الكنيست يصوّت على رفض الدولة الفلسطينية واعتبار الضفة والقدس «قلب أرض إسرائيل»

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: بمشاركة نواب الائتلاف الحاكم في إسرائيل ومعظم نواب أحزاب المعارضة، صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس الخميس بتأييد قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية ويعتبر الأرض الفلسطينية غرب الأردن (الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين) هي «قلب أرض إسرائيل» .
وأثار هذا القرار موجة استنكار واسعة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.
وصدر القرار بأغلبية 68 مقابل 9 أعضاء كنيست من كتلتي «الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و»القائمة العربية الموحدة» (معظمهم نواب عرب)، وانسحب نواب كتلتي «هناك مستقبل» بزعامة يائير لابيد، وحزب «العمل» من التصويت.
ووصفت صحيفة «الاتحاد» العربية اليسارية الصادرة في إسرائيل انسحاب «العمل» وكتلة لابيد من التصويت بـ «الهروب».
وصدر القرار بمبادرة من أحزاب يمينية مشاركة في الحكومة وأخرى معارضة، وحظي بدعم حزب «الوحدة الوطنية» (معسكر الدولة) الذي يقوده الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتماد القرار قبيل مغادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل لمخاطبة الكونغرس الأمريكي الأربعاء.
لكن القرار جاء أيضا بعد اعتراف 5 دول هي النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا بدولة فلسطينية في الأسابيع الأخيرة.
وجاء القرار الإسرائيلي تحت عنوان: «تصريحات وتقارير في العالم حول موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة الاستعدادات الإسرائيلية لتحدٍ سياسي محتمل».
وعلى مدى سنوات طويلة ناور حزب «الليكود» اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن موقفه من حل الدولتين الذي يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
لكن القرار الذي صدر فجر أمس الخميس، بمبادرة من «الليكود» و«شاس» و«الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية» و«يهودية التوراة» وهي الأحزاب المشكلة للحكومة إضافة إلى «إسرائيل بيتنا» و»اليمين الرسمي» المعارضين، يقطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية باعتباره أرض غرب الأردن «قلب دولة إسرائيل».
وكان الكنيست صادق في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة على قرار عارض بموجبه الكنيست الاعتراف الدولي الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
ولكنه في قراره الجديد، فجر الخميس، عارض قيام الدولة الفلسطينية غرب الأردن، زاعما أن الأرض الفلسطينية هناك هي «قلب أرض إسرائيل».
وجاء في نص القرار: «يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن» .
وأضاف: «إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة».
وزعم أنه «لن يستغرق الأمر سوى وقت قصير حتى تستولي «حماس» على الدولة الفلسطينية وتحولها إلى قاعدة للإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يعمل بالتنسيق مع المحور الذي تقوده إيران للقضاء على دولة إسرائيل»، وفق النص.
وتابع: «إن الترويج لفكرة الدولة الفلسطينية في هذا الوقت سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع «حماس» ومؤيديها الذين سيعتبرون ذلك انتصارا بفضل مجزرة السابع من أكتوبر 2023 ونقطة البداية لاستيلاء الإسلام الجهادي على الشرق الأوسط»، وفق تعبيره.
وقال وزير المالية زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال المداولات التي سبقت تصويت الكنيست: «لا يمكن إقامة دولة فلسطينية لأنه لا يوجد شيء اسمه أمة فلسطينية».
أما زعيم حزب «اليمين الرسمي» جدعون ساعر، الذي كان من المبادرين لطرح القرار للتصويت، فقال: «لن نتمكن من إقناع أصدقائنا في العالم إلا إذا تحدثنا بوضوح ضد إقامة دولة فلسطينية تشكل تهديداً لدولة إسرائيل».
وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب «الصهيونية الدينية» خلال المداولات: «الكنيست وقف اليوم جدارا منيعا ضد فكرة إقامة دولة فلسطينية، وزف الخبر السعيد لمواطني دولة إسرائيل، وقدم بيانًا مهمًا للعالم أجمع».
وأضاف: «هناك أهمية قصوى لأن نعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية».
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية هو «رسالة قوية» للعالم.
وقال في منشور على منصة «إكس»: «إن قرار الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية هو رسالة قوية للعالم حول حقنا في أرض إسرائيل».
كما أسقط الكنيست اقتراحا تقدمت به الأحزاب العربية واليسار المناهض للصهيونية في الكنيست.
وقالت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير في بيان: «أسقط الكنيست اقتراحًا تقدمت به كتلة الجبهة والعربية للتغيير» .
وأضافت: «نصّت مطالبة كتلة الجبهة والعربية للتغيير الكنيست على المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة وحرة» .
وتابعت: «كما وتضمن وقفًا فوريًا للحرب على غزة، والتوصل لصفقة لإطلاق سراح الأسرى وانسحاب الجيش من غزة، إضافة لإنهاء الاحتلال في الضفة والقدس، وإعادة الأراضي المحتلة لأصحابها الأصليين والشرعيين، وإخلاء المستوطنات» . وتعليقا على قرار الكنيست قال موريسيو لابتشيك، مدير العلاقات الخارجية في حركة «السلام الآن» اليسارية: «نظراً لحقيقة أن الحقوق المدنية والمتساوية لن تُمنح أبداً للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، يبدو أن الحل الرسمي الذي يتبناه برلماننا هو نظام التفوق اليهودي من النهر إلى البحر».
وأضاف في منشور على منصة إكس: «إما دولتان أو دولة فصل عنصري واحدة» .
أما حركة «السلام الآن» فقالت في منشور على منصة إكس: «إما الحل السياسي أو الحرب والدمار الدائمان. إما الديمقراطية وإما الاحتلال. إما دولتان أو دولة فصل عنصري واحدة. هذا الكنيست المخزي اختار بالفعل».

مواقف فلسطينية منددة

وتعليقا على القرار، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنه «لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية»، مؤكدا أن «الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانا مستمرا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ».
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن «الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وإن هناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذنا أو شرعية من أحد».
وأشار إلى أن مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية «يؤكد إصرار إسرائيل والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية»، محملا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية جراء انحيازها ودعمها اللامحدود.
وأضاف: «حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وأشار إلى أن «قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها»، داعيا «دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فورا ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمته حقه في تقرير المصير».
كذلك دعا أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إلى إعلان تجسيد دولة فلسطين على الأراضي المحتلة وفقا للشرعية الدولية.
وقال في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن «الرد على هذا القرار يتطلب الإعلان عن تجسيد دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 29 نوفمبر 2012 وقرار مجلس الامن 2334 ديسمبر 2016 والذي يعترف بموجبه بفلسطين دولة بصفة مراقب، والبدء بخطوات عملية ملموسة على المستويين الداخلي والخارجي، وإقرار خطوات عملية لتنفيذها والتي تأتي تجسيدا لإرادة الشرعية الدولية».
واعتبر أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن تصويت الكنيست «يؤكد رفض إسرائيل والحركة الصهيونية أي حل وسط، ويدفن اتفاق أوسلو رسميا».
وقال في بيان إن «هذا التصويت يمثل دفنا رسميًا لاتفاق ونهج أوسلو الذي استغلته الحركة الصهيونية لتوسيع وتعميق مشروع الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي».
ودعت حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي» منظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب اعترافها بإسرائيل ردا على قرار الكنيست.
ووزعت «حماس» بيانا أمس الخميس على حسابها الرسمي في «تليغرام»، بعد لقاء جمع قيادتي الحركتين في العاصمة القطرية الدوحة، وحضره إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وزياد النخالة الأمين العام لـ «حركة الجهاد الإسلامي» ونائبه د. محمد الهندي.
وقال البيان «في ظل موقف الكنيست المعلن برفض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة؛ فإن المجموع الوطني مطالب اليوم بموقف جامع لمواجهة هذه المحاولات لشطب القضية الفلسطينية والبناء على ما أنجزته المعركة». وأكدت الحركتان «حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين».
وفي تصريح صحافي قالت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إن قرار الكنيست «يؤكد على الحقيقة الراسخة والثابتة أن الكيان الصهيوني هو كيان استعماري واستيطاني وإحلالي، وأن المعركة معه وجودية، وأن لا حل إلا برحيله عن أرضنا وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس بعد دحر هذا الكيان».
وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، القرار الصادر عن «الكنيست».
وأكد أن «هذا القرار وما تضمنه من مبررات باطلة إنما يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة».
كذلك أعربت «منظمة التعاون الإسلامي» عن إدانتها الشديدة لمصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مواقف عربية وإسلامية

وأدان البرلمان العربي قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا هذا القرار تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويضا لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان ووقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن الوزارة «أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي لمقترح يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية».
وشددت على أن هذا القرار «يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي».
وقالت وزارة الخارجية التركية إن اعتماد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية مؤشر على تجاهل إسرائيل للقانون والاتفاقيات الدولية، وهو بحكم الملغى.

… ويقرّ تمديد منع بثّ القنوات الأجنبية وحظر دخول داعمي المقاطعة

القدس – «القدس العربي» ووكالات: من ضمن قرارات الكنيست الإسرائيلي أمس مصادقته على تمديد قانون يسمح للحكومة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بوقف بث قنوات أجنبية. وقال الكنيست في بيان: «صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة (نهائية) على اقتراح قانون منع هيئة بث أجنبية من المس بأمن الدولة» .
وأيد القانون 26 نائبا وعارضه 8 من أصل أعضاء الكنيست الـ120، وفق البيان. وإعلاميا، يُعرف هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان الماضي، باسم «قانون الجزيرة»؛ لأنه اقتُرح لمنع بث قناة «الجزيرة» القطرية من إسرائيل. وبالفعل، استخدمته السلطات الإسرائيلية لوقف بث «الجزيرة» وقناة «الميادين» اللبنانية مؤقتا.
ووصفت شبكة «الجزيرة» قرار وقف بثها وإغلاق مكاتبها في إسرائيل بـ»الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء»، وأدانت دول ومؤسسات إقليمية ودولية القرار باعتباره «هجوما على حرية الإعلام» .
وهاجم مسؤولون ومتحدثون إسرائيليون مرارا قناة «الجزيرة» وتغطيتها للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي مطلق. وبثت «الجزيرة» مقاطع مصورة تظهر استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية مدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية، ضمن انتهاكات أخرى عديدة. كذلك أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأول الأربعاء، بدعم الحكومة والائتلاف ونواب كتل المعارضة، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحظر منح تأشير دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، يؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه يؤيد تقديم مواطنين إسرائيليين للمحاكم الدولية، بسبب نشاطهم، والقصد بهم هم العسكريون والسياسيون ضد الشعب الفلسطيني، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، حسب ما ذكرت صحيفة «الاتحاد» العربية الصادرة في إســـــرائيل.
وبادر لمشروع القانون عضـــــو الكنيست زئيف إلكين من كتلة «اليمين الرسمي» المعارضة.

«الشعب الفلسطيني سينال الحرية رغما عنكم أيها الفاشيون»

الناصرة – «القدس العربي»: نشر حساب الدكتور أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست على فيسبوك مقطعا من جدال خلال الجلسة بين نواب متطرفين من «الليكود» والطيبي.
ومما جاء فيه:
-الطيبي: «النضال الفلسطيني سيتكلل بالنجاح رغما عنكم أيها الفاشيون. الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف سيحظى بالحرية، وهي حق أساس الحق في تقرير المصير».
-النائبة تالي غوتليب ليكود مقاطعة: ليس هنا طبعا ولن يكون بكل الأحوال.
-الطيبي: هل ممكن إخراس داعمة الإرهاب هذه؟
-غوتليب: أنا داعمة الإرهاب؟
-الطيبي: نعم أنت داعمة للإرهاب.
-غوتليب: من يدعم الإرهاب هو أنت.
ـ رئيس الجلسة: كما تعلم فإن مقولة داعم للإرهاب في الكنيست فيها إشكالية.
-الطيبي: جميل جدا أنا قلتها عن قصد. لأنه عندما ينعتنا النواب اليهود هنا بهذا الوصف، لا أحد منكم يقوم بتقديم ملاحظة لهم.. -النائب موشيه سعدة (ليكود): غير معقول هذا الكلام. تالي غوتليب لا تقول ذلك.
-الطيبي: بالله عليك؟ هي صنعت وجودها بالأساس من قول هذه العبارة ضدنا. وكذلك أنت أيضا يا سعدة. تعتاشون من وصفنا بهذه العبارة.
-غوتليب للطيبي: اذهب من هنا. أنت تشكل خطرا علينا. لقد تعودت أن تكون لك القيادة والسيادة. ليس بعد اليوم!
-الطيبي: الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال حتى ينال حريته. لا يوجد شعب حي ويناضل ولا ينال حقه بتقرير مصيره. وهذا النضال سيتكلل بالنجاح.