بغداد ـ «القدس العربي»: وصف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأحد، الوضع الإنساني في سوريا بـ «الصعب جداً» معتبراً أنه يحتاج إلى تحرك على المستوى الإقليمي والدولي، كما أشار إلى أهمية العمل المشترك مع الدول المحيطة بالعراق لمحاربة «الإرهاب» وظاهرة تجارة المخدرات. ويأتي ذلك، وسط تركّيز المسؤولون العراقيون منذ أسابيع على ملف تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، خصوصاً إيران وسوريا.
وجاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى وزارة الخارجية الاتحادية في بغداد، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يزور العراق.
ووفق حسين، «الموقف العراقي من الوضع السوري كان موقفاً واضحاً دوماً».
وأضاف: «نسعى، ونتحدث عن مواقفنا الثابتة سواء في الجامعة العربية أو في الاجتماعات الأخرى في أوروبا وواشنطن ونيويورك، من منطلق مبدئي، عن معاناة الشعب السوري واللاجئين والنازحين السوريين، ومن منطلق مبدئي له علاقة الوضع العراقي أي الأمني مع سوريا، لأنه يؤثر مباشرة على الوضع الأمني في العراق والعكس صحيح».
وأكد أن «موقف الحكومة العراقية والحكومات المتعاقبة منذ 2005 لحد الآن، هو دعم الشعب السوري والعمل لمساعدته، لاسيما كنا من المبادرين في اجتماعات الجامعة العربية، وسعداء بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، كما كانت لدينا اجتماعات في عمّان توصلنا خلالها إلى إعلان عمان وسيكون لنا خطة للعمل المستقبلي في هذا الفريق، وستكون لدينا مباحثات مستمرة مع وزير الخارجية السوري، لبحث كيفية التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا».

250 ألف لاجئ

وأشار إلى أن، «الوضع الإنساني في سوريا صعب جداً، ويحتاج إلى تحرك على المستوى الإقليمي والدولي، كما أن قضية اللاجئين السوريين جزء من هذه المشكلة، وخاصة المتواجدين في الدول المحيطة» لافتاً إلى أن «من المعلوم أن، في العراق، استقبلنا حوالي 250 ألف لاجئ وأكثرهم في المخيمات في إقليم كردستان».
وأوضح أن «التحرك في المرحلة المقبلة، سيكون حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري».
وحول المباحثات التي جرت مع وزير الخارجية السوري، لفت إلى مناقشة «كيفية العمل المشترك بين العراق وسوريا، وتجارة المخدرات، فمن المعلوم أن العراق ممر لهذه الحركة، ولكن مع الأسف، بدأ المجتمع العراقي باستهلاك المخدرات، لذلك من المهم العمل مع الدول المحيطة للعراق لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمعين العراقي والسوري».
وزاد: «تطرقنا إلى بعض القضايا التي تتعلق بسوريا في أوروبا والعراق سيشارك في مؤتمر بروكسل، حيث سنطرح فيه وجهة نظر الوزراء التي تمت الموافقة عليها من قبل الجامعة العربية، كما سنلقي النظر على الوضع المزري الصعب».
أما المقداد، فقد دعا، إلى ضرورة العمل لمحاربة «الإرهاب» والقضاء على خطر المخدرات، وإنهاء العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها بلاده.
وقال في المؤتمر الصحافي المشترك: «أشعر بالاعتزاز بزيارة بغداد عمق التاريخ، ورمز الحضارة، فعندما نزور بغداد فهذا يعني أننا في فجر التاريخ، وهذا يعطينا الإلهام لنبذل كل الجهود لنستمر بتعزيز أواصر العمل».
وأضاف أن «ذلك كان أقرب إلى المستحيل لكن عندما تتوحد إرادات شعبينا في سوريا والعراق، ويكون هناك تواصل بين قيادات البلدين نضع حداً للمستحيل».
ونوه إلى أن «العراق هرع بكل أبنائه، لكي يؤدوا ما شعروا أنه يجب أن يؤدوه في في سوريا. شكرا لكم أيها العراقيون على كل ما قدمتموه لأهلكم في سوريا».

حسين قال إن بلده بات ممراً ودعا لعمل مشترك لمحاربة الظاهرة الخطيرة

ووصف المباحثات مع وزير الخارجية العراقي بـ«الممتازة، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية، ووجدناها تتقدم في مختلف المجالات ويجب أن يكون السعي مستمراً لتحقيق المزيد من التنسيق السياسي والاقتصادي».
وأكد أن «سوريا والعراق تقفان موقفاً مشتركاً فيما يتعلق بالتحديات التي نواجهها، لأننا نؤمن بالتنسيق السياسي وسنعزز هذه الآليات، وسنلتقي قريباً في اجتماع هيئة المتابعة العربية في القاهرة، فيجب أن يكون هناك خط عربي في إطار دعم إعادة تطبيع الأوضاع في سوريا وإنهاء الاختلالات التي نواجهها وخاصة من خلال الوجود الإرهابي في الشمال الغربي من سوريا أي في إدلب كداعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وفي الجانب الشمالي الشرقي لإنهاء الاحتلال الخارجي الأمريكي لبعض الأراضي السورية».
وتابع: «نريد حلاً لهذه المشاكل يفضي لاحترام وتعزيز سيادة البلدين الشقيقين سوريا والعراق، هذه السيادة التي يجب أن نحرص عليها لأن ما يؤذي سوريا يؤذي العراق والعكس».
ومضى يقول: «إذا كنا قادرين على حماية مصالح بلدينا فالأمور ستنساب بين البلدين بالطريقة المرجوة» مثمناً، دور العراق، في متابعة الوضع السوري «على الأصعدة الإقليمية والدولية للتأكيد على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية».
شدد على ضرورة «العمل سوية لمحاربة الارهاب، وتصفيته والقضاء على خطر المخدرات من خلال التعامل فيما بيننا وبين الآخرين، وكذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها سوريا لأنها لا معنى لها إلا تجويع الشعوب وهي عقوبات لا أخلاقية، ويجب أن نمضي سوية لإقناع الآخرين أن هذا الاسلوب ليس هو الذي يحكم العلاقات بين الدول فالشعوب هي التي تعاني».
المقداد التقى أيضاً، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الذي أكد، حسب بيان رئاسي، على «عمق العلاقات القائمة بين العراق وسوريا، وضرورة تعزيزها وتوثيقها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والتشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية دور العراق في حل المشاكل في المنطقة» لافتا إلى ضرورة «التعاون من أجل ملاحقة فلول الإرهاب وضبط الحدود ومكافحة المخدرات بما يرسخ الأمن والاستقرار».
وأشار إلى أن «العراق كان يؤكد أهمية عودة مقعد سورية في الجامعة العربية إدراكا منه بأهمية ذلك على صعيد المنطقة ككل، كما بذل أقصى جهوده من أجل تحقيق مشاركتها في القمة العربية الأخيرة».
وتطرق إلى «وقوف العراق بجميع مدنه ومحافظاته في دعم الشعب السوري الشقيق في كارثة الزلزال مما يعكس الترابط الاخوي بين الشعبين».
وثمّن المقداد «مواقف العراق المشرّفة إزاء سوريا، ودوره الدبلوماسي اللافت من أجل إعادة مقعدها إلى الجامعة العربية» مشيرا إلى «تطلّع سورية لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، والعمل المشترك لمواجهة الإرهاب وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري» مشيدا بدور رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني في «تعزيز الأواصر بين الشعبين العراقي والسوري».
وعبّر عن سعادته «للتطورات المهمة في العراق على الصعيد السياسي والتنموي والأمني والذي انعكس إيجابا على المستويين الإقليمي والدولي» مثمنا «دور العراق الإيجابي والواضح في مساعدة سوريا، وخصوصا خلال فترة الزلزال» طبقاً للبيان.
كذلك، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مع المقداد، استكمال النقاشات التي أجراها خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا.
وقال إعلام القضاء في بيان، إن الجانبين أكدا «على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات».

حل سياسي

وحسب، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، فإن العراق وسوريا، يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل «الإرهابيين» مؤكدا موقف العراق من الأزمة السورية المتمثل بـ«ضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً».
وقال إن «العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن» مبيناً أن «العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود» حسب الوكالة الرسمية.
وأكد أن «موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسياً وليس عسكرياً» لافتاً إلى أن «العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية».
ويركّز المسؤولون العراقيون منذ أسابيع على ملف تأمين الحدود العراقية مع دول الجوار، خصوصاً إيران وسوريا.
إذ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في القصر الرئاسي، على ضرورة ترسيخ «الأمن والاستقرار لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم».
ولفت وفق بيان لمكتبه أمس، إلى أهمية «تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة وتأمين الحدود».
كما تم استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتطرق اللقاء إلى «عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والارتقاء بواقع الخدمات فيها، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة».