برلين ـ «القدس العربي»: تواجه ألمانيا اختبارًا دبلوماسيًا حرجًا بعد إعلان زعيم المحافظين والمرشح الأبرز لمنصب المستشار فريدريش ميرتس عزمه دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة برلين، مع التعهد بضمان عدم تعرضه للاعتقال بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ميرتس في مؤتمر صحافي بعد يوم من فوز حزبه المحافظ بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات الوطنية: «أعتقد أن فكرة عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيل من زيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية فكرة سخيفة تماما».
وأضاف أنه أبلغ نتنياهو هاتفيا «أننا سنجد السبل والوسائل لتمكينه من زيارة ألمانيا والمغادرة مرة أخرى دون أن يتم اعتقاله».
كذلك قال مكتب نتنياهو في بيان إن ميرتس أبلغ رئيس الوزراء في اتصال هاتفي بأنه يعتزم دعوته لزيارة ألمانيا «في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب بوصف رئيس الوزراء مجرم حرب»، حسب البيان.
وأثارت دعوة ميرتس نتنياهو لزيارة بلاده عاصفة من الجدل، لا سيما بين أحزاب اليسار التي اعتبرتها «كارثة»، ووصفتها بأنها «ازدواجية معايير» تتناقض مع التزام ألمانيا التاريخي بالعدالة الدولية.
وتحتل ألمانيا موقعًا فريدًا على الساحة الدولية، إذ تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب إرث المحرقة النازية، لكنها في الوقت ذاته تُعد من أكثر الدول التزامًا بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث تؤكد باستمرار دعمها لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتنص القوانين الدولية على أن ألمانيا، بوصفها دولة موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، ملزمة قانونيًا بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة، وهو ما أثار تساؤلات عما إذا كان بإمكان برلين استثناء نتنياهو دون تقويض مصداقيتها القانونية والأخلاقية.
وأثار إعلان ميرتس ردود فعل غاضبة، لا سيما من حزب اليسار، حيث اعتبر زعيم الحزب يان فان آكين أن الخطوة «مؤشر خطير على ازدواجية المعايير». وقال في بيان رسمي:
«إذا كنا ملتزمين بتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة بحق فلاديمير بوتين في حال زيارته ألمانيا، فإن الأمر ذاته يجب أن ينطبق على نتنياهو. القانون لا يجب أن يُطبّق انتقائيًا.»
وجاءت تصريحات ميرتس بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو، حيث تعهد الزعيم المحافظ بإيجاد طريقة تتيح له زيارة ألمانيا دون المخاطرة بالاعتقال.
وفي حين أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعلق رسميًا على هذه المسألة، فإن القرار يضع ألمانيا أمام معضلة قانونية كبرى. فهل تستطيع برلين التحايل على التزاماتها الدولية، أم أن هذا الموقف قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي وشركائها الآخرين؟
وفي ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية، يجد ميرتس نفسه في موقف صعب، حيث يسعى لموازنة الدعم الألماني لإسرائيل مع احترام التزامات بلاده أمام القانون الدولي. ويطرح الخبراء تساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة المقبلة، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وبين التزاماتها الأخلاقية والتحديات القانونية، تبقى برلين أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق التوازن بين العدالة الدولية والعلاقات الاستراتيجية. فهل ستغامر ألمانيا بسمعتها القانونية من أجل حماية حليفها، أم أنها ستلتزم بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية، مهما كانت العواقب السياسية؟