الكاظمي يوجّه حملة لإزالة التجاوزات على أملاك الدولة بعد اغتيال مسؤول في كربلاء

بغداد ـ «القدس العربي»: وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، بالشروع في تنفيذ حملة خدمية واسعة تشمل عموم البلاد، لإزالة التجاوزات على أراضي وأملاك الدولة، على خلفية اغتيال مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، في أثناء إشرافه على رفع التجاوزات في إحدى مناطق المحافظة.
وأشرف الأربعاء، بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في موقع اغتيال الخفاجي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنّ «الكاظمي أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح اليوم (أمس)، موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك».
ووجّه الكاظمي، وفق البيان، «تسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، واستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون»، مؤكدًا أنّ «مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات».
وقال البيان، إنّ «القوات الأمنية جاءت بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث»، مبيناً أنّ الكاظمي «شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية».
كما أكّد، أنّ «جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، وفي جميع المحافظات». وفي وقتٍ لاحق من يوم أمس، زار الكاظمي عائلة الخفاجي الذي اغتيل على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.
وقدّم الكاظمي التعزية لعائلة مدير البلدية، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، مؤكداً أنّ «القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية».
وقال: «سنكون أكثر شديدين مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام»، مؤكداً أنّ «القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح أن تعم الفوضى».
كما أكد، أن «الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه».
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على الخفاجي.
وأكد بيان مقتضب لمكتب الخطابي اعتقال «القاتل».

حجز قوة أمنية

كما وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس، باحتجاز القوة الأمنية المرافقة للخفاجي، على خلفية حادثة مقتل الأخير خلال حملة لإزالة التجاوزات.
وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنّ «وزير الداخلية أمر بحجز القوة الأمنية المرافقة للمغدور عبير الخفاجي بعد أن تعرض لاطلاق نار اثناء أدائه الواجب، مما أدى الى وفاته في منطقة المعملجي في محافظة كربلاء».
وأضاف البيان، أنّ َ»التوجيه صدر لعدم أدائهم الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول هذا الحادث». وأظهر مقطع مصوّر لحظة إطلاق النار على الخفاجي، و«فرار» عناصر الأمن الذين كانوا بالقرب منه لحظة الحادث.
ونعى محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخفاجي.
وذكر في بيان، أن «ببالغ الحزن والأسف نعزي أنفسنا ونعزيكم باستشهاد المهندس النزيه والمخلص في عمله الأستاذ عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة، بعد اغتياله أثناء إشرافه على حملة لإزالة التجاوزات على الشوارع العامة».
وأضاف: «كان الفقيد في مقدمة المدراء النشطين الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المجتمع والصالح العام، وبصماته واضحة جدا في كربلاء».
وأشار إلى أن «بهذه الحادثة المؤسفة تكون كربلاء قد خسرت واحدا من أهم الموظفين النبلاء الذين تفانوا لأجل خدمة كربلاء المقدسة على مر التاريخ».
وأظهرت مشاهد مصورة من داخل أحد مستشفيات كربلاء، حالة من الحزن والغضب عقب وفاة الخفاجي بعد إصابته بثلاث رصاصات خلال تنفيذه حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي.
وأقامت مديرية بلدية الناصرية، أمس، وقفة احتجاجية استنكارا للحادثة. وقالت المديرية في بيان إنها «تقيم وقفة احتجاجية استنكاراً لحادث مقتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير الخفاجي الذي استشهد يوم امس (الأول) اثناء القيام بعمله الوظيفي في رفع التجاوزات».
وأضافت ان «الوقفة الاحتجاجية طالبت بتوفير الحماية للموظفين العاملين في المؤسسات البلدية».
وأيضاً، استنكرت مديرية بلدية العمارة، مركز محافظة ميسان الجنوبية، الحادث. وطالبت، خلال وقفة استنكارية نظمتها أمس أمام مبناها بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني.
وخلّف الحادث موجة من ردود الفعل السياسية، إذ دان ائتلاف «النصر» بقيادة حيدر العبادي، اغتيال الخفاجي، فيما أشار إلى أن «الدولة تُصارع البقاء مقابل اللادولة».
وذكر الائتلاف في بيان، أنه «يدين بأشد العبارات، حادث الاعتداء الآثم الذي تعرض له مدير بلدية كربلاء الشهيد عبير سليم الخفاجي أثناء تأدية واجبه الوظيفي. ويرى في الحادث خير مصداق على تغوّل التطاول والفوضى والتمرد على الدولة ومؤسساتها وكوادرها».
وأضاف أنّ «الدولة تُصارع البقاء مقابل اللا دولة، وما لم تنتصر الدولة بمنطقها وإلزاميتها وسلطانها، فستبتلع الفوضى الجميع، ولن ينجو أحد من تداعيات انهيار النظام العام».
وإشار إلى أن «الانتصار للدولة مسؤولية الجميع، وخذلان الدولة خذلان للأمن والاستقرار والتقدم». كذلك، عبر حزب «الدعوة الإسلامية»، بزعامة نوري المالكي، عن استنكاره للحادثة.
وذكر الحزب في بيان، أنه «يستنكر وبأشد العبارات جريمة الاعتداء الآثم التي تعرض لها ابن كربلاء البار الأستاذ عبير سليم الخفاجي، وهو يمارس واجبه في خدمة أبناء كربلاء المقدسة وذهب شهيداً من جرائها»، موضحاً أن «هذه الجريمة المروعة تؤكد ضياع هيبة الدولة والاستخفاف بالقانون». وأضاف البيان: «من هنا، يؤكد حزب الدعوة الإسلامية على خطورة هذه الجرائم والتصدي لها، ويطالب بتطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبيها، عزاؤنا ومواساتنا لأسرة الفقيد ومحبيه ولأهالي محافظة كربلاء المقدسة».

«رصاصات جبانة»

في الأثناء، علّق النائب علي الحميداوي، عن تحالف «قوى الدولة الوطنية»، بزعامة عمار الحكيم، في بيان صحافي على الحادث قائلاً: «فجعنا بخبر استشهاد (عبير سليم) مدير بلدية كربلاء المقدسة أثناء تأديته لواجبه الرسمي بإزالة التجاوزات على المحافظة برصاصات جبانة وغادرة من أصحاب السلاح المنفلت والعابثين بالقانون والخارجين عنه».
لكن وزير الداخلية الأسبق، باقر الزبيدي، عدّ الحادث أنه «ليس حادثاً عرضياً وجريمة جنائية كما يتصور البعض». وقال في بيان، إن «العدالة هي الحل لإرجاع هيبة الدولة. قد يتصور البعض أن الحادث المؤسف الذي تعرض له مدير بلدية كربلاء المقدسة (عبير سليم) وتسبب في استشهاده، هو حادث عرضي وجريمة جنائية فقط».
وأضاف أن «هذا الحادث هو دليل قاطع على تسبب بعض الجهات الفاسدة بضياع هيبة الدولة من خلال حمايتها للخارجين عن القانون الأمر الذي أوصلهم إلى الاستهتار بالدولة والقانون والمواطن».
وأشار إلى أن «تقديم المجرم الذي ارتكب هذا العمل الشنيع للعدالة ومحاسبة الجهات التي تقف خلفه هو وجميع المجرمين هو الحل الوحيد لإرجاع هيبة الدولة وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية».