدة ما يسمى «مؤتمر فلسطين» الذي كان انعقاده مقررا في العاصمة الألمانية أمس الجمعة، معلنا تدخلا حاسما للشرطة في حال صدور تصريحات معادية للسامية.
وقال في تصريحات إن «انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطين في برلين أمر لا يُطاق».
وأضاف: «نحن لا نتسامح في برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود، لذلك ستتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة في حال صدور تصريحات أو وقوع جرائم معادية للسامية في هذا الاجتماع. أود أن أشكر أفراد شرطة برلين على جهدهم في تطبيق القانون والنظام في مدينتنا وحماية قيمنا والدفاع عنها»، وفق قوله.
بدوره، انتقد جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود الحدث ووصفه بأنه «عرض لمعاداة الصهيونية»، وفقا لإدارة الداخلية في مجلس الشيوخ في برلين.
وقال إن «المؤتمر لن يجد أي إجابات لمعاناة السكان المدنيين في غزة».
وفي وقت سابق، وُزّعت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات تحشّد للمؤتمر، وجاء في بعض هذه الإعلانات «فلتصدح أصواتنا عاليا تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير. لنكسر سوياً حاجز الصمت وندين علنا إسرائيل الاستعمارية والدعم المطلق وغير المشروط لها من قبل الحكومة الألمانية وأجزاء كبيرة من المؤسسة السياسية في ألمانيا».
وأشار المنظمون إلى أن المؤتمر سيشهد في الختام «محاكمة مجازية علنية نقاضي من خلالها الحكومة الألمانية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ونرحب بمشاركتكم يومي 12 و14 أبريل/ نيسان في برلين لحضور مؤتمر فلسطين 2024».
ومنذ الإعلان عن المؤتمر، ووجه بانتقادات حادة من بعض الأوساط. و
حسب وزارة الداخلية في برلين، فإن المجموعات التي يمكن أن تكون من الداعين هي «طيف المقاطعة» المناهضة لإسرائيل، بالإضافة إلى مجموعات أخرى معادية لإسرائيل مثل «مجموعة سلطة العمال» (GAM) و «الثورة» (REVO) و»اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة» (VPNK).