تونس – قال مسؤولون في حزب النهضة التونسي اليوم السبت إن الشرطة استدعت قياديي الحزب الإسلامي المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول “إرسال جهاديين إلى سوريا”.
وأبلغ الغنوشي رويترز عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.
وسيصدر الحزب بيانا في وقت لاحق بشأن التحقيق، وفق نفس المصدر.
ويجري التحقيق مع نائبين عن الحزب وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة “سيفاكس” الخاصة للطيران ومسؤول سابق في وزارة الداخلية.
ومع اندلاع الحرب في سوريا ضد نظام بشار الأسد في 2011 ضمن انتفاضات الربيع العربي في المنطقة، توجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف كتائب إسلامية، ومن ثم تحولت أعداد منهم إلى تنظيمات أخرى متطرفة، من بينها “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”.
واتهم نواب في البرلمان أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة الإسلامية بشكل أساسي، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات 2011، وتنفي الحركة أي صلات لها بهذا الملف.
وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو .800
(وكالات)
قيس سعيد يريد الإنتقام من كل معارضيه بأي طريقة وبأي تهم
يجب على الشعوب العربية ثورة اكثر حدة من الربيع العربي واقتلاع هذه الأنظمة من جذورها ودفن كل معاملات وأساليب الدولة العميقة لأن الفساد فيها وصل إلى درجة يستحيل علاجه بالطرق السلمية
قيس سعيد يريد أن يختم مسيرته السياسية بأعمال يتذكره التوانسة بالسؤ .
دعم وارسال المتطرفين الى سوريا من قبل بعد الدول العربية أصبح أكثر صعوبة بعد التدخل الروسي لصالح النظام السوري. قطر وتركيا الداعمتان للاخوان المسلمين وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لزعزعه المنطقة العربية كانت ولا تزال قائمة حتى اللحظة.
الخناق يضيق على المسؤولين الاساسيين عن العشرية السوداء و الظلامية اللتي عرفتها تونس موخرا ……
الخناق يضيق على قيس سعيد وامثالك وبوادر رببع عربي آت لا محالة
اية المشكلة فى ذالك اذا لم يخالف القانون فى تونس سوف يرجع سالما الى منزله واذا خالف القانون التونسى سوف يعاقب مثله مثل اى فرد وهذا يحدث فى كل دول العالم امريكا بريطانيا فرنسا المانيا كندا اليابان ايطاليا تركيا وغيرها