كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.
إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية
صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.
كاتب سوداني
السؤال الحقيقي بالنسبة لي في عام 2025 يا (د الشفيع خضر السعيد)، في سياق إعلان وقف إطلاق النار في دولة الكيان الصهيوني، وبالذات في جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات،
هو لماذا تم صياغة عنوان (القتل على أساس الهوية في السودان) https://www.alquds.co.uk/?p=3445869
بمعنى آخر، لماذا هناك عداوة، أو رغبة للقتل، أي لماذا يُصدر أو يشتري أو يعمل على تزوير وتزييف أكثر من (هوية)، داخل حدود أي (دولة)،
في أي سياق زمني، أو قبل أو بعد أحداث 1970 في الأردن أو 1975 في لبنان، قبل أو بعد الحرب العراقية الإيرانية يوم 8/8/1988،
أو قبل أو بعد 2/8/1990 حيث ظهر مفهوم مصطلح (البدون/اللاجئ/الفلسطيني/البلجيكي) في كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون في الخليج (العربي/الفارسي/الإسلامي)،
ثم ماذا تعني قبلات (اسيرات) طوفان الأقصى، يوم إطلاق سراحهن (السجان/كتائب القسام)؟!
ولماذا لم يتم محاسبة (مخرجة الأفلام الوثائقية إلى الحزب النازي) كما عرضت ذلك الفضائية الألمانية DW في عام 2025
https://youtu.be/zgUCdzc3Qe8?si=cW0RBgdYGUZTGPYK
وعاشت إلى عام 2000👆، للعلم🤭🫣🤣
لماذا هذا التمييز، في التعامل، مع أي (مرأة)؟!🥸🧐🤬
بمعنى آخر، من حقك تفهم بكيفك، أي موضوع،
ولكن شرعياً، أو قانونياً، البيّنة على من ادعى، أين الافتراءات أو التدليس، وعلى من، لو كنت رجل، حدّدها، يا أبو الحدود؟!🤭🫣🤣
بمعنى آخر، كتابة/تدوين أي شيء، هناك هدف خلف سبب الكتابة/التدوين،
أي يا م سمير الخزرجي من هي ABC العربية (ناشر الخبر) أولاً؟!
أي لماذا تُريد التخريب على (مقاولة) الإنجليز، عند إثارة (فلسفة التشكيك) من خلال هذه الاسئلة، الآن؟!
أي هل لدى الأمريكان تقنية (تنافس) ما يعرضه (الإنجليز)، التي دخلت على الخط لمنافسة (الصين، هواوي بالذات) التي تعرض الآن (الجيل السادس)، وليس (الجيل الخامس)، كما يعرض (الإنجليز)؟!🫣🤭🤣
تعليقاً على خبر تحت عنوان:
🔴 *هل ستغامر وزيرة الاتصالات بأموال المتقاعدين في مشروع إنشاء الرخصة الخامسة؟*
أثار إعلان وزارة الاتصالات عن مشروع تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول، بتمويل من صندوق تقاعد موظفي الدولة، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
المشروع الذي يُخطط لإنشاء شبكة تعتمد تقنية الجيل الخامس (5G)، بتكلفة تُقدر بنحو 410 ملايين جنيه إسترليني، واجه انتقادات وتحذيرات شديدة من خبراء ومراقبين حول المخاطر المرتبطة بتوظيف أموال المتقاعدين في استثمارات تُعتبر غير مضمونة العوائد.
وعقدت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً حضره رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين، ومدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة، حيدر جاسم، إلى جانب عدد من المسؤولين القانونيين والفنيين في الوزارة.
وتركز الاجتماع على مناقشة آليات تأسيس الشركة الوطنية للهاتف المحمول بملكية حكومية كاملة، مع تسليط الضوء على دور هيئة التقاعد كمساهم رئيسي في المشروع، بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتنمية قطاع الاتصالات في البلاد.
ورغم الأهداف المعلنة، أعرب مراقبون عن مخاوفهم من تعريض أموال صندوق التقاعد لمخاطر استثمارية جسيمة، خصوصاً أن قطاع الاتصالات، وتحديداً تقنية الجيل الخامس، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في التكلفة الباهظة للبنية التحتية، وشدة المنافسة مع الشركات القائمة، فضلاً عن عدم وضوح مدى سرعة تحقيق عوائد استثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشكل هذا الاستثمار تهديداً مباشراً لحقوق المتقاعدين، حيث إن أي خسائر محتملة قد تؤثر سلباً على قدرة الصندوق على تأمين الرواتب التقاعدية. كما أن غياب دراسات جدوى واضحة ومفصلة يزيد من حالة الشكوك والقلق بشأن نجاح المشروع وجدواه الاقتصادية.
وشدد خبراء على أهمية إخضاع أي استثمار من هذا النوع لرقابة صارمة، وضمان تقديم دراسات جدوى دقيقة وشاملة قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية. كما طالبوا بتوفير ضمانات قانونية وإدارية تُعزز من حماية أموال المتقاعدين وتضمن عدم تعريضها لمخاطر غير محسوبة.
وفي حال فشل المشروع، قد تواجه الدولة مأزقاً مالياً كبيراً يتمثل في ضرورة تعويض الصندوق عن خسائره، مما سيُضيف أعباء مالية جديدة على الخزينة العامة، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وعليه، يدعو مراقبون إلى إشراك المجتمع والجهات الرقابية في مناقشة هذا المشروع بشكل أكثر شفافية، والبحث عن استثمارات بديلة تحقق عوائد مضمونة، تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني دون المساس بأموال الأجيال الحالية والمستقبلية، ودون تعريض حقوق المتقاعدين لأي مخاطر قد تكون لها عواقب وخيمة.
#ABC_العربية
بحجة أمريكا (قدوة)، أو قائد، في مجلس الأمن، في نظام الأمم المتحدة،
لأن فيها، يتم فحص وتقييم قبل تعيين أي (موظف)
https://youtu.be/chyT4ciPqn8?si=Eweioj3z6cOSGJuy
كما تلاحظ في الروابط👆👇
https://youtu.be/uSFWcKPWNKU?si=Rc2qv4TW4QWH6Mw2
ورغم كل هذه (المصائب)، هل من يختار مثل هكذا شخصية (مؤهل) لأن يتم انتخابه،
كي يقود كل الدولة، وأقصد (دونالد ترامب V2.0) بالتحديد🤭🫣🤣
أليس هناك شيء (خطأ)، يحتاج إلى (الإصلاح)، أم لا؟!🥸🧐🤬
https://youtu.be/WO0NiIhcdVo?si=5xKSC-z7ZnHGiPLc
ده👆 يضحك على من، أو أخبث مِن مَن، في تسويق ماذا يا محمد، واحد حلم،
عاوز يصعد على أكتاف الحلم وصاحبه وأنا وأنت لأخذ الأجر من (الله)🤣🤭🫣
فهمت الحكمة، أم لا يا محمد علي؟!
هذا (المصري)، عمل على (تدوين مُنتَج) صوت وصوره، وقام بتسويقه (عن بُعد OnLine) على تطبيق ما، في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) لربح أجر من (الله)،
على حساب، من يُستفز، بعد المشاهدة، للضغط (نسخ ولصق) أو إعادة إرسال إلى الآخر (أنا وأنت)،
فهل هذا (ذكاء)، في كيفية خلق (ربح)، من التطبيق، ومن (الله)، أم لا؟!😉🤨
🤑🙊🙉🙈📟📓✒️🇺🇳
من وجهة نظري، ذكاء المستقبل، يعتمد على رفع (الظلم) أولاً، ثم كيف يمكن نقل خبرة إلى (جيل المستقبل)، وإشكالية ثنائية مفهوم (الإنتاج) أفضل أم أن يكون (عالة) أفضل، في أي (نظام) بيروقراطي أو ديمقراطي أو ديكتاتوري؟!
تعليقاً على ما نشره المُنتِج السوداني (أمير تاج السر) تحت عنوان (لقاءات الطلاب) https://www.alquds.co.uk/?p=3445623
وأضيف، أن مصيبة فلسفة الصراع (الحرب في السودان، داخل حدود أي دولة) كيف يمكن تجاوزها إلى حكمة التكامل، والمنافسة في سوق حر، أي بلا شفاعة أو محسوبية أو واسطة أي (رشوة) بلغة المال أو لغة الجسد أو لغة العاطفة، بين أي رجل أو مرأة لتكوين مفهوم ثقافة النحن أو الأسرة الإنسانية؟!
بمعنى آخر، أحسنت يا حبيبي وأستاذي ومعلمي أبا ليلى (مجدي الخطيب) في إرسال الرابط التالي
https://www.facebook.com/share/r/1A7CGCoVf1/?mibextid=wwXIfr
هناك فرق بين أن تعرف مخططات/مؤامرات الآخر،
وبين أن تكون طابور خامس، لتسويق هذه المؤامرات وتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع.
من حق الآخر أن يحلم ويرسم، ويخطط ما يشاء،
أهم شيء، أن لا يكون تفكير الآخر، سبب أو شماعة التقصير/الفشل في إدارة وحوكمة أي شيء عندنا، كما يفعل (عبدالفتاح السيسي) وعبيده مثلاً 🤣🤭🫣
وهل يمكن أن تكون، هناك علاقة بين مأساة (مُنتَج) تيك توك، ومأساة أهل فلسطين، خصوصاً وأن تاريخ بداية تنفيذ قانون المنع، تصادف مع تاريخ وقف إطلاق النار في عام 2025؟!
في أول تعليق على عنوان (حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ) https://www.alquds.co.uk/?p=3445738
لا يمكن بناء (دولة) بدون منافسة سوق لبناء الإقتصاد، من ظلم وتعسف (الكيان الصهيوني)، يرفض أن يكون هناك أي مقومات في الوصول إلى استقلال، أو تكوين (دولة)،
السؤال هل مسموح المنافسة والفوز في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine)، أم لا غير مسموح منافسة (المُنتَج) الأمريكي أو الأوروبي أو الغربي أو بمعنى آخر (الصهيوني)، بشكل عام؟!
في أول زيارة لي إلى اليابان، تلبية لدعوة شركة أرادت أن تكون (دنيا الكومبيوتر Computer Universe) وسيلة التسويق لمنتجاتها في جدة (السعودية)، قال لي مسؤول التسويق فيها (د ياباني) نحن خسرنا الحرب، ولكن فزنا في الإقتصاد، في عام 1986، وبعد حرب رفع قيمة العملة (الين الياباني) في العام التالي، قال لي نفس (د ياباني) نحن نعيش لخدمة الإقتصاد الأمريكي؟!🫣🤭🤣
وبعدها بعقد في التسعينات حصلت (أزمة دول شرق آسيا) في موضوع رفع (قيمة العملة) حتى لا تستطيع (المنافسة)، والآن يتم إستخدام سلطة (لغة القانون) لتحويل ملكية مُنتَج (الشركة المنافسة)، هل هذا دليل على (الفوز)، أم دليل على (الخسارة)؟!
نفس الشيء في (فلسطين)، يتم منع تكوين أي (إقتصاد)، ومع ذلك نجحت (نابلس) من 2005 في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي، وفي نفس السياق الزمني، نجحت (غزة) في بناء بنية إقتصاد (تحت الأرض) حتى تستطيع القيام بنجاح تنفيذ طوفان الأقصى يوم 7/10/2023،
لترغم الكيان الصهيوني من أجل الإفراج عن (ظلم/سجن/استعباد) الإنسان (ة)، فهل هذا (فوز) أم (خسارة)؟!
الإشكالية في عقلية طبّالي العلمانية/الديمقراطية/دولة العسكر، مثل موظف إعلام/إعلان/تسويق أهداف فضائية الحرة الأمريكية
كيف ستفهم كلام أو فعل (حماس أو غيرها) ممن ساهم في بناء هذا الإكتفاء الذاتي، رغم كل فساد/غش (موظف/مسؤول) سلطة (محمود عباس) وبقية أركان نظام جامعة الدول العربية أو منظمة العمل الإسلامي أو الأمم المتحدة وعلى رأسه مجلس الأمن و(ظلم) حق (النقض/الفيتو)، أليس كذلك، أم لا؟!
هذا الظلم، ألا يحتاج إلى رفع أو إلغاء أو تغيير، أم لا؟!
من يبحث عن (داينمو الإصلاح Business Model) يعمل على تعزيز الإقتصاد وقدرة المنافسة بلا شفاعة أو محسوبية أو واسطة أي (رشوة)، أهلا وسهلا في التعاون على تكبير سوق (الحلال) لتحويل أي تعامل (غير حلال) في ثقافة أكل البقر كما هي في MacDonald Franchise Business إلى تعامل حلال من خلال تسويق ثقافة Halal GamalCo Franchise Business.
عزيزي أبا غيث (مصطفى عبدالرحمن العاني) أرجو التواصل مع:
– د رحيم العتابي
– يعرب غازي شاكر الجبوري
– عامر فرحان
– د هيثم العنبكي
لتأكيد ما حصل في الكونفرس كول، لعمل وكالة عامة إلى د رحيم العتابي ودفع 1000$\€، قيمة سهم لتأسيس شركة مع رئيس الوزراء وبقية مسؤولي العملية السياسية داخل الدولة،
لإصلاح قوانين الضريبة أولاً
وإصلاح طريقة عمل وتنفيذ أي مقاولة
من أجل تحسين كفاءة وجودة أي خدمة/وظيفة في إدارة وحوكمة (الدولة) بشكل عام.😉🤨
🤑🙈🙉🙊✒️📓📟🇺🇳