الجزائر: اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أجهزة “استخباراتية أجنبية معادية”، لم تكشف هويتها، بالتورط في مخطط لتنفيذ “عمليات إرهابية” بالبلاد عبر أحد عناصر تنظيم “ماك” الإرهابي، بهدف إفساد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، مرفقا بصور لمتهمين بالضلوع في هذا المخطط، وأسلحة وذخيرة قالت إنه تم إحباط تهريبها إلى داخل البلاد عبر سفينة أجنبية (لم تكشف جنسيتها) وصلت إلى محافظة بجاية (شرق).
وقالت الوزارة إن المصالح الأمنية المشتركة بميناء بجاية أوقفت المدعو زايدي موسى رفقة زوجته يوم 4 أغسطس/آب 2024؛ حيث كان بحوزته “كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى”.
وأوضحت أن “هذه المحجوزات الخطيرة كانت مخبأة بإحكام بمركبة موسى (التي جاءت على متن السفينة الأجنبية) قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا”.
وكشف البيان ذاته أنه بعد مباشرة التحقيقات “اعترف هذا الشخص (موسى) بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي ماك”.
و”ماك” هو اسم مختصر بالحروف اللاتينية لـ”حركة تقرير المصير بمنطقة القبائل” الانفصالية، التي أدرجتها الجزائر في 2021 على قائمة الإرهاب.
وأقر المتهم موسى، حسب البيان، بأن “كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي (ماك) الناشطة على مستوى التراب الفرنسي”.
وأفاد المتهم بأن “المخطط كان يقوم على نقل هذه الأسلحة، ثم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء؛ بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة”.
كما أقر المتهم بوجود “مشروع مدبر مسبقا وبتواطؤ من مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر؛ بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.
وعلى إثر هذه الاعترافات، وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية،”أوقفت المصالح الأمنية المختصة 19 عنصرا آخرا من هذه الشبكة الإرهابية، وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية”.
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل كل المقبوض عليهم وعددهم 21 متهما إلى الجهات القضائية المختصة، لمباشرة إجراءات التحقيق معهم ومحاكمتهم.

وفي وقت سابق، وقال وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، سيد علي بوروينة، في مؤتمر صحافي اليوم، إنه جرى تقديم وحبس 21 متهما توبعوا في القضية بتهمة “المشاركة في أعمال إرهابية”، بينما لا يزال 12 متهما آخر في حالة فرار. 

وأوضح أنه تمت معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية شرقي البلاد بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية. 

وذكر بوروينة، أنه بتاريخ  الرابع آب/ أغسطس  الجاري وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي الذي كان رفقة زوجته للتفتيش، وبعد الفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها تم ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن. 

وأضاف أن  ” الأسلحة التي تم ضبطها متمثلة في 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم، وسبعة مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، وثلات  قطع أسلحة من عيار 12 ملم، ليصل مجموع الأسلحة التي تم ضبطها إلى 21 قطعة سلاح “. 

كماقال إن  أن الذخيرة التي تم ضبطها تتمثل في 2000 طلقة حية من مختلف العيارات بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء وخزنات للخراطيش. 

وأكد بوروينة أن التحقيقات الابتدائية أفضت إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج.

 (وكالات)