الصحف العراقية: تنظيمات شيعية تتهم بعض السياسيين بدعم الارهاب.. ومقتدي الصدر التقي مسؤولين سعوديين مطالبا بالسماح ببناء مقابر آل البيت

الصحف العراقية: تنظيمات شيعية تتهم بعض السياسيين بدعم الارهاب.. ومقتدي الصدر التقي مسؤولين سعوديين مطالبا بالسماح ببناء مقابر آل البيت

استنكار لمعاناة الحجاج.. وكشف المزيد من التجاوزات الانتخابية وتصاعد الانتقادات لمديرهاالصحف العراقية: تنظيمات شيعية تتهم بعض السياسيين بدعم الارهاب.. ومقتدي الصدر التقي مسؤولين سعوديين مطالبا بالسماح ببناء مقابر آل البيتبغداد ـ القدس العربي ـ من حكمت الحسيني:خيمت اعمال العنف التي تصاعدت مع بداية العام الجديد في العراق علي اهتمام الصحف الصادرة خلال اليومين الماضيين. واستمرت موضوعات التجاوزات الانتخابية والانتقادات الموجهة للموضية العليا في تصدر صفحات الاخبار والرأي علي السواء.وفي صحيفة الفرات الشيعية اليومية اتهم جواد المالكي ساسة عراقيين بدعم المسلحين العراقيين واتهم بعضهم بالتحريض علي العنف وجاء الخبر تحت عنوان المالكي: لدينا أدلة تثبت تورط سياسيين في العمليات المسلحة.. جاء فيه أعلن جواد المالكي عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد وجود أدلة ووثائق لدي الائتلاف تثبت تورط بعض السياسيين في دعم المسلحين وتصاعد العمليات المسلحة الأخيرة. يجب أن يتم اعتقال هؤلاء السياسيين علي وفق قانون مكافحة الإرهاب الذي اقر من خلال الدستور والمتضمن اعتقال كل من يعمل علي التحريض والإرهاب . وأشار المالكي إلي ان تسمية هؤلاء السياسيين أمر سابق لأوانه مع انه لا يحتاج إلي أن يحددهم احد فقد أعلنوا عن أنفسهم من خلال التصريحات التي قالوا فيها إننا مع (المجاهدين) كما يسمونهم وإنهم سيحرقون الأرض تحت من يخالفهم والتهديدات التي يطلقونها بين مدة وأخري أدلة دامغة علي تبنيهم لمثل هذا التوجه .اما صحيفة المستقبل فقد نشرت خبرا تقول انها حصلت عليه من مصدر مقرب من مكتب الصدر حول طلب الزعيم الشيعي الشاب مقتدي الصدر من وزير الداخلية إعادة اعمار قبور عدد من آل بيت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) في منطقة البقيع حيث جاء العنوان علم من مصادر مقربة من السيد مقتدي الصدر الذي يؤدي فريضة الحج هذا العام، بانه التقي عدداً من المسؤولين السعوديين، وبحث معهم إمكانية موافقة السلطات السعودية علي بناء مراقد ائمة البقيع (ع) وهم الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب والإمام علي بن الحسين زين العابدين، والإمام محمد بن علي الباقر، والإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)، فضلا عن قبر العباس بن عبد المطلب عم الرسول (ص) المجاور لقبور الائمة الأربعة (ع)، وكان من ضمن المسؤولين الذين التقي بهم السيد الصدر وزير الداخلية السعودي.وأكدت المصادر ان السيد الصدر قال إن اعمار هذه المراقد سيتم علي حسابه وحساب الشيعة الموجودين في العالم الإسلامي الذين طالبوا بهذا الأمر علي مدي أعوام طويلة، ووعد وزير الداخلية السعودي بعرض هذا الموضوع علي الديوان الملكي علي أمل الحصول علي الموافقة. وتعد الموافقة علي هذا الأمر في حالة حصولها تحقيقاً لحلم الملايين من الشيعة الذين كانوا علي مدي عشرات السنين يسعون لتحقيقه، وقد طالبت بذلك العديد من الزعامات الشيعية في العالم الإسلامي، إلا ان مطالبها هذه كانت تواجه بالرفض من قبل السلطات السعودية، كما ستعد الموافقة فيما لو تم الحصول عليها من الإنجازات المهمة التي يحققها السيد مقتدي الصدر للشيعة علي المستوي الدولي، وهو الأمر الذي لا يستبعد حدوثه بعد أجواء التفاؤل التي سادت اللقاءات بالمسؤولين السعوديين بحسب تعبير المصادر.وفي صحيفة المشرق اليومية كتب حميد عبد الله مقالة افتتاحية يبين فيها مدي المعاناة التي بات العديد من الحجاج يعانونها بعد رفض السماح لهم بالذهاب بسبب ما وصفها بالمحاصصة وجاء تحت عنوان (حج بالمحاصصة!) وقال فيها ان حجاجا عراقيين ظلوا محتجزين في مطار بغداد مدة ستة أيام وإن المحاصصة سرقت حقهم في أداء فريضة الحج ! مضيفا لقد طالتْ المحاصصات والمحسوبيات فريضة الحج، وها هم بعض حجاج بيت الله الحرام قد حزموا حقائبهم وتوكلوا علي الله ويمموا وجوههم صوب الكعبة لأداء فريضة الحج، بعد ان استطاعوا اليه سبيلا، لكنهم وجدوا ان السبيل مغلق امامهم فظلوا محتجزين في مطار بغداد، وعند نقطة عرعر الحدودية لان السلطات السعودية رفضت السماح بالدخول لأعداد خارج حصة العراق المقررة والبالغة 27 ألفا وخمسمائة حاج!اما في صحيفة الجهات الأربع الأسبوعية فقد نشرت خبرا عن مجلس بغداد يبين طرح مسألة إقالة قائد شرطة بغداد السني اللواء عبد الرزاق السامرائي حيث جاء تحت عنوان بعد تردي الأوضاع الأمنية إقالة قائد شرطة بغداد علي طاولة مجلس المحافظة عقد مجلس محافظة بغداد اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني المتردي في بغداد بعد أن شهدت المدينة موجة عنيفة من العمليات التفجيرية وعمليات الاغتيال التي جرت في الأيام الأخيرة. وقال مصدر في المجلس إن الاجتماع ناقش إقالة قائد شرطة بغداد من منصبه بعد السلبيات الكثيرة التي شخصها المجلس في أدائه. بينما قدم رياض العبد الله رئيس اللجنة الأمنية في بغداد عددا من المقترحات لتفعيل أداء المؤسسات الأمنية ووصف الأداء بالضعيف والمليء بالفساد الإداري والمالي. وطالب العبد الله بضرورة تشكيل جهاز لمتابعة عمل المؤسسات الأمنية في بغداد بإشراف اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وضرورة مشاركة مجلس المحافظة أثناء قيام القوات الأمنية والعسكرية بعمليات عسكرية في المناطق الساخنة كي يطلع المجلس علي حقائق الأمور، إضافة إلي تفعيل دور المجلس في المصادقة علي التعيينات في المناصب الأمنية العليا التي هي من صلاحيات المجلس. وأكد مصدر في المجلس ان إقالة قائد شرطة بغداد يجب أن تحصل علي الأغلبية في التصويت وسيبلغ وزير الداخلية بقرار الإقالة كونه يمتلك الصلاحيات الكاملة لهذا الأجراء. وكان مجلس محافظة بغداد قد انتقد الأسبوع الماضي عمل الأجهزة الأمنية جراء تردي الوضع الأمني في بغداد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.وفي صحيفة الرافدين اليومية جاء عنوان كبير تصدر الصفحة الأولي جاء فيه محافظ نينوي يحمّل مدير المفوضية الخروقات التي رافقت الانتخابات ، حيث ذكرت الصحيفة ان دريد محمد كشموله محافظ نينوي حمل مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة نينوي مسؤولية كل الخروقات والسلبيات التي تخللت العملية الانتخابية الأخيرة في المحافظة، وطالب كشموله المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظر في جميع الطعون التي وصلت إليها من محافظة نينوي ودراستها دراسة قانونية، وقال كشموله إن الخروقات والسلبيات تمثلت بعدم ظهور آلاف الأسماء من الناخبين في مختلف مناطق محافظة نينوي وعدم إيصال صناديق الاقتراع لعدد من قري المحافظة، علما أن المحافظة عقدت لقاءات عدة مع رؤساء الوحدات الإدارية بحضور مدير مكتب المفوضية في المحافظة لكي تحدد السلبيات التي رافقت العمليتين السابقتين والعمل علي تلافيها في العملية الانتخابية الأخيرة، وللأسف فإن مدير مكتب المفوضية لم يستطع تجاوز أي منها.وفي صحيفة المدي اليومية أصدرت تحقيقا ملفتا للنظر حول الفساد الاداري في المفوضية العليا للانتخابات وجاء التقرير تحت عنوان بعد انتهاء الانتخابات وحملتها الاعلانية.. (المدي) تفتح ملف المفوضية وعقود بملايين الدولارات من دون مراعاة الضوابط المالية والإدارية جاء في التقرير تؤكد المدي حرصها علي الالتزام بنهجها في كشف وفضح كل مواطن الفساد والخلل، ولن يعيقها عن التزامها هذا مختلف اشكال الضغط والابتزاز التي تواجهها بالمزيد من الاصرار. وإذ تأسف المدي للصمت الإعلامي الذي لجأت إليه جميع الصحف ووسائل الاعلام في مواجهة استبداد أشخاص متنفذين في مفوضية الانتخابات وعبثهم بالمال العام فانها لتستغرب أيضا صمت الجميع، وبضمنهم نقابات واتحادات تدعي حرصها علي حرية العمل الإعلامي، علي الموقف المشين الذي اتخذته المفوضية ضد المدي وما نشر فيها من نقد.