الصحافي المغربي المعتقل سليمان الريسوني يضرب عن الطعام مجددا.. وإدارة السجون: “استجابة لتحريض جهات أجنبية”- (تدوينات)

حجم الخط
0

الرباط- “القدس العربي”:

أفادت مصادر محلية، أن الصحافي المغربي سليمان الريسوني المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حجب رسالة وجهها عبر البريد إلى زوجته، تتضمن عناصر جوابية على رسالة وجهها له الكاتب والروائي الأوكراني “آندري كوروكوف” في إطار حملة “الكاتب المسجون” التي أطلقتها منظمة “قلم” الدولية. غير أن إدارة السجن اعتبرت أن إضراب الريسوني جاء “استجابة لتحريض جهات أجنبية ذات أجندات معلومة”.

وكتبت خلود المختاري، زوجة الصحافي المعتقل، تدوينة جاء فيها: “لقد عملنا بكل جهد منذ أن قرر سليمان الريسوني الخوض في معركة الجوع، ثنيه عن ذلك، إذ أن عددا من الأصوات الحكيمة، الدفاع والعائلة والأصدقاء… قامت بمحاولة إقناعه عن طريق رسائل عبر دفاعه، وقد قام الأخير بزيارته بغرض إيجاد حل يمكنه به أن يعلق سليمان الريسوني إضرابه عن الطعام، نظرا لأنه ما يزال متأثرا صحيا بالإضراب السابق الذي خاضه لمدة 122 يوما داخل السجن”.

وأوضحت أن هذا القرار سبقه “عدد من الإجراءات التعسفية، كانت موضوع مراسلات المنظمات الدولية للديوان الملكي وعدد من المؤسسات، بخصوص تمزيق كتبه ورسائله مع الصحافي عمر الراضي، ومشروع روايته، وحرمانه من الرسائل طيلة مدة إضرابه عن الطعام بسجن عكاشة”.

وتابعت صاحبة التدوينة: “يؤسفني أن هذا التراكم سيدخلنا في حالة الهلع عن الوضعية الصحية للصحافي سليمان الريسوني، وسيدخله أهوال الجوع وأثرها النفسي والعضوي على جسده من أجل مطلب بسيط، كمطلب الحق في التراسل، المضمّن في القانون على أنه حق أساسي لكل سجين”.

وطالبت عائلة الريسوني بأن تُفرج السلطات القضائية عن الرسالة الجوابية التي أرسلها المعتقل سليمان إلى زوجته، قصد الرد عن الروائي الأوكراني “آندري كوروكوف”.

واعتبرت العائلة المطلب مستعجلا، للحفاظ على سلامة الريسوني الجسدية والنفسية، وضمانا لحقه الأصيل في التراسل كما ينص عليه القانون.

من جهتها، نشرت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” بيانا تضامنيا أوضحت فيه أنه “أمام كل العسف الممنهج والاضطهاد المتواصل المكشوف، تُحَمِّلُ السلطات المغربية عامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون خاصة، مسؤولية حياة الصحافي الريسوني وما قد يؤول إليه وضعه الصحي جراء دخوله في الإضراب المفتوح عن الطعام”.

كما دعت إلى “الوقف الفوري لكل الممارسات التي يتعرض لها، بل وإسقاط المتابعة في حقه والتي تبرهن كل تفاصيلها عن فبركة انتقامية لكسر قلم حر وتغييبه عن ساحات التأثير والنقاش العمومي”.

وناشدت الهيئة بأعلى عبارات الإلحاح الصحافي سليمان الريسوني وقف إضرابه عن الطعام حفظا لصحته وحياته حتى يعود لمعانقة عائلته وممارسة مهنته والتواصل مع قرائه.

كما كتب حسن بناجح، القيادي في جماعة “العدل والإحسان” على منصة “إكس” أنه “بمجرد قراءة الخبر/ الفاجعة بدخول الصحافي سليمان الريسوني في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن عين البرجة، استحضرت مرة أخرى كل تفاصيل التجربة المريرة لإضرابه السابق المميت الذي وصل إلى 122 يوما بسجن عكاشة”.

وتابع: “هذا يدفعنا، كل المنافحين عن حقوق الإنسان وكل أصدقاء وقراء الصحافي المرموق سليمان الريسوني، للتعامل بكامل الجدية مع إضرابه من أجل حقوقه، ولمساندته في وجه آلة الانتهاكات في حقه وعلى رأسها اعتقاله التعسفي. مع أمل بذل كافة المساعي من كل من يستطيع ذلك لمناشدته توقيف الإضراب”.

 

في المقابل، قالت إدارة السجن المحلي عين البرجة، السبت، إن الأسباب الحقيقية لإضراب السجين سليمان الريسوني عن الطعام “لا علاقة لها بظروف اعتقاله، وإنما استجابة لتحريض جهات أجنبية ذات أجندات معلومة”.

وذكرت في بيان توضيحي أن “السبب المعلن لدخول السجين المعني في إضراب عن الطعام هو مراقبة مراسلاته من طرف إدارة هذه المؤسسة، علما أن مراقبة المراسلات الصادرة والواردة على نزلاء المؤسسات السجنية منصوص عليها في القانون المنظم للسجون”.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر نفسه قوله إنه “بعد اطلاع إدارة المؤسسة السجنية على محتوى الرسالة الصادرة عن السجين المعني، والموجهة إلى جهة أجنبية، تبين أنها تحتوي على عبارات للسب والقذف، كما أنها تروج لمعطيات غير صحيحة، وهو ما استدعى حجزها وإحالتها على الجهات القضائية المختصة”.

وخلصت المؤسسة إلى أنه “يبقى من المشروع التساؤل عن دوافع هذا الإضراب عن الطعام في هذا الظرف بالذات، وتوقيت الإعلان عنه، وكذا دور بعض أفراد أسرة السجين المعني في تحريضه على اتخاذ هذه الخطوة غير محسوبة العواقب، دون اكتراث بانعكاساتها المحتملة على حالته الصحية”.

وفي تموز/ يوليو 2021، قضت محكمة مغربية بالسجن خمس سنوات على سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بتهمة الاعتداء الجنسي على شخص مثلي. لكن الصحافي المذكور نفى تلك التهمة، وقال أنصاره إن القضية تُحركها دوافع سياسية وهي جزء من حملة تشهير رسمية تستهدف صحافيين ونشطاء ينتقدون السلطات. لكن هذه الأخيرة تقول إن الجهاز القضائي المغربي يتمتع بالاستقلالية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية