تونس: قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، السبت، إن هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، خصصت لمناقشة مشروع قانون يفوض الفخفاخ بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار كورونا.

ودعا الفخفاخ، خلال الجلسة، التونسيين إلى “تطبيق الحجر الشامل بصفة حازمة لتلافي انتشار العدوى”.

وقال إن “هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار كورونا في البلاد”.

من جهة أخرى طالب الفخفاخ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون مجابهة كورونا.

وقال: “لدينا 13 تعديلا قانونيا سنقوم به بمقتضى هذا التفويض”، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة التعديلات.

واعتبر أنه “لا علاقة لهذا التفويض بالنزاع بين السلطات، بل نحن نعتمده كآلية للتسريع في أخذ القرارات المطلوبة وإصدار المراسيم”.

وأردف قائلا: “سيقع إنهاء العمل بالتفويض حالما ينتهي السبب الرئيسي باستعماله وهي تجاوز الأزمة التي نمر بها”.

وينص البند الأوّل من المشروع على أنه “طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادّة 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ويقرّ المشروع في بنده الأوّل أن “هذا التفويض يقتصر على إقرار تدابير استثنائية في 4 مجالات فقط، وهي الميدان المالي والجبائي، وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم، والميدان الصحّي والبيئي والتعليمي والثقافي، وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين”.

والجمعة، سجّلت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 495، و18 حالة وفاة.

وتحسبا لتفشي كورونا، اتخذت السلطات التونسية تدابير عديدة بينها فرض الحجر الصحي العام.

وحتّى ظهر السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم مليونا و133 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 60 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”. (الأناضول)