بغداد ـ «القدس العربي»: رفض رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، تصريحات نائب تفيد بتورطه في قضية سرقة الأمانات الضريبية أو ما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن» معتبراً أن زجّ اسمه في القضية هو حملة لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الحقيقيين.
بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أفاد بأن «هذه الاتهامات التي يتبناها البرلماني ومن خلفه جهات سياسية معروفة، لا تمتّ للحقيقة بصلة، وأنها جزء من حملة مستمرة منذ أشهر تستهدف تشويه صورة الكاظمي والتقليل من تجربته في رئاسة الحكومة».
وأضاف أن «جميع الادعاءات التي أُثيرت في هذا السياق مكشوفة الأهداف والأساليب، وأن الوقائع والأدلة أثبتت زيفها مراراً».
وأشار إلى أن «ما يُسمى بسرقة القرن بات وسيلة لبعض الجهات لتوجيه الأنظار بعيداً عن السارقين الفعليين، وأن استمرار تناول هذه القضية إعلاميًا دون أدلة حقيقية يعد تهريجًا يهدف إلى استقطاب الأضواء وإثارة الرأي العام، بدلاً من التركيز على الوقائع».
ولفت إلى أن «حكومة الكاظمي بذلت جهوداً كبيرة للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه القضية، رغم الضغوطات الهائلة التي تعرضت لها لإخفاء الحقائق أو تحريفها».
كما شدد المكتب الإعلامي على أن «السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة».
تحدث عن حملة لتوجيه الأنظار عن الفاعلين الحقيقيين
ومساء الأربعاء، أكد النائب المستقل أمير المعموري، أن الكاظمي كان متورطاً بسرقة القرن، فيما أشار إلى أن صمته عن السرقة «جريمة».
وقال في تصريحات صحافية، إن «التحقيقات والاجراءات تشير إلى تورط رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومن معه بسرقة القرن».
وأضاف، أن «هناك اعترافات من قبل متهمين تدل على أن رئيس الوزراء السابق كان على علم بكل ما يجري، وكان من المفترض أن يتخذ إجراءات» لافتاً إلى أنه «لا يكفي أن يعلم مصطفى الكاظمي بالجريمة بل كان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات كونه رئيس الوزراء وخلاف ذلك يعتبر مشاركا في الجريمة».
وأعرب عن أسفه «عما وصلت له المؤسسة التنفيذية حينها، ومنصب رئيس الوزراء الذي يعتبر الهرم الأعلى في الدولة العراقية».
ولفت إلى أن «هناك لجنة مشكلة من مجلس النواب بمتابعة مجريات الأحداث وما هي آخر النتائج التي تواصلوا اليها».
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن «العملية لا تكتفي بمجرد صدور أحكام، بل لابد من استرداد الأموال التي تم سرقتها» مبينا أن «ما يمتلكه المتهمون من سرقة القرن داخل العراق من عقارات، محجوزة الآن».
وسبق أن كشف النائب مصطفى سند، منتصف الأسبوع، تفاصيل جديدة عن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بقضية سرقة الأمانات الضريبية.
وقال في مقطعٍ مصوّر من أمام محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد في بغداد، إن «جلسة المحاكمة استمرت ليومين بحق 13 مدانا وبينهم مدير عام وموظفون في هيئة الضرائب بدرجات صغيرة ومتوسطة» مبيناً أن «المحكمة حكمت بالحبس 10 سنوات ضد المدان نور زهير ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وفق المادة 444 من قانون العقوبات».
وأشار إلى صدور قرار بـ«الحبس 6 سنوات للمدان رائد جوحي وفق المادة 316، والحبس ثلاث سنوات للمدان هيثم الجبوري وفق المادة 313» لافتاً إلى أن «المحكمة كانت علنية وتم الاستماع الى إفادات مهمة وسرية».
ووفق سند فإن «الحكم الصادر بحق المدانين هو لدعوى واحدة، وهناك دعاوى أخرى ضد نور زهير، تخص التزوير والأمانات الجمركية التي ما زالت قيد التحقيق».
وأضاف: «سيتم إصدار مذكرة استرداد بحق المدان نور زهير وفق النشرة الحمراء ومذكرة الإنتربول وإلقاء القبض عليه» منوهاً بأنه «تم استرجاع وإيقاف بيع عقارات لنور زهير في بغداد بعدد 40 عقاراً بقيمة 300 مليون دولار، أي نحو 450 مليار دينار». و«سرقة القرن» باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، كُشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وفي 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ أب 2022 من مصرف «الرافدين» الحكومي، عبر 247 صكاً ماليا، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.
وعلى أثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية، وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها زهير.