الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. ا ف ب
الجزائر ـ باريس ـ “القدس العربي”:
أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالعاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ، وغرامة قدرها 500 ألف دينار (حوالى 3500 يورو) في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعدة تهم ثقيلة منها “المساس بوحدة الوطن”.
وكان صنصال، قد أحيل الخميس الماضي على نحو مفاجئ على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب.
ماكرون “يتمنى” وردود منددة في فرنسا
وفي تعليقه صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “يتمنى” أن يتمكن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، من “أن يستعيد حريته” وأن “يتلقى العلاج”.
وقال في مؤتمر صحافي في ختام قمة حول أوكرانيا، “أعلم أنني أستطيع الاعتماد على الحس السليم والإنسانية لدى السلطات الجزائرية لاتخاذ مثل هذا القرار” في إشارة إلى احتمال اصدار الرئيس الجزائري عفوا لصالح الكاتب.
وصرح ماكرون “أتعشم أن تكون هناك قرارات إنسانية من جانب أعلى السلطات الجزائرية لإعادة حريته والسماح له (صنصال) بالعلاج من المرض الذي يعانيه”.
من جهتها متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية “إن باريس تأسف للحكم الصادر بحق صنصال وتدعو إلى إنهاء ذلك الوضع “بسرعة وعلى نحو يصون الكرامة”.
صرح ماكرون “أتعشم أن تكون هناك قرارات إنسانية من جانب أعلى السلطات الجزائرية لإعادة الحرية لصنصال والسماح له بالعلاج من المرض الذي يعانيه”.
و ندد نواب فرنسيون من جميع الأطياف بشدة بالحكم، كما نقلت “وكالة فرنس برس”.
وقالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، إن إدانة صنصال “هي في الواقع، بالنظر إلى عمره وحالته الصحية، حكم بالسجن مدى الحياة” معتبرة القرار “فضيحة”.
وأضافت “سيبقى هذا وصمة لا تُمحى على النظام الجزائري. في الواقع، بوعلام صنصال هو رهينة النظام الجزائري الذي يستخدمه لارضاخ فرنسا”.
من جهتها، أكدت ماتيلد بانو من حزب اليسار الراديكالي “فرنسا الأبية”، أن “جريمة الرأي يجب ألا يكون لها وجود. نحن نطالب مرة أخرى بإطلاق سراحه فورًا” كما كتبت على منصة اكس.
وكذلك اعتبر لوران فوكييه، زعيم نواب حزب اليمين “الجمهوريون”، على منصة اكس “إدانة (صنصال) غير عادلة من نظام يكره الحرية”، داعيًا إلى “الخروج من الخضوع للنظام في الجزائر”.
أما رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، رئيس الحزب الرئاسي “النهضة” ومجموعته البرلمانية في الجمعية الوطنية، فقد ندد عبر منصة اكس ب”مهزلة قضائية”.
وقبل يومين من الحكم، نظم وزراء وسياسيون في باريس وقفة للضغط من اجل المطالبة بإطلاق سراح صنصال، تصدرها وزير الداخلية الذي توعد من جديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر.
التماس 10 سنوات سجنا نافذا
وخلال المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
ووفق الإعلام الجزائري، بدا صنصال في صحة جيدة عكس ما أثير من قبل محاميه الفرنسي الذي صرح عدة مرات أنه يخشى على حياته. ودافع الكاتب عن نفسه أمام المحكمة وحيدا رافضا اعتماد أي محاكي، مؤكدا أن ما بدر عنه من تصريحات مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري. وأشار إلى عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية.
ويأتي الحكم على صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون لهذه الإدانة تداعيات كبيرة، في حال بقي الكاتب في السجن فيما رجح البعض فرضية أن يطلق سراحه بعفو رئاسي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات أخيرة قبل صدور الحكم، قد أعرب عن ثقته في “بصيرة” الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقدرته على التعامل بحكمة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال.
وقال ماكرون من بروكسل: “لدي ثقة في الرئيس تبون وفي بصيرته لمعرفة أن كل هذا ليس جادًا، وأننا نتعامل مع كاتب كبير وهو فوق ذلك مريض.” وأضاف: “يجب أن يستعيد بوعلام صنصال حريته وقدرته على تلقي العلاج. هذا ما نحارب من أجله.”
وكشف ماكرون أنه تبادل عدة رسائل مع نظيره الجزائري حول هذه القضية، مؤكدًا أنه لن يخلط مصير صنصال مع بقية الملفات المتعلقة بالجزائر، والتي سيتحدث عنها في الوقت المناسب. كما أبدى الرئيس الفرنسي أمله في الوصول إلى حل سريع لهذه القضية، مشددًا على أنها “مسألة إنسانية وإنسانية وكرامة للجميع”.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل صدور الحكم، قد أعرب عن ثقته في “بصيرة” الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقدرته على التعامل بحكمة مع قضية صنصال
وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتُقل الكاتب الجزائري (الذي حصل على الجنسية الفرنسية قبلها بأشهر) بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة الجزائرية ووحدتها الترابية”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرفة شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.
وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.
ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة، حيث لم يتورع عن وصف ثوار الحرب التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بالإرهاب، ناهيك عن الاتهامات الموجهة له بتبني أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية.
اين ضمير ماكرون من أطفال غزة؟!!!!!!!!!!
برأيي هذه اتهامات سياسية وليست قانونية! والمحاكمة غير عادلة. ولن يكون تأثيرها على المتهم بل على الجزائر وتعطي صورة سيئة عن الجزائر والرئيس الجزائري الذي لم نرى حتى اليوم أي ذكاء سياسي. بعد نجاح الربيع العربي في الجزائر وتنحية الرئيس السابق وانتخاب الرئيس تبون لانرى اليوم جديد بكل أسف!
برأيي أنا أيضا أنك تجهل خبايا هذا الملف الجزائري تحديدا بحكم عدم درايتك بتعقيدات الأزمة الفرنسية-الفرنسية و الفرنسية الجزائرية لأنه تلزمني ساعات لأبدأ لك التحليل منذ 1830 ….
للتذكير بوعلام صنصال الذي كان كاتبا كان أيضا جزء من المسئولين الذين ثار عليهم الشعب الجزائري حيث كان مدير الصناعة في وزارة الصناعة التي منحت امتيازات كبيرة لفرنسا الله وربما بعض المقربين فقط يعلمون لماذا منحته فرنسا الجنسية بهذه السرعة وأثارت الرأي العام حوله على أنه كاتب رأي مسجون دون ذكر المسئوليات والمناصب التي تقلدها في الدولة الجزائرية .. وللتذكير أيضا وزير الصناعة أيام بوتفليقة السيد عبد السلام بوشوارب ..هو أيضا هارب من العدالة الجزائرية ويعيش في فرنسا وترفض فرنسا إعادته للجزائر بحجة احترام المعاهدات واتلاتفاقيات بينما تجبر الجزائر على قبول المواطنين الجزائريين المتواجدين في فرنسا بطريقة غير شرعية متجاوزة نفس الاتفاقيات
كيف عرفت أنها سياسية و ليست قانونية ..هل تشك في عدالة الجزائر و تنصب نفسك محاميا من لادفافا لتتماهى مع السياسة الاستعمارية الجديدة ..نحن تحررنا وانتهى الخطاب المهادن..نحن في الجزائر لا نحب الخونة..نصطادهم أين ما كانوا ..هذا لمن يعرف عقليتنا..إنك لا تدري ماذا فعل هذا الصهيوني في وزارة الاقتصاد لما كان في منصب حساس بوأته منه عصابة ما قبل الحراك المبارك الذي أطاح بنظام متعفن و كشف الخونة و المندسين الذين نقوم بالتقاطهم داخل البلاد و خارجها..المجد و الخلود للشهداء الأبرار..
مع احترامي لك شخصيا ، انك لست بدراية تامة على هذه القضية لكونك لست جزائريا، لانك تأثرت على ما يقال هنا وهناك في وسائل الاعلام، ارى إن تعليقك بمبثابة التغريد خارج السرب ليس إلا 🫡
حكم غير عادل في حق عميل خاين مندس لا اخلاق له لذلك اتمني ان يطعن الناءب العام في الحكم ولتكن العدالة ضمير الأمة
)- من حق الرئيس الفرنسي أن يتمنى ما يشاء ، لكن علمه بأنه يستطيع “الاعتماد على الحس السليم والإنسانية لدى السلطات الجزائرية لاتخاذ مثل هذا القرار” ، أي تمكين الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، من “أن يستعيد حريته” وأن “يتلقى العلاج” ، وكأن السلطات الجزائرية فاقدة ل”الحس السليم والإنسانية” ، وهذا تدخل في الشأن الداخلي الجزائري وهو مرفوض جملة وتفصيلا ، والسلطات الجزائرية تعبر باستمرار عن هذا الرفض . لماذا لا تتحلى السلطات الفرنسية (العدالة؟) ب”الحس السليم والإنسانية” ، في حق الشعب الجزائري الذي سرقت أمواله من طرف “عصابة” المسؤولين الفاسدين ، وتعيد اللصوص والأموال المنهوبة للجزائر ؟ .
هل من حق السلطات الجزائرية أن تنصح الرئيس الفرنسي بترك أوكرانيا للأوكرانيين ، كل الأوكرانيين ، وللروس والأمريكيين وتوجيه جهوده لإيجاد الحلول الناجعة للصعوبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية .. التي تمر بها فرنسا ؟ . هل بمقدور من لا يستطيع أن يفرض على وزير الداخلية عدم تجاوز صلاحيات وظيفته أن يجبر روسيا ، تحت تهديد القوة النووية ، أن تتخلى عن أمنها القومي ، إبعاد الحلف الأطلسي عن حدودها ، وعن المواطنين الروس في شرق أوكرانيا ؟ .
2)- لا شك أن الكاتب الجزائري ، المتجنس فرنسيا في 2024 ، سيطعن في الحكم ويطلب الاستئناف ، ولما كانت إجراءات العدالة بطيئة لأن من حق وكيل الجمهورية أيضا الطعن في الحكم والاستئناف ، فإن الحكم النهائي لن يصدر إلا بعد أن تكون “السلطات الجزائرية” غادرت السلطة والمعني بالأمر قضى عقوبته في السجن . متى يفهم هؤلاء الفرنسيون أن “الردود المنددة” ليست في صالح من يدافعون عنه ، دون غيره ، باسم “حرية التعبير” ، “التقدم في السن” و”المرض” .. ، لأن الحرب في أوكرانيا ضد روسيا ، ثم في غزة ضد الفلسطينيين ، الذين لا يطالبون إلا بحقهم المكفول المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ، فضحت ما بقي من ألاعيب ومناورات .. من مازال يدعي “العالم الحر” . قناة فرانس 24 تخلت عن الصحفي الجزائري ، رئيس تحريرها ، بعد الحوار الذي أجرته معه قناة الميادين اللبنانية ، في 2016 ، ولم يعجب سلطات الكيان الصهيوني .
لا بد أن الكاتب الجزائري ، المتجنس فرنسيا في 2024 ، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات مع النفاذ ، محظوظ . لأنه لو وقعت جريمة التخابر مع العدو ، أثناء ثورة نوفمبر التحريرية ، لكان أعدم مباشرة .
لايتمتع بالحس السليم والإنسانية إلا السلطات الفرنسية التي تضيق على المسلمين بغلق المساجد وطرد الأئمة ومحاولتها تدجين الإسلام حسب ما يخدم تطلعات اليمين المتطرف. فرنسا الإستعمارية ما زالت تعشعش في عقول بعض ساستها …. يتعاملون مع الجزائر وكأنها مقاطعة تابعة لهم ، هل حدث وأن تدخلت السلطات الجزائرية وحشرت أنفها في الشأن الفرنسي و بالأخص الأحكام القضائية ضد الجزائريين وإن كانت تعسفية؟
إن أنت اكرمت الكريم ملكته وإن أنت اكرمت اللءيم تمرد هذا البيت الشعري ينطبق على صنصال كان مدير مركزي في وزارة الصناعة الجزائرية من المفروض أن يحيي.من اوصله الى هذا المنصب ولكن !!وفي نفس الوقت استغل ضعف بعض وزراء حماس. (مناصرة) وكان داخل خارج الى فرنسا هذا هو العجب واخيرا اخذ حقه والذي يطلق سراحه فهو مذنب وعميل