القدس: اعتبر متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأربعاء، مشروع القانون الذي يهدف لمنح حصانة لمن يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء والمعروف باسم “قانون فيلدشتاين”، بأنه “خطيرا جدا على الأمن”.

جاء ذلك في تصريح هاغاري لوسائل إعلام وفق صحيفة “هآرتس” العبرية، هو الأول للجيش الإسرائيلي، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.

وقال هاغاري إن القانون “سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين”.

وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي لا يخفي معلومات عن المستوى السياسي، بل يعمل معه من أجل أمن إسرائيل”.

وفيما يتعلق بفضيحة تسريبات الوثائق قال هاغاري: “وصلت الوثيقة المعنية للمسؤولين في مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وقد تمت سرقتها ونقلها إلى إحدى الصحف في ألمانيا بطريقة تتجاوز الرقابة”.

وتابع: “تمكن العدو بذلك من الاطلاع على الوثيقة ما أضر بأمن الدولة”، وفق تعبيره، واعتبر “القانون خطيرا للغاية على أمن الدولة”.

ومشروع “قانون فيلدشتاين”، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 59 مؤيدا مقابل 52 معارضا.

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا مشروع القانون قائلة إن “هناك قلقا جديا من أن هذا تشريع شخصي يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في دعوى جنائية تتعلق بمحيط رئيس الوزراء”.

وبحسب رأيها، فإن القانون المقترح قد يؤدي أيضاً “إلى تسييس العمل الاستخباراتي، مع إحداث تغيير جذري في مبادئه”، وفق “هآرتس”.

ويأتي هذا التشريع عقب “قضية الوثائق السرية” التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.

وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحافي من القناة 12 الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.

وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل “حيازة معلومات سرية” و”عرقلة سير العدالة”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة، تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وبعد ذلك، سيعود المشروع إلى اللجنة البرلمانية لصياغته النهائية استعدادا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانوناً نافذاً حال إقراره.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الأحد، على مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست، حيث جرى التصويت عليه مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية.

ودافع عضو الكنيست حانوخ ميلفيديسكي، أحد مقدمي مشروع القانون، عنه خلال الجلسة قائلا: “لا توجد وثيقة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تكون مخفية عن رئيس الوزراء أو وزير الدفاع”.

وأضاف: “بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك مخاوف من وجود جهات داخل المؤسسة الأمنية (الشاباك، الجيش، الموساد) تقرر ما يتم تمريره من معلومات وما يتم حجبه. إذا شعر أي شخص، سواء كان عسكريا أو مدنيا، أن من الضروري كشف هذه المعلومات للقيادة السياسية، فيجب أن يتمكن من القيام بذلك دون خوف”.

في المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي بعد التصويت على مشروع القانون.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد خلال الجلسة: “هل هناك تطبيق للقانون أكثر انتقائية من أن أوريخ (المتهم في قضية التسريبات) ليس في غرفة التحقيق الآن، ورئيس الوزراء نتنياهو ليس في الغرفة المجاورة له؟ لقد سربوا معلومات استخباراتية سرية لصحيفة ألمانية رغم استبعادها من الرقابة”.

كما انتقد رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، الائتلاف الحكومي قائلا: “في خضم حرب على 7 جبهات، أضفتم جبهة ثامنة بمواجهة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وقررتم كسر التسلسل القيادي داخل الجيش”.

(وكالات)