الكويت ـ ‘ القدس العربي ‘: يكثر الحديث هذه الأيام في الشارع الكويتي عن العجز الذي ستواجهه الحكومة في العام 2017م في الميزانية العامة بالرغم الدخل العالي الذي يعود للكويت من مصدرها النفطي والتي تعد رابع أغنى دولة في العالم كم صنفت مؤخراً .
وقال مراقبون سياسيون واقتصاديون ان مثل هذه الخطوات ربما تعد تمهيدا لفرض الضرائب على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين لتعويض النقص الذي سيطالها وفقا للدراسات المالية التي نشرت لانها تواجه الرفض الشعبي لمثل تلك الخطوات الذي يرجع سبب ذلك العجز فشل حكومي في إدارة استثمارات الدولة للمشاريع الداخلية والخارجية وعدم قدرتها على تنويع مصادر الخل باعتمادها كليا على النفط.
واعاد ذلك للأذهان التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة جابر المبارك قبل أشهر وأثار جدلا حوله عندما قال بأن ‘ دولة الرفاه انتهت ‘.
جاء ذلك في الجلسة التي شهدها مجلس الأمة الكويتي يوم أمس الأول وقال فيها وزير المالية أنس الصالح بأن الحكومة لا يمكن أن تتحمل وحدها ديمومة الرفاه للمواطنين بل المجلس عليه أن يتحمل ذلك أيضا وأن الحكومة تعمل جاهدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
أما وزير النفط علي العمير فقال ان هناك رفعا للدعم عن بعض المنتجات ستنتهي دراسته قريبا وحرصنا من خلال تلك الدراسات أن نتدارك مس المستوى المعيشي للمواطن .
واستغرب النائب جمال العمر وقال ‘كيف لدولة غنية مثل الكويت أن ‘تفلس’ وإن تم ذلك فهذا لنتيجة سوء الإدارة.
من جهة أخرى ما زال العدد يزداد في إعلان الترشيحات البرلمانية التكميلية لعضوية مجلس الأمة لسد فراغ كراسي النواب الخمسة المستقيلين الشهر الماضي نتيجة لشطب استجواب رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح الذي يعد سابقة كما قالوا عنها وأنها ستؤطر لسلوك جديد يمنع النائب من المساءلة للوزراء. ووصل عدد المرشحين للإنتخابات في يومه الثالث والتي ستجرى يوم 25 يونيو الحالي في يومه الثالث 37 مرشحاً لمختلف الدوائر الخمسة بينهم إمراتان.

أحمد الخليفي