بعد تأخير استمر لأكثر من 15 عاما، قررت الحكومة العراقية القيام بإحصاء/ تعداد عام للسكان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024؛ ففي قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2009، وردت مادة نصت على أن: «تقوم الحكومة العراقية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز تاريخ 31/ 12/ 2009» لكن الحكومة العراقية لم تلتزم بذلك، وقررت تأجيله إلى عام 2010، مما دفع بالتحالف الكردستاني (الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار التأجيل الذي وصفوه بالمخالف للدستور والقانون، وردت المحكمة حينها بالقول بعدم اختصاصها بالنظر في ذلك الطعن (القرار 57/ اتحادية/ 2009)!
وفي قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2010، جرى التأكيد على أنه على الحكومة الاتحادية «إجراء أحصاء سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/ 12/ 2010» مع ذلك لم تلتزم الحكومة أيضا حينها!
في سياق التحضير لهذا التعداد العام، كان هناك استفسار تقدمت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية في العام 2010 بأن استمارة التعداد تتضمن «حقلا للقومية» وفقا لما قرره القانون رقم 40 لسنة 2008 المتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، فهل لهذا علاقة بالإحصاء الوارد في المادة 140/ ثانيا من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها! وكان جواب المحكمة الاتحادية أن أهداف وآثار هذين الإحصاءين مختلفان، وأن الإحصاء العام ليس بديلا عن الإحصاء الوارد في المادة 140 من الدستور (القرار 73/ اتحادية/ 2010).
في التعداد المفترض إجراؤه قريبا، قررت الحكومة العراقية/ وزارة التخطيط حذف القومية من استمارة الإحصاء السكاني، الأمر الذي يخالف القانون الذي عرّف المعلومة الإحصائية بأنها: جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى». كما لم تتضمن الاستمارة الإشارة إلى «المذهب».
منذ أول تعداد عام رسمي للسكان في العراق جرى في العام 1947، وانتهاء بتعداد العام 1997، مرورا بتعدادي 1977 و 1987، أغفلت استمارات التعداد أي إشارة إلى المذهب، لكنها كانت تتضمن خانة للديانة والقومية. وكان هذا مفهوما في سياق نظام شمولي كان ينكر أساسا وجود أي مشكلة طائفية تتعلق بالمذاهب في العراق، لكننا اليوم لا يمكن فهم الإنكار المستمر، في سياق نظام سياسي قائم على أساس مكوناتي بحت!
ولتسويغ هذا الإنكار، تقول وزارة التخطيط أن هذا التعداد هو «تنموي بالكامل» مع أن الاستمارة تحوي خانة الديانة دون القومية والمذهب، من دون أن تشرح لنا الوزارة كيف يمكن للديانة أن تخدم فكرة التنمية في حين تعرقلها القومية والمذهب!
إن واحدة من أدوات شيطنة نظام البعث، كان مقولة «الأغلبية الشيعية» في مقابل «الأقلية السنية»؛ فبالعودة إلى «إعلان شيعة العراق» الصادر عام 2002 والذي شكل مانفيستو مقولة «الأغلبية الشيعية» يتردد الطرح الآتي: «الأكثرية الشيعية المحكومة من النزعة الطائفية المهيمنة للسلطة السنية المعادية للشيعة منذ العام 1921» في مقابل «الأقلية السنية» التي « تحكم وتمسك بعوامل القوة المدنية والعسكرية والاجتماعية»!
وقد تعاطى الجميع مع هذه المقولة، ولأسباب مفهومة، على أنه حقائق ومسلمات غير قابلة للنقاش. فالتقرير السنوي الذي تصدره اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية لعام 2001 تحدث عن أغلبية شيعية «محرومين منذ مدة طويلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا» وأن «السنة يهيمنون تقليديا على الحياة الاقتصادية والسياسية» ويتمتعون «بميزة واضحة في جميع مجالات الحياة العلمانية»!

في سياق دستور قام على أساس مكوناتي/ طائفي، ونظام سياسي بُني على أساس مكوناتي/ طائفي، ودولة بنيت كل مؤسساتها على أسس طائفية، لا يمكن مطلقا أن تنطلي خدعة أن إغفال القومية والمذهب في الإحصاء السكاني

أما التقديرات الديمغرافية فتعكس عدم معرفة الأمريكيين بالأوضاع الاجتماعية في العراق تماما، لأن التقرير يتحدث عن توزيع المسلمين في العراق بالشكل الآتي: أغلبية شيعية بنسبة 60 الى 65٪، وكرد سنة يشكلون 18 الى 20٪، وعرب سنة يشكلون 12 إلى 15٪، والباقي من التركمان السنة، وأقليات تشكل 5٪!
لن تستمر هذه التقديرات طويلا، فبعد بضع سنوات، وتحديدا في التقرير السنوي لسنة 2005 تتغير هذه النسب قليلا لتكون: أغلبية شيعية بنسبة 60 الى 65٪، وسنة يشكلون 32 إلى 37٪، يتوزعون إلى كرد سنة يشكلون 18 الى 20٪، وعرب سنة يشكلون 12 إلى 16٪، والبقية من التركمان السنة!
أما في التقرير السنوي لعام 2015 فستختلف التقديرات كثيرا لتصبح : أغلبية شيعية بنسبة 55 الى 60٪ من السكان، وسنة يشكلون 40٪، يتوزعون إلى كرد سنة يشكلون 15٪، وعرب سنة يشكلون 24٪، وتركمان سنة يشكلون 1٪، وأقليات تشكل 5٪!
في حين قدم بول بريمر، رئيس سلطة الائتلاف
المؤقتة أرقاما مختلفة، ففي مذكراته تحدث عن شيعة يشكلون 60٪ من مجموع السكان، وكرد يشكلون 20٪ و«أقلية سنية عراقية تشكل حوالي 19٪ من مجموع المواطنين العراقيين وقد ظلت تسيطر على المجتمع العراقي» وتحدث عن الجيش العراقي بوصفه مكونا من ضباط سنة يمثلون الأقلية وجنود شيعة يمثلون الأغلبية!
لا يتعلق الامر بالأمريكيين فقط، بل يتعداهم إلى الأوربيين، فوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تتحدث عما تسميه «احصائيات رسمية لعام 2020» تُظهر أن شيعة العراق يشكلون ما بين 64 و 69٪، وسنة (عربا وكردا وتركمان) يشكلون 29 إلى 34٪!
هذه ليست مجرد أرقام، بل هي «سرديات» ديمغرافية تحولت إلى معطيات تنتج سياسات، وفي دولة تعيش انقساما مجتمعيا، وصراعا سياسيا حادا على السلطة، تنعكس هذه الأرقام على كل شيء! من أجل هذا لا يريد الفاعل السياسي الشيعي المهيمن على القرار السياسي في العراق، أن تُراجَع هذه الأرقام عبر إحصاء/ تعداد سكاني مهني يتضمن القومية والمذهب، لأن هكذا مراجعة قد تفضي إلى تغيير كبير في هذه الأرقام، مع ما يعكسه ذلك من حقائق تترجم سياسيا محليا، ويكون لها تأثيرها على السياسات الدولية والإقليمية المتعلقة بالعراق!
المفارقة هنا أن الدستور العراقي نفسه تحدث في المادة 9 عن «التوازن» بين المكونات، وهذا التوازن لا يمكن تحقيقه إلى من خلال تعداد يتضمن القومية والمذهب فضلا عن الأديان!
في سياق دستور قام على أساس مكوناتي/ طائفي، ونظام سياسي بُني على أساس مكوناتي/ طائفي، ودولة بنيت كل مؤسساتها على أسس طائفية، لا يمكن مطلقا أن تنطلي خدعة أن إغفال القومية والمذهب في الإحصاء السكاني كان بهدف إبعاده عن التسييس، أو لغرض «تجنب أي انقسام داخل المجتمع العراقي المكون من مكونات مختلفة» كما تزعم الحكومة. بل على العكس تماما، هذا، في ذاته، عمل مسيس بامتياز، وهو محاولة لتكريس السردية المتعلقة بالوضع الديمغرافي في العراق، مع الأمر الواقع المفروض الذي ترتب على كل ذلك، ليس سياسيا فقط، بل بقوة السلاح!

كاتب عراقي