القاهرة- “القدس العربي”:

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المحامي محمد أبو الديار مدير حملة النائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من داخل قاعة المحكمة، بعدما أيدت محكمة حكم حبسه عاما مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وكانت محكمة الاستئناف حددت جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات معارضة مدير حملة طنطاوي الاستئنافية على حبسه عامًا في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

وكانت محكمة مصرية أيدت، الإثنين الماضي، حكم محكمة جنح المطرية، الصادر في فبراير/ شباط الماضي، بحق السياسي المصري أحمد الطنطاوي و22 من مؤيديه، بالسجن لمدة عام. كما أيّد حكم محكمة الاستئناف حظر ترشح طنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات، وقد تم القبض على طنطاوي من المحكمة أثناء حضوره جلسة الاستئناف، تنفيذًا للعقوبة.

كانت محكمة جنح المطرية أدانت، في فبراير/ شباط الماضي، طنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بتحريض الآخرين على التأثير على سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال توفير وطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات المختصة.

كما أدانت المحكمة 21 عضواً من أعضاء حملة طنطاوي الانتخابية بطباعة وتوزيع أوراق العملية الانتخابية دون إذن، وذلك ضمن القضية رقم 16336 لسنة 2024، والتي تعود أحداثها إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما دعا طنطاوي أنصارَه إلى ملء استمارات تأييد شعبية (توكيلات شعبية) تدعم ترشحه للرئاسة، نظراً للقيود المفروضة في مكاتب الشهر العقاري لمنع أنصاره من تحرير توكيلات لصالحه، وبالتالي منعه بشكل غير قانوني من الترشح، واعتقلت السلطات المصرية 194 من أنصار طنطاوي وأعضاء حملته، وواجه بعضهم تهمًا، لا أساس لها من الصحة، بالإرهاب.

ورفض حزب تيار الأمل، الذي يؤسسه الطنطاوي في بيان، الدعوات التي تطالب بإصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفوا عن الطنطاوي.

وقال علاء الخيام منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل (تحت التأسيس): نحن نطلب العدل لا العفو.

وأضاف: نؤمن أننا لم ترتكب جرمًا. وإن القضية سياسية أولا وأخيرا، وهذا أمر متفق عليه بين كل أعضاء اللجنة التأسيسية وفي مقدمتنا وكيل مؤسسي الحزب ومرشحنا الرئاسي الممنوع أحمد الطنطاوي، نطالب بالحرية لكل سجناء الرأي، ونطالب بالتكريم لكل من سعى في سبيل العدل والحرية والكرامة بالطرق السلمية والدستورية.

وختم: لم نطلب عفوا ولسنا مسؤولين عن أي دعوات من هذا القبيل، وإن كنا نتفهم مبعثها، والشكر والتقدير لكل من أعلن الدعم والمساندة.

ودشن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حملة توقيعات من رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية والنواب، لتقديم مذكرة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالعفو عن النائب البرلماني السابق والمرشح الرئاسي، أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية في اتهامهم في القضية المعروفة بتحرير “توكيلات الرئاسة بغير الطرق الرسمية”.

وقال “السادات” في نص المذكرة: تقتضي اللحظة الراهنة وما تفرضه التحديات التي تواجهنا داخليا وخارجيا وما تمر به الشعوب من حولنا وعلى رأسها الأحداث في غزة أن نعمل جميعا بروح الفريق وليس الفرقاء لنحدد سويا أولويات العمل الوطني ونحقق معا كل ما فيه الخير والنفع لمصرنا الحبيبة وأبناء هذا الشعب المصري العظيم.

وأضاف: إن وعود الدولة المصرية بمناخ جديد يسوده الحرية والديمقراطية وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات وعدالة المنافسة السياسية لا بد وأن يقابلها واقع يرسخ في العقول حقيقة هذه المسارات ليكون التطبيق خير شاهد على نهج الدولة المصرية وإرادتها السياسية لتحقيق ذلك.

وتابع: وبعد صدور حكم القضاء بحبس السياسي أحمد طنطاوي وأعضاء حملته لمدة عام في اتهامهم في القضية المعروفة بتحرير توكيلات الرئاسة بغير الطرق الرسمية، لا يسعنا ونحن نؤكد احترامنا لأحكام القضاء إلا أن نطالب بموجب صلاحياتكم الدستورية بإصدار عفو رئاسي عنه وأعضاء حملته وكل المحبوسين في قضايا الرأي وحرية التعبير.