برلين- “القدس العربي”: تدخلت الشرطة الألمانية بشكل مثير للجدل في جامعة دورتموند، بعد الإعلان المفاجئ عن زيارة الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، إذ قامت بفض مخيم احتجاجي مؤيد لفلسطين. وقد أثار هذا التدخل موجة من الانتقادات اللاذعة من قبل النشطاء والمتابعين، خصوصاً بعد تعديل بيان الشرطة، الذي وصف تونبرغ في البداية بأنها “شخص يميل إلى العنف”، وهو الأمر الذي تم تعديله لاحقاً بحذف هذا الوصف.

وتعود خلفية هذا الحدث إلى تحركات مؤيدة لفلسطين في مختلف المدن الألمانية، مما زاد من حساسية الوضع الأمني والسياسي، وجعل تدخل الشرطة محل تساؤلات.

احتجاجات مؤيدة لفلسطين

بدأت الأحداث عندما قامت مبادرة “طلاب دورتموند من أجل فلسطين” بإنشاء مخيم احتجاجي بالقرب من جامعة دورتموند، بهدف دعم الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي. واستمر المخيم على مدار عدة أشهر، وكان الاحتجاج سلمياً إلى حد كبير.

زيارة غريتا تونبرغ: نقطة التحول

لم يكن من المتوقع أن تكون زيارة غريتا تونبرغ إلى المخيم جزءاً من الأحداث الرئيسية، لكن الإعلان المفاجئ عن زيارتها أشعل الوضع بشكل غير متوقع. تونبرغ، التي عُرفت عالمياً كناشطة بيئية، انتقلت في الفترة الأخيرة إلى التعبير عن دعمها للقضية الفلسطينية وانتقادها الحاد للسياسات الإسرائيلية، ووصفت ما يحدث في غزة بأنه “إبادة جماعية”. هذا التحول في خطاب تونبرغ أثار جدلاً واسعاً، ليس فقط بين مؤيدي إسرائيل، بل أيضًا في الأوساط السياسية الأوروبية.

التدخل الأمني: فض المخيم والانتقادات

مع الإعلان عن زيارة تونبرغ، قررت الشرطة التدخل بشكل عاجل. وقامت قوات الأمن بفض المخيم قبل ساعات من وصول الناشطة السويدية، معللة ذلك بمخاوف من حدوث أعمال عنف “معادية للسامية”. وقال رئيس الشرطة في دورتموند، غريغور لانغه، إن القرار جاء بناءً على “مخاطر حقيقية من وقوع جرائم معادية للسامية”، مشيرًا إلى أن وجود تونبرغ “كان يمكن أن يساهم في تصعيد الوضع ويؤدي إلى مواجهات عنيفة”.

ما زاد من تعقيد الوضع هو البيان الأولي للشرطة الذي وصف غريتا تونبرغ بأنها “شخص يميل إلى العنف”. هذا الوصف أثار غضبًا واسعًا، حيث اتهمت الشرطة بمحاولة تشويه سمعة الناشطة والتأثير على صورتها العامة. تم لاحقًا تعديل البيان، وقالت الشرطة إن الوصف كان “خطأ داخليا”، مشيرة إلى أن وجودها كان يمكن أن يحفز على أعمال عنف، لكنها شخصياً ليست عنيفة. ومع ذلك، جاء هذا التوضيح بعد ساعات من الانتقادات، مما أدى إلى اتهام الشرطة بمحاولة التلاعب بالمعلومات، بحسب ما نشر الموقع الإخباري الألماني NTV.

ردود فعل تونبرغ: انتقاد السلطات الألمانية

في ردها على ما حدث، لم تتردد غريتا تونبرغ في انتقاد السلطات الألمانية بشدة. في مقطع فيديو نشرته على منصة X (تويتر سابقاً)، قالت فيه إن ألمانيا “تسعى لإسكات النشطاء” الذين يتحدثون ضد “الإبادة الجماعية” والاحتلال الإسرائيلي. وأضافت: “لن نسمح بأن يتم إسكاتنا، سنواصل دعم النضال الفلسطيني أينما كنا”. تصريح تونبرغ زاد من حدة الجدل، حيث تزامن مع دعوات متزايدة من بعض الأطراف السياسية في ألمانيا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

لم تتوقف القضية عند الانتقادات من قبل النشطاء فقط، بل انتقلت إلى الساحة السياسية. دعا بعض السياسيين، وخصوصاً من حزب CDU، إلى منع غريتا تونبرغ من دخول ألمانيا مرة أخرى. وصرح ألكسندر ثروم، المتحدث الرسمي باسم الشؤون الداخلية لحزب CDU/CSU، بأن “شخصاً يأتي إلى ألمانيا للتحريض ضد إسرائيل وتشويه صورة الشرطة الألمانية لا يستحق دخول البلاد”. هذه الدعوات تعكس الانقسام الحاد داخل المجتمع الألماني حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية والمظاهرات المؤيدة لها.

الأبعاد القانونية: التحركات القضائية ضد الشرطة

من جهة أخرى، أعلنت مبادرة “طلاب دورتموند من أجل فلسطين” نيتها مقاضاة الشرطة بسبب فض المخيم. في فيديو نُشر على إنستغرام، صرحت إحدى ممثلات المبادرة: “لن نسمح لهذه الإجراءات القمعية أن تثنينا عن مواصلة النضال”. هذا الإعلان يعكس تمسك النشطاء بحقهم في التعبير عن آرائهم ومواصلة الاحتجاج السلمي، ويشير إلى أن القضية ستأخذ أبعاداً قانونية قد تؤثر على قرارات السلطات المستقبلية بشأن تنظيم المظاهرات.

ما حدث في جامعة دورتموند يعكس بوضوح التوترات المتزايدة في ألمانيا حول القضية الفلسطينية ودور النشطاء العالميين مثل غريتا تونبرغ في هذا الصراع. ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن تستمر هذه الانقسامات في التأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في ألمانيا، خاصة مع زيادة الحراك الدولي حول الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.