دمشق ـ «القدس العربي»: قال قائد الإدارة الجديدة لسوريا، أحمد الشرع، أمس الأحد، إن إجراء انتخابات في سوريا قد يستغرق فترةً تصل إلى أربع سنوات، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها إلى جدولٍ زمني محتمل للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا الشهر. ووفقاً لمقتطفات من مقابلة أجرتها معه قناة «العربية» بيّن أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن «أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل» ما يتطلب وقتاً.
وبّين أن سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.
وزاد: «لا أعتبر نفسي محرّر سوريا فكل من قدم تضحيات حرّر البلاد». ورأى أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.

مؤتمر جامع

وقال الشرع إن «هيئة تحرير الشام» المعروفة سابقا بجبهة «النصرة» ستحل في مؤتمر للحوار الوطني. وأشار إلى أن المؤتمر سيكون جامعاً لكل مكونات المجتمع، حيث ستُشكل لجان متخصصة وسيشهد تصويتاً.
وأوضح أنه لن يسمح بأن تصبح سوريا منصّة انطلاق لهجمات تنظيم «بي كي كي» مشدداً على أنه «لا تقسيم لسوريا، ولا فيدرالية بأي شكل من الأشكال».
وأضاف أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية».
وأشار إلى أن إدارة العمليات العسكرية «تتفاوض مع قسد لحلّ أزمة شمال شرق سوريا».
وأكد أن سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، وأن تجربة إدلب لا تصلح لسوريا كاملة ولكنها نواة، مضيفاً، «سندير المرحلة بعقلية الدولة».

قال إنه لا يعتبر نفسه محرراً وكل من قدم تضحيات حرّر البلاد

وفي تعليقه على الوزراء والمحافظين الذين جرى تعيينهم في حكومة دمشق المؤقتة قال الشرع، إن «الكلام عن تعيينات اللون الواحد صحيح لأن المرحلة تحتاج انسجاماً» مشيراً إلى أن شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاءً لأحد، كما أنه ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون.
وبيّن أن الفصائل راعت جاهدةً مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية تحرير سوريا.
وعن بعض العمليات الانتقامية، فأشار إلى أنها «أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة» مضيفاً أن «النظام السابق خلّف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري».
لكنه أكد أنه «ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون».
وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع في المقابلة إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرارٍ لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل.
كما بيّن أنه يتمنى من الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها.
واعتبر أن «تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لـ50 سنة مقبلة» مشيراً إلى أن للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة فشلت في إطلاق سراح معتقل واحد وإعادة لاجئ واحد، لكن في السياق ذاته نجح الشعب السوري في إنقاذ نفسه بنفسه. وأثار كلام الشرع حول الدستور والانتخابات جدلاً بين السوريين.
وكتب الباحث في الشؤون الإسلامية، عبد الرحمن الحاج على صفحته على» فيسبوك: «الشرع باقٍ في المرحلة الانتقالية كلها يمارس صلاحيات الرئيس، يجب أن يكون هذا بديهياً، لأن ما جرى ليس انقلاباً على رئيس وإنما إطاحة بالنظام السياسي كله، وهو فعلياً إطاحة بالدستور أي الشكل القانوني للنظام».

الشرعية الثورية

وزاد: «خلال المرحلة الانتقالية في الثورات تكون الشرعية الثورية هي التي تمنح القادة الذي حققوا الانتصار شرعية قانونية، بحيث يتحولون إلى مرجعية قانونية للحكومة المؤقتة (يسميها البعض حكومة تسيير الأعمال) في المرحلة الانتقالية يدعو القادة إلى مؤتمر وطني (يفترض أن تكون الآلية توافقية أو على الأقل لا تواجه اعتراضاً مؤثراً) تمثيلي يجري عبره إعلان دستوري وتشكيل هيئة تشريعية (يمكن أن يكون المؤتمر بذاته هيئة تشريعية، لا توجد قاعدة) تُحدد لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، وتُعد للانتخابات، تستغرق هذه العملية وفق القرار 2254، 18شهراً لكنها في مثل الوضع الحالي قد تستغرق بالفعل نحو 3 سنوات وربما أكثر، يمكن التنبؤ بالأسباب بسهولة».
باختصار «سيمارس أحمد الشرع صلاحيات الرئيس لنحو ثلاث سنوات وسطياً حتى الانتخابات الرئاسية الأولى لتحقيق الانتقال السياسي» وفق الحاج.
بينما كتب أستاذ الفلسفة، في جامعة السوربون في باريس خلدون النبواني: «الشرع وحكومته باقون 4 أعوام (على الأقل) إلى أن يصبح من الممكن تنظيم انتخابات حسب كلامه».
وزاد: «وضع دستور لأطول فترة ممكنة (وهي فترة قلقة في سوريا وقد تحتاج إلى مراجعات دستورية متكررة) يؤكد رغبته في رسم هوية سوريا وتأطيرها قانونياً وعلى الأرجح شرعياً».
واعتبر ان «شراء الوقت عملية خطيرة جداً (فترة إجراء الانتخابات وإحصاء السكان، والإعداد للدستور وكل ذلك في إطار حكومة من لون واحد) وهي لعبة يبدو أن الشرع يجيدها جيداً».