رام الله – «القدس العربي»: صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، على اقتراح تحويل 13 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان «تسريعا لوتيرة العبث بالجغرافية الفلسطينية».
وتعكس هذه المصادقة خطّة لتوسيع النشاط الاستيطاني وتعزيز ما وصفته الحكومة الإسرائيلية بـ»السيادة الفعلية» على الضفة الغربية، وهي خلاصة لاقتراح قدمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
تتضمن الخطة تحويل عدد من الأحياء (البؤر) الاستيطانية إلى مستوطنات مستقلّة، ما يعني الاعتراف بها ككيانات منفصلة عن المستوطنات المجاورة. بالإضافة إلى إقرار بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية، في خطوة تمهّد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع المنفعة العامة.
والمستوطنات الجديدة التي صادق الكابينيت الإسرائيليّ على إنشائها، هي:
1- ألون: مستوطنة دينية بين القدس ومستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربيّة.
2- حرشة: مستوطنة دينية بين القدس وبيت شيمش، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتعتبر جزءًا من المناطق المجاورة للقدس.
3- كيرم راعيم: مستوطنة زراعية شرق القدس، في الأراضي الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية.
4- نيريا: مستوطنة دينية شمال غرب مستوطنة موديعين، شمال القدس، ضمن المناطق التي تتسم بوجود تجمّعات استيطانية دينية.
5- مغارون: مستوطنة دينية جنوب شرق مستوطنة أريئيل، وهي ضمن التجمعات الاستيطانية في المنطقة الوسطى بالضفة الغربيّة.
6- شفيت رحيل: مستوطنة دينية شرق رام الله.
7- أبنة: مستوطنة زراعية في وادي الأردن، شرق البحر الميت.
8- بروش البقعة (بترونوت): مستوطنة زراعية شمال شرق البحر الميت.
9- ليشام: مستوطنة بين القدس ومستوطنة «أريئيل» شمال الضفة الغربية.
10- نوفي نحيميا: مستوطنة دينية شرق مستوطنة موديعين في الضفة الغربية.
11- تال منشة – مستوطنة دينية في غوش عتصيون جنوب القدس، وهي جزء من التجمّعات الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم «غوش عتصيون».
12- إيفي هاناحل: مستوطنة زراعية في وادي الأردن شرق الأغوار.
13- جفعوت – مستوطنة زراعية في جبل الخليل.
ويعتبر أقدم حي استيطاني في المستوطنات الثلاثة عشرة هو حي تأسس عام 1983، أما أحدث حي فقد تأسس عام 2013. وتقع أربع من المستوطنات في محافظة رام الله ومثلها في مدينة بيت لحم، واثنتان في سلفيت وواحدة في نابلس وجنين على السواء.
وتقدر المساحة التي تقع عليها الأحياء التي تحولت لمستوطنات ما يقرب من1153 دونما.
ووصف سموتريتش القرار بأنه «خطوة مهمة نحو تحقيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية».
وقال في تصريح له بعد المصادقة على القرار: «نحن مستمرون في قيادة الثورة في توسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، نرفع الراية ونواصل البناء والاستقرار. وهذه خطوة هامة نحو تحقيق السيادة الفعلية في الضفة الغربية».
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، «إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أحياء استيطانية إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق».
وأوضح في بيان صحافي، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري. وتابع: «دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق».
وقال شعبان: «إن معظم الأحياء الـ13 التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم (أمس) في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية».
واعتبر حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافيا الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرّمت هذا السلوك.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، كما أدانت التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وبأنها خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.
وأضافت أن تعميق الاستعمار وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستعمار الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة.
واعتبر صلاح الخواجا الخبير في الشؤون الاستيطانية أن القرار يعكس جزء من برنامج الحكومة الإسرائيلية المعلن منذ عام 2202، فقد كان الاتفاق داخل الحكومة الإسرائيلية أن يتم الاعتراف بسبعين بؤرة استيطانية في إطار التمدد إضافة لزرع بؤر استيطانية جديدة.
وأضاف: «ما يجري هو ترسيم علميات الضم بشكل أوسع ولن يتوقف على القرار الذي تمت الموافقة عليه، وهو يعكس شراسة في عملية التمدد الاستيطاني».
وشدد الخواجا على أن القرار خطوة ذات بعد استراتيجي في مستقبل المناطق الفلسطينية وخاصة مناطق (ج).
ووصف الواقع الذي تخلقه بإنه «تحطيم لمستقبل القرى والبلدات الفلسطينية وحبس سكانها في معازل وسجون»، معتبرا أن سياسات الضم تحدث رويدا رويدا لكن من دون سكان فلسطينيين.
ورأى أن معدل التوسع الاستيطاني والاعتراف بالبؤر أو تدشينها – ما قبل الحكومة الحالية قبل عامين- كان في العام الواحد عبارة عن سبع بؤر استيطانية، لكن في عام 2024 أعلن الاحتلال عن 50 بؤرة استيطانية، وهو ما يجعلنا نتحدث عن «14 ضعف عما كانت عليه في الأعوام الماضية»، أما في الأشهر الأولى من عام 2025 فتم الإعلان عن 10 بؤر، أما اليوم فأعلن الكابينيت عن تحويل 13 بؤرة إلى مستوطنة وهو أكثر مما أعلن عنه سابقا في عامين كاملين.
وختم قائلا: «المستوطنات تقام على أراضي تعتبر مصدرا أساسيا للقرى والبلدات الفلسطينية، ففيها الأراضي الزراعة والثروة الحيوانية وكذلك المناطق الأثرية أو المحميات».
وقبل أيام كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليّة، أنّ تراخيص بناء الوحدات الاستيطانيّة في الضفّة الغربيّة شهدت زيادة كبيرة بنسبة عشرات النقاط في المئة منذ بداية عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. حيث تمّت الموافقة على أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانيّة سكنيّة حتّى الآن، وهو عدد يتجاوز إجماليّ الوحدات الّتي تمتّ الموافقة عليها في العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الاجتماعات الأسبوعيّة الّتي يعقدها مجلس التخطيط الأعلى تحت إشراف وزير الماليّة الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش، الّذي يتبع استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفّة الغربيّة.
ووفقًا للبيانات المتوفّرة، تمّ حتّى تاريخ 19 آذار/مارس 2025، عقد 12 اجتماعا حصلت خلالها الموافقة على 10503 وحدات سكنيّة.ويعتبر سموتريتش ما يجري في الضفة «ثورة حقيقيّة في يهودا والسامرة» – الاسم التوراتيّ للضفّة الغربيّة.