دمشق ـ «القدس العربي»: استعاد محام ومواطن سوري مقيم في فرنسا، في تصريحات لـ«القدس العربي» الانتهاكات التي مارسها وزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، الذي سلم نفسه قبل أيام للسلطات الجديدة، زاعماً أنه لم يرتكب «أي فعل يعاقب عليه القانون وأن ضميره مرتاح».
وسبق أن قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، إن الشعار سلّم نفسه، بعد ملاحقات من قبل إدارة الأمن العام ومداهمة مواقع اختبأ فيها خلال الأيام الماضية. وظهر الرجل في مقطع مرئي تحدث فيه عن تنسيق مسبق مع كل من «فرج الحمود ومنيف الزعيم القداح» حيث أوضح أحد المرافقين له أن تصوير المقطع جاء «لضمان سير الأمور وفقاً للقانون والضوابط المتفق عليها، مع الحفاظ على كرامة الرجل».
ويُعتبر الشعار من الشخصيات الرسمية السورية التي نجت من تفجير اجتماع «خلية الأزمة» في دمشق، الذي أودى بمجموعة من كبار الضباط السوريين رفيعي المستوى في تموز/ يوليو 2012، في مكتب الأمن الوطني آنذاك، برئاسة اللواء السوري في الاستخبارات هشام بختيار. ومن بين الذين قُتلوا في التفجير، وزير الدفاع السوري داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، ورئيس خلية الأزمة العماد حسن تركماني.

جرائم ضد الإنسانية

وحول الجرائم التي ارتكبها الشعار، قال المحامي عبد الناصر حوشان في تصريح لـ «القدس العربي» إن مسؤوليته جنائية باعتباره فاعلا أصليا للجريمة، كونه صاحب قرار، وهو مسؤول عن جرائم مرؤوسيه التي يعلمها أو التي يفترض به أنه يعلمها.
ولفت إلى أن تسليم نفسه لا يؤثر على مسؤوليته ولا على العقوبة. وبين أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن للشعار التذرع بأنه ينفذ أوامر الرؤساء لمعرفته بنتائج السياسات الأمنية القمعية من قتل واعتقال تعسفي وإخفاء قسري واغتصاب وتعذيب وغير ذلك.
وكان الشعار قد صرّح في لقاء تلفزيوني بأنه سلّم نفسه طوعا للسلطات الجديدة، مؤكدا أنه لم يرتكب «أي فعل يعاقب عليه القانون وأن ضميره مرتاح» حيث أكد أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، وليس عن غير الرسمية.
وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إلا إنه عُين في 14 نيسان/ إبريل 2011 وزيراً للداخلية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

شهادة عن الاعتقالات في فرع أمني كان ضابطاً فيه… ومبادرة لمقاضاته في فرنسا

وحسب موقع « مع العدالة» فمنذ توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار/ مارس 2011؛ أمعن الشعار «في ممارسة دوره الإجرامي، حيث جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة».

جرائم موثقة

وأكد أن الشعار يعتبر مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري ومن أبرزها عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية.
وبيّن أن معظم الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا كانت خلال فترة وجوده كعضو في خلية الأزمة منذ توليه منصبه حتى 18/7/2012، وذلك لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طريقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالمشاورة مع بشار الأسد، إضافة إلى كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة.

دعوى قضائية في باريس

وأشار الموقع إلى مسؤولية الشعار، عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوريا، كون الشعبة تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، وتلك التي ارتكبتها عناصر قوات حفظ النظام التي تشرف على عملها وزارة الداخلية، فضلا عن
الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وكافة الانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية أيضا.
الجالية السورية في فرنسا اقترحت في اجتماع لها، مبادرة تقوم على رفع دعوى قضائية ضد الشعار، تستند على شهادات شهود على جرائم وزير الداخلية وتسليمها للسفارة السورية في باريس.
صاحب المبادرة عبد الكريم شلار، وهو معتقل سابق مقيم في فرنسا، شاهد كما يقول على «جرائم محمد الشعار عندما كان ضابطا برتبة رائد في الفرع» الذي اعتقل فيه.
يقول لـ «القدس العربي»: في الأول من شهر تموز بعد امتحانات البكالوريا العامة في سوريا عام 1981 اعتقلت في فرع المخابرات العسكرية رقم 261 في حمص، مع العديد من رفاقي، وكنا بأعمار ما بين 17 سنة و18 سنة.
وفي تلك الفترة «كان غازي كنعان رئيسا لفرع الأمن العسكري 261 في حمص قبل استلامه إدارة المخابرات العسكرية في لبنان، ومحمد الشعار أحد ضباط الفرع برتبة رائد».
ويضيف: «في عام 1980 وما بعده مارس الفرع حملات اعتقال في حمص بحق طلاب ثانوية عبد الحميد الزهراوي في حمص واعتقل الكثير منهم وتم سجنهم في سجن تدمر الصحراوي، من ضمن الطلاب الذين اعتقلوا من أصدقائي في الثانوية، وجميعهم تحت سن 17 سنة أي في الصف الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي البكالوريا بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين».
وتابع: «كما اعتقل فرع الأمن العسكري في تلك الفترة، الكثير من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وعددا كبيرا من السكان والرجال والنساء، أذكر منهم المحامي عزت. ط الذي اعتقل رهينة عن ابنيه المطلوبين لهذا الفرع وسجن في سجن تدمر أكثر من عامين وكان عمره فوق الـ60 سنة».
وأكمل شهادته» كما أرسل الآلاف من شباب حمص الى سجن تدمر واختفوا هناك».
وعن المبادرة قال: «سوف يسلم خطاب إلى السفارة السورية في باريس، تضم شهادات كل من تعرض للاعتقال في الثمانينيات في حمص أو من له ابن أو أخ أو أب أو قريب حتى تتم محاسبة هذا المجرم على تاريخه الإجرامي من الثمانينيات، وخاصة في فرع المخابرات العسكرية في حمص، وانتهاء بوظيفته كوزير داخلية أيام الثورة السورية».
ودعا أهالي حي بابا عمر في حمص إلى «التقدم بشكوى جماعية ضد اللواء محمد الشعار، لأنه كان يقود مع أصف شوكت الحملة العسكرية على الحي بصفتهم أعضاء في خلية الازمة منذ عام 2011».
كما دعا أهالي حمص للتحرك «ضد هذا المجرم لينال عقابه أمام القضاء على كل ما فعله خلال خدمته للنظام السوري السابق كضابط في أجهزة المخابرات العسكرية بدءا من حمص وانتهاء بمنصبه الأخير كوزير في وزارة الداخلية، حتى ينال كل مجرمي النظام السابق جزاءهم العادل».
ونظراً للجرائم التي ارتكبها الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه حسب موقع «مع العدالة» في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات البريطانية والأوروبية والكندية.

«عمود الإجرام» في لبنان … ومحام يحرك دعوى ضده في دمشق

وصف موقع «مع العدالة» السوري، المختص بتوثيق جرائم قيادات نظام الأسد العسكرية والأمنية، وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار بأنه «أحد أعمدة الإجرام في لبنان في عهد غازي كنعان».
وأوضح أن «القوات السورية ارتكبت تحت إشرافه في طرابلس، بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن، مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب سفاح طرابلس، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين».
وأضاف: نظراً للدور الإجرامي الذي مارسه في لبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.
المحامي اللبناني طارق شندب تحدث عن شهادته ضد الشعار والدعوى التي كان قد تقدم بها في لبنان حيث يقول لـ «القدس العربي»: «الشعار كان رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في طرابلس عام 1986 حيث ارتكبت القوات السورية بمساعدة الحزب العربي الديمقراطي في جبل محسن جرائم في باب التبانة راح ضحيتها حوالي 2000 شخص من مدينة طرابلس، ذبح معظمهم ذبحا بالسلاح الأبيض كما قتل الأطفال والشيوخ».
وأضاف: «كنت قد تقدمت بدعوى ضد الشعار سابقا، واليوم أتابع مع وزارة العدل ووزارة الداخلية السورية الجديدة لرفع دعوى جديدة ضده».
وزاد: «‏في عام 2013 وصل الشعار للمعالجة في مستشفى الجامعة الأمريكية بعد إصابته بانفجار خلية الأزمة في دمشق، حيث أدخلوه وسط حماية من اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني سابقا، والذي استعمل الجهاز كله لحماية الشعار، ولكنه لم يستطع حمايته من الدعوى التي قدمتها ضده في لبنان مما اضطرّ السلطات اللبنانية لتأمين طوافة عسكرية ونقل الشعار إلى دمشق مرة ثانية خوفا من الدعوى».
وواصل: «شاركني بالدعوى الزميل طارق الكردي ابن مدينة حمص، ويومها لاحقتنا بعض الأجهزة الأمنية في طرابلس لتخويف المحامين السوريين الذين كانوا معي ومنهم المحامي الزميل أحمد نابلسي والمحامي نضال عبد الجليل، وكنا قد عملنا على صياغة نص الدعوى واتصلنا ليلا ببعض أهالي الشهداء من باب التبانة في سوريا للحصول على توكيلات».