لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “أي نيوز” تقريرا أعده جورجيو كافيرو، الأستاذ المشارك بجامعة جورج تاون، حول العلاقة بين النفط والسلاح وحاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.

وقال الكاتب إنه لا توجد علاقات قليلة في الجيوسياسة الحديثة مثيرة للجدل تركت تداعيات وخيمة مثل العلاقة الأمريكية- السعودية التي تطورت إلى شراكة تعاقدية أو معاملاتية لم تتردد في تحطيم التقاليد القديمة وإعادة تشكيل أولويات السياسة الخارجية. فمن صفقات الأسلحة الخيالية إلى المناورات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، أصبحت المخاطر في ولاية ترامب الثانية أعلى من أي وقت مضى.

ففي الوقت الذي تحاول فيه الرياض وواشنطن  الإبحار وسط المصالح المتبادلة وبعض التوترات العميقة الجذور، يظل السؤال: ما الذي سيحققه ترامب وولي العهد محمد بن سلمان لبعضهما البعض؟

فقد كسر الرئيس ترامب التقاليد المتعارف عليها في السياسة الأمريكية، وهي أن تكون أول زيارة خارجية للرئيس المنتخب بعد توليه المنصب إلى بريطانيا، وقرر زيارة السعودية في عام 2017. وفي ولايته الثانية، سيقدم ترامب أولوية لتقوية العلاقات مع المملكة.

واقترح ترامب قبل فترة أنه قد يزور السعودية مرة أخرى، ويختارها كأول مكان لرحلته الخارجية الرسمية، لو وافقت المملكة على تقديم تعهد باستثمارات جوهرية في الاقتصاد الأمريكي.

وتحدث ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال الأسبوع الماضي، والذي هنأ الرئيس على تنصيبه، وتعهد باستثمار 600 مليار دولار في أمريكا. ومع أن الرقم ليس واقعيا، إلا أنه يمنح منظورا عن “نصر” مهم مبكر لترامب.

وقال ترامب إنه طلب من بن سلمان الذي وصفه بـ”الرجل الرائع” زيادة الرقم إلى تريليون دولار. وأكد أن السعوديين سيستجيبون لطلبه  “لأننا جيدون جدا معهم”.

وترى الصحيفة أن ترامب سيكون أكثر معاملاتية في ولايته الثانية كما قال أندرياس كريغ من كلية كينغز كوليج في جامعة لندن، حيث قال إن “النهج المعاملاتي والذي ينتهجه ترامب يصب في صالح سياسات الخليج، فقد عبّر قادة دول الخليج عن سعادتهم الكبيرة بهذا النهج، إنه أمر يمكن التنبؤ به. فأنت تدفع مقابل شيء ما، وعادة ما تحصل عليه”.

وقد اعتمدت السعودية منذ فترة طويلة نهجا فعالا في علاقاتها مع الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية. ورغم أن العديد من شركاء المملكة يؤكدون على “الطبيعة التاريخية لعلاقاتهم” مع الرياض، فقد أوضح نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، لصحيفة آي نيوز قائلا إن “القيادة السعودية أصبحت أكثر حرصا على المعاملاتية، وهي مهتمة في نهاية المطاف بالنتائج النهائية وما يمكن أن يقدمه الشركاء”.

وأشار كريغ من كينغز  كوليج، إلى أن دول الخليج ترى في ترامب “صانع صفقات ورجل أعمال جديرا بالثقة” ويلتزم بها. وهي تفضل أسلوبه في القيادة على سلفه الذي كان من الصعب على قادة دول الخليج فهم “مجموعة القيم الغامضة” التي كان يدعو إليها.

وبناء على كل ما حققه خلال ولايته الأولى، إلى جانب خطاب حملته والإجراءات التي اتخذها منذ بداية ولايته الثانية، فإن ترامب عازم على المضي قدما في دعم استراتيجيته “أمريكا أولا”.

ويقول مهران كامرافا، أستاذ علم الحكومات في جامعة جورج تاون- فرع قطر: “إذا كان بإمكان السعودية، أو أي جهة أخرى، أن تقدم لترامب سيناريوهات مربحة للجانبين من شأنها أن تعود بالنفع على كليهما، فمن المرجح أن يتبناها الرئيس الأمريكي. ولا يوجد سبب للاشتباه في أن السعوديين لن يفعلوا ذلك”.

وتعلق الصحيفة أنه في غياب الغضب في واشنطن على مقتل الصحافي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، ولعبها دور “وسيط السلام” في أوكرانيا، أصبحت السعودية في وضع جيد يمنحها لعب دور متزايد في مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية في ظل رئاسة ترامب.

ويرى باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر، أن القيادة السعودية قد تحاول استخدام تأثيرها لوضع المملكة “في مركز النشاط الأمريكي بالمنطقة” وترسيخ مكانة الرياض كشريك “أكثر راحة لإدارة ترمب من أي دولة إقليمية أخرى، بما في ذلك إسرائيل”، و”في الوقت الحالي، تمتلك السعودية المزيد من المزايا التي تريدها الولايات المتحدة. وتظل المصالح الأمريكية في المنطقة ثابتة وتتعلق بحرية تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، كما تظل السعودية واحدة من الأسواق العالمية البارزة للصادرات الأمريكية، وبخاصة الأسلحة والسلع الرأسمالية. وتمتلك السعودية قدرا هائلا من النقود لتعرضه على ترامب”، كما قال ثيروس لصحيفة آي نيوز.

وعندما يتعامل مع السعوديين، سيركز ترامب بالطبع على الصفقات التجارية المربحة للشركات المرتبطة بعائلته، وهو ما سيخلق المزيد من التداخل بين مصالح ترامب التجارية الخاصة، والسياسة الخارجية لواشنطن.

وتتمتع دار الأركان (الشركة الأم لدار غلوبال) بعلاقات عميقة مع منظمة ترامب. وفي السنوات الأخيرة، وقّعت الشركتان صفقات لإنشاء أبراج فاخرة وفيلات ومنتجع وملعب غولف في السعودية والإمارات وسلطنة عمان. ومن المقربين من ترامب، ياسر الرميان، المقرب من محمد بن سلمان والذي يرأس صندوق الاستثمار العام السعودي، ويرأس “ليف غولف”.

وعلق  كامرافا قائلا: “في الماضي، لم ير ترامب أي حاجة للتمييز بين مصالحه المالية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة، ومن المرجح أن يستمر في السعي وراء كليهما سواء تولى منصب الرئاسة أم لا”.

وعلق قويليام من تشاتام هاوس قائلا: “إن التعاملات التجارية للشركات المرتبطة بعائلة ترامب في السعودية على مدى السنوات الأربع الماضية ستؤثر بلا شك على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المملكة. إن العلاقات الشخصية بين الاثنين ستشكل نهج الإدارة تجاه السعودية، لكن ترامب سيتوقع من نظرائه السعوديين أن يخدموا المصالح الأوسع لأمريكا أولا، حتى يتمكن الرئيس من عرض فوائد العلاقات الوثيقة مع المملكة لقاعدته السياسية”. ومع ذلك “لا تزال هناك شكوك عميقة بين النخبة السياسية الأمريكية والرأي العام من السعودية. وإذا كان ترامب سيتغلب على مثل هذه الشكوك، فيجب عليه إثبات أن العلاقات القوية لا تفيد الولايات المتحدة فحسب، بل وقاعدته أيضا”.

وبهذا، فمن المرجح أن نشهد منح عقود رئيسية للشركات المرتبطة بعائلة ترامب، والتي سيعلن عنها الرئيس على أنها نجاحات للولايات المتحدة. وعلى العموم، ستظل التوترات الجيوسياسية التي طبعت علاقات أمريكا مع السعودية قائمة ولن تختفي بسبب الطبيعة المعاملاتية لترامب وقبول السعودية لها.

ويقول ريان بول، المحلل البارز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “أر إي أن إي” (رين) لتقييم المخاطر، بأنه  على الرغم من كل تعهدات الاستثمار والخطاب الداعم من محمد بن سلمان، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة ستواجه تحديا لإقناع الرياض بإجراء تغييرات تعود بالنفع حقا على واشنطن جيوسياسيا. مثلا، سيواجه ترامب صعوبة في إقناع السعوديين لخفض أسعار النفط، ذلك أن رؤية 2030 تعتمد على مستويات عالية من الإيرادات من قطاع الهيدروكربون.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الهش في غزة، فإن انضمام المملكة إلى اتفاقيات إبراهيم، التي يريدها ترامب بشدة، يظل غير واقعي إلى حد كبير بسبب الرأي العام في المملكة ومدى ارتفاع تكاليف التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للرياض.

وفي  نفس الوقت، فلن يكون فريق ترامب في وضع يجعلهم قادرين على إبعاد السعودية عن الصين، نظرا للقيمة التي توليها الرياض للعلاقة مع بكين، وبخاصة في سياق رؤية 2030.

وعلى الرغم من أن تحدي الصين سيكون محور تركيز ترامب في ولايته الثانية، “فقد لا ترغب السعودية بالتعاون مع واشنطن في محاولات عزل الصين اقتصاديا”، كما قال بول. و”سترغب السعودية في اللعب على الجانبين قدر استطاعتها”.

 وعلى نحو مماثل، فإن الكثير مما تريده السعودية من الولايات المتحدة في عهد ترامب، من الدعم الأمريكي الحقيقي للدولة الفلسطينية إلى المساعدة في الصناعة النووية للمملكة ومعاهدة دفاع أمريكية سعودية رسمية، ربما يظل بعيد المنال.

وكما قال ثيروس، السفير السابق: “قد تكون هذه صفقات كبيرة جدا حتى بالنسبة لملك الصفقات”.